علّق تجمّع موظفي الإدارة العامة الإضراب الذي كانوا أعلنوا عنه احتجاجا على أوضاعهم المعيشية وقرروا العودة الى العمل اليوم الاثنين.

وِفي هذا الإطار، أشارت مصادر صحفية إلى ان “قرار معاودة العمل أتى بعد تأكيدات بأن مشروع الحوافز اليومية الذي أعدته وزارة المالية وجرى نقاش بشأنه في مجلس الوزراء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد سلسلة اجتماعات عقدت في “المالية” ومع المدراء العامين بحضور الوزير يوسف خليل والمدير العام للوزارة جورج معراوي وبالتواصل مع أمانة مجلس الوزراء تم الاتفاق على ان يتم العمل بهذا المرسوم في أقرب فرصة ممكنة”.

ولفت المصدر إلى ان “المرسوم قد يبصر النور الأسبوع المقبل او بعد عقد جلسة لمجلس الوزراء“، وتابع: “بناء على ذلك قررت رابطة موظفي الإدارة العامة تعليق الإضراب واستئناف العمل اليوم الإثنين بانتظار الأنباء الإيجابية من رئاسة الحكومة ووزارة المالية“.

وكان رئيس الحكومة قال في مستهل الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء: “في موضوع إضراب موظفي الإدارة العامة، أذكّر الجميع بداية بأننا نحن من حرّكنا منذ أكثر من شهر مع وزارة المالية موضوع وضع  دراسة عن الحوافز وبدل الإنتاجية للموظفين، باعتبار أنه لا يمكنهم الإستمرار بواقع الرواتب الحالي، وقد باشرنا التحضير لمرسومين الأول يتعلق بموظفي الإدارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، والثاني يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وسيتم درسهما من قبل اللجنة الوزارية الخاص بملف القطاع العام، بعد استطلاع رأي مجلس الشورى في نص المرسومين معًا. وفور وصول رأي مجلس الشورى سأدعو اللجنة الوزارية الى الإجتماع لعرض الموضوع، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الضغط علينا بموضوع الإضراب من دون جدوى، لأننا نحن من حرك الموضوع منذ البداية ونتابعه بكل تفاصيله”.