قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إن إسرائيل تدفعها غريزة الانتقام إلى قطع شريان الحياة عن أهلنا في قطاع غزة، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد شعبنا منذ نكبة عام 1948، أكثر من 15,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى".

وأضاف رئيس الوزراء، في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن ماكنة القتل والدمار والإبادة الجماعية الإسرائيلية استأنفت حصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ، متجردة من العقل والضمير والإنسانية.
وبين أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 312 أسرة فلسطينية فقدت 10 أفراد أو أكثر في القصف الإسرائيلي، في حين فقدت 594 أسرة ما بين شخصين وخمسة أشخاص،  قائلا: لا الكلام مجدي، ولا الصراخ مجدي، ولا الأرقام مجدية، ولا صرخات الأطفال مسموعة، ولا عذابات الجرحى محسوسة لدى ماكينة الإجرام الإسرائيلية، هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورا.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في حرب مع السلطة نلمسه كل يوم من خلال الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وقرصنة أموالنا، والاجتياحات المتكررة، والقتل والإبادة الجماعية، وتسليح المستعمرين، واجتياحات الأقصى، ونلمسها بالتحريض على الرئيس، وعلينا جميعا.
وأضاف: يرى رئيس وزراء حكومة الاحتلال في المنظمة والسلطة والحكومة رمز الوطنية الفلسطينية، ورمز الدولة، ورمز وحدة العنوان السياسي، ورمز وحدة الأراضي الفلسطينية، لذلك فهو يحاربنا يوميا.
وتابع: نحن في مواجهة مخططات التهجير التي ما زالت ماثلة، ولا تزال على طاولة مجرمي الحرب في إسرائيل، وما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في حشر المواطنين ودفعهم باتجاه مدينة رفح، لهو أكبر دليل على نية التهجير.
وأكد أننا في مواجهة إعادة احتلال القطاع، وفي مواجهة مخططات خلق مناطق عازلة داخل غزة، هذه قضايا نرفضها رفضا تاما، ونحث العالم على رفضها، ونشكر الدول التي تتصدى معنا لهذه المخططات، ونحيي شعبنا وأهلنا في غزة على صبرهم، غزة أحبطت محاولات التوطين عدة مرات، واليوم تحبطها مرة أخرى.
ونوه إلى أن المناطق العازلة تقضم غزة، ومساحة غزة بحاجة إلى توسعة استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، فقد كانت مساحتها حوالي 555كم2، واليوم مساحتها 364كم2.
وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه من أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل، قائلا: من المؤسف والمشين تلك المطالبات، بأن تقتل عددا أقل، وأن يكون التدمير أقل، مثل هذه المواقف هو تشريع للقتل، وعلى هذا العالم أن يطالب إسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فورا.
وأشار إلى أنه طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإسراع في إجراءات التحقيق، وأن فلسطين امتحان للقانون الدولي ولمصداقية المحكمة، فإما أن تفشل المحكمة في الامتحان، أو أن تثبت للعالم أنها ليست أداة بيد أحد، وأنها ليست مسيّسة، وننتظر لنرى.
وتطرق إلى تأكيد الرئيس محمود عباس لدى لقائه المدعي العام "ان تأخير العدالة يعتبر تغييبا وتقويضا لها، وأن عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر، وأنها تتصرف كدولة فوق القانون منذ 75 عاما، ونحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية.
وبهذا الخصوص، قال إنه عندما قمنا بالانضمام للمحكمة عوقبنا على ذلك، لأن هناك من يريد احتكار دور الضحية، ولا يريد للعالم أن ينتبه لآلامنا.
وأعرب عن تقديره وشكره لكل الدول والشعوب والمؤسسات والهيئات التي أحيت اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخرجت بمظاهرات حاشدة في عواصم العالم، مؤكدا أن هذا هو الوقت للتضامن الحقيقي والفعلي مع الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط لوقف العدوان، وحماية أهلنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.
ولمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف أمس، أكد أن جرائم الاحتلال وممارساته وانتهاكاته وسياسة القتل التي يتبعها هي السبب الأكبر وراء حالات الإعاقة في فلسطين، وخصوصا في ظل جرائم الإبادة والقتل، وقصف المدنيين في قطاع غزة.
وتوجه باسم مجلس الوزراء بالتحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، ونؤكد لهم أنهم شريحة مهمة من شرائح المجتمع، قدمت ولا تزال الكثير من التضحيات، وسوف نقف عند مسؤولياتنا تجاههم.
وفي سياق آخر، استنكر مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين، التي أدت إلى استشهاد ستة منهم، وإصابة المئات بجروح وكسور ورضوض، إضافة إلى تجويعهم، من خلال تقليص حاد في كميات الطعام والملابس، داعيا الصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات المجرمة.
ويتابع مجلس الوزراء في جلسة الحكومة قضايا إغاثة أهلنا في قطاع غزة، والأوضاع الأمنية والسياسية، والأموال المستحقة لنا على الطرف الآخر، والتي نطالب باستعادتها كاملة، وما زالت التدخلات الدولية مستمرة حول هذا الموضوع.