أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أنّه "بعد تزايد الطلب على جوازات السفر، قمنا بعملية تنظيم ومراقبة جيدة لتنفيذ إنجاز طلبات جوازات السفر، ونعمل حالياً على إجراء مناقصة، للحصول على مليون جواز سفر".
مواقف اللواء البيسري، نشرت في عدد "مجلة الأمن العام" الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2023، وهي جاءت خلال لقاء مع ضُبّاط الأمن العام، في "قاعة 27 آب"، في المقر المركزي للمُديرية، بمناسبة العيد الـ80 لاستقلال لبنان، وتزامناً مع مُرور 8 أشهر على تسلّمه مهام المدير العام للأمن العام بالإنابة، شاءها أنْ تكون جردة تربط الماضي بالحاضر، وتستبق ما يجب أنْ يكون في المستقبل.
تحدّث اللواء البيسري إلى الضُبّاط من القلب إلى القلب، مُوجِّهاً إليهم المعايدة بعيد الاستقلال، رغم الألم الذي حل بالمديرية بوفاة الرائد روجيه جريج، وهو من الضُبّاط المُميّزين والمشهود لهم بنظافة الكف والانضباط والإلتزام بالمؤسّسة بشكل كامل ومُميّز، مُتقدِّماً من عائلة الفقيد وكل ضُبّاط وعسكريي المديرية بأحر التعازي.
وقال: "الأمن العام مدماك أساسي في الأمن اللبناني. في هذه المناسبة نتشارك مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة في المسؤولية المُلقاة على عاتقنا، في هذه الظروف الصعبة من تاريخ البلاد".
وتناول التحديات التي تواجه الأمن العام على الصُعُد المختلفة، خاصة تلك المُترابطة بالمسؤوليات الملُقاة على عاتق المديرية و"رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية نقوم بعملنا على أكمل وجه وفقاً للصلاحيات المُناطة بنا من كل النواحي الإدارية والأمنية والسياسية والاقتصادية لحماية لبنان ومُواجهة كل التحديات التي تتلخّص بالآتي:
- التحدّي الأوّل: وهو أنّنا نواجه اليوم في مناطقنا عدوّاً غير آبهٍ بكل القوانين الدولية والإنسانية، وما يحصل في غزّة أكبر شاهد للتاريخ على ممارسة الإرهاب والإجرام وضرب القرارات الدولية وحقوق الإنسان، وأسوأ عملية إبادة وتهجير تحصل في تاريخنا المُعاصر للشعب الفلسطيني قسراً إلى الدول المُجاورة. ولا عجب في ذلك، كون تاريخهم يُعيد نفسه منذ ولادة هذا الكيان الهجين، وهنا على حدودنا اعتداءات وتجاوزات تطال المدنيين العُزّل الأبرياء على الطُرُقات، وفي منازلهم، ممّا يُشكّل تجاوزاً للخطوط الحمر في العمليات العسكرية، وانتهاكاً دائماً لأجوائنا وبحرنا، واعتداءاتٍ متواصلة على أراضينا تُوَاجَه بكل بسالةٍ وشجاعةٍ وقُوّةٍ وإيمانٍ والتزامٍ لمنعه من تنفيذ مُخطّطاته.
- التحدّي الثاني: يتمثّل بالصعوبة في ضبط الحدود بين لبنان وسوريا، ما أدّى إلى زيادة موجات النزوح السوري عبر طُرُقٍ غير شرعية، وتوزّعهم في كل المناطق اللبنانية، ممّا يُشكّل تحدياً على مستوى الأمن العام، ويُكلّفنا جُهداً إضافياً لضبط أي أعمال مشبوهة ومُلاحقة الجرائم، كما يُشكّل ضغطاً على الاقتصاد الوطني وسوق العمل والبُنى التحتية المُتهالكة أصلاً والخدمات المُختلفة.
- التحدّي الثالث: انتشار المُخيّمات العشوائية بصورة غير مُنتظمة، يُشكّل عاملاً مُساعداً لتشكيل خلايا نائمة تؤدّي إلى رفع نسبة الخطر الأمني في البلاد، في ظل أوضاع إقليمية مُلتهبة. وهنا لا بُدَّ من الإشارة إلى أنّ معلومات الأمن العام تقوم بعمل يُشهد له في المتابعة والتوقيف والتحقيق".
وكشف اللواء البيسري أنّ "المديرية ستتسلّم داتا النازحين في اليوم السادس من شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2023، وعندها سنُباشر عملية علمية لتحديد مَنْ هو النازح، ومَنْ هو غير النازح، بحيث نذهب إلى تطبيق القوانين المرعية الإجراء بالتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية"، مُشيراً إلى أنّ "إنجازاتنا لا نُظهِرُها لأنّ عملنا له طابع أمني سري، ويومياً لدينا موقوفون وتحقيقات وملاحقات وإحالة إلى القضاء".
وتوقّف عند التحديات المُتّصلة بالوضعين الإداري والخدماتي، كونه لهما دور أساسي في تأدية الواجبات المُلقاة على الأمن العام، وركّز على 5 نواحٍ أساسية هي:
- تزايد الطلب على جوازات السفر، لذلك قمنا بعملية تنظيم ومراقبة جيدة لتنفيذ إنجاز طلبات جوازات السفر، ونعمل حالياً على إجراء مناقصة للحصول على مليون جواز سفر، بعدما أقرَّ مجلس الوزراء سلفة خزينة بقيمة 1000 مليار ليرة. وقد جهّزنا دفتر الشروط التقني والإداري، ونعمل بالتنسيق مع هيئة الشراء العام لإجراء مناقصة شفّافة تكون المنافسة فيها شريفة ولمصلحة الإدارة تقنياً ومادياً.
- لا شك في أنّ مُشكلتنا تكمن في صيانة الأنظمة والمُعدّات التقنية والمعلوماتية، التي بحاجة بصورة مُستمرّة إلى هذه العملية، وتحديث برامجها وأنظمتها للتمكّن من مُتابعة استثمارها بشكل مُثمر وجيد في عملنا، الذي يتزايد يوماً بعد يوم، كما هو حاصل في مطار بيروت، فصيانة الـSystem في المطار على همّة عناصر مكتب شؤون المكننة، الذي يقوم بعمل جبّار على كافة المعابر الحدودية البرية، الجوية والبحرية، لذلك نطلب من الضُبّاط الإشراف على عمل هذه الأجهزة ومراقبة العاملين عليها ومتابعة الاعمال الصغيرة، كي لا يتفاقم الأمر، وتُصبح الأمور أصعب في الصيانة والتصليح. وطبعاً هذا الأمر ينسحب على الآليات العسكرية ومولّدات الكهرباء، ومُعدّات التدفئة في المراكز الجبلية، عدا عن الاهتمام بتوفير المحروقات.
- أما بالنسبة إلى فاتورة الاستشفاء، فستبقى هذه الخدمة متوفّرة للعسكريين وعائلاتهم ومَنْ هُمْ على العاتق، ووفقاً لكل حالة على حِدة، نظراً إلى الأوضاع الصعبة، لكننا نفتخر بأنّنا نحافظ على مستوى مُميّز من الطبابة وحسن الإدارة في توزيع الاعتمادات المُتوفّرة واستعمال الأموال من صندوق الاحتياط تحت إشراف اللجنة وفقاً للحاجة، وتدخّلنا أعطى نتائج إيجابية، لا بل مُميّزة في تأمين الطبابة اللائقة لأصحاب الحاجة.
- بالنسبة إلى مركز التوقيف المؤقت، أو ما يُعرف بـ"النظارة"، فالجميع يعلم بأنّ مُشكلة النظارات هي ظاهرة في كافة السجون اللبنانية، لكن مركز التوقيف المؤقت في الأمن العام يقوم بجهد لبت كل الملفات لدى توقيف المُخالفين والمطلوبين في الداخل وعلى المعابر كافة، لكن نواجه بعض الصعوبات خاصة في قبول الأجهزة تسلّم الموقوفين، وبالتالي تؤثّر على كل عملية التسليم في الأمن العام. ونحاول الحفاظ على مستوى التغذية والنظافة والأمن، وهذا يعود إلى حسن الإدارة في النظارة.
وأكد اللواء البيسري أنّ "استقرار العمل بهذا الشكل في الأمن العام يعود إلى الاندفاع والإنتاجية المُتميّزة التي يقوم بها الضُبّاط والمفتشون والمأمورون كافة، وتجاوز كل الأزمات والتحديات الموجودة أمامهم بإرادة صلبة وتصميم ومُتابعة حثيثة لكافة الأمور، وهنا يجب التنويه بالعمل الإداري وتنفيذ المُعاملات في جميع المكاتب والدوائر والمراكز، رغم ازديادها بشكل ملحوظ، خاصة في مكتب شؤون الجنسية والجوازات، الذي قام بتنفيذ دوام خدمة إضافية لمعالجة كافة هذه الملفات".
ولم يوفّر اللواء البيسري في حديثه أدق التفاصيل، وصولاً إلى التركيز على ملفَّيْ النظافة والانضباط "لأنّ الانطباع الأوّل لدى المواطن هو الذي يترسّخ في الذهن"، مُقارباً هذا الموضوع عبر 6 توجيهات أساسية هي:
- النظافة والانضباط خط أحمر يُعبّر عن مدى تطبيقنا للقوانين، واهتمامنا بنظافة مكاتبنا ومُنشآت المديرية لا يقل أهمية عن نظافة بيوتنا، والمظهر العسكري المُوحّد والمُميّز والقيافة في الهندام تُعطي صورة ناصعة للأمن العام، بالإضافة إلى طريقة التعامل مع المواطنين وكيفية تلبية طلباتهم.
- المواطن صاحب حق وليس طالب خدمة، فله حق علينا يجب أنْ نخدمه بأمانة وسرعة، استناداً إلى القوانين والتعليمات المُعطاة منّا.
- نُركّز على مُراقبة المرؤوسين من قِبل رؤسائهم بشكل مُستمر، وهذا يتم من الأجهزة المُختصّة كافة، كالتفتيش والانضباط والأمن المسلكي لضبط المُخالفات، وعدم التهاون في فرض العقوبات للحفاظ على مستوى النظام العام في المؤسّسة.
- تنفيذ المُعاملات المُستعجلة أمر أساسي وضروري، يجب مُتابعته عن كثب، نظراً إلى حاجة طالبها إليها، خاصة أنّه يُقدّم بدلاً إضافياً يستفيد منه كل عسكري. وكما تُلاحظون لا نُوفّر جُهداً أو مدخولاً إلا ويتم الاستفادة منه لمصلحة كافة العسكريين، لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، ونحن سنبقى إلى جانب كل العسكريين من الرُتب كافة، كي نؤمّن الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم ولعائلتهم.
- عدم استنفاذ دور العسكري ومُهمّته لأعمال خاصّة وشخصية خلال الدوام ممّا يُضعف الإنتاجية.
- سنقوم بإعداد دراسة كيفية توزّع العديد في المكاتب والدوائر والمراكز، وتحديد التوصيف الوظيفي لهم وحسب الاختصاص، وإعادة تشكيلهم ضمن مشاريع تخدم وتتواءم مع ظروف الخدمة ومُتطلّباتها، والحد الأقصى من الإنتاجية".
وأعطى اللواء البيسري توجيهات عامة، مُعيداً تسليط الضوء على الدور المحوري للأمن العام في الأمن الاستباقي والأمن القومي والتفاعل مع الناس في مراكز الخدمة وخارجها، وتناول هذا الموضوع من الزوايا التالية:
- المطلوب من كافة الضُبّاط والعسكريين إعادة تفعيل العمل الأمني الذي شكّل سمة مُميّزة لعنصر الأمن العام منذ نشأة المديرية.
- نعمل في ظروف استثنائية، والعمل بهذه الظروف يتطلّب جُهداً أكبر. وكون الإمكانات محدودة، يجب التعويض بالإرادة والمتابعة والجُهد. الوضع يختلف عن الأيام الماضية، فلدينا نمط عمل يتطلّب المحافظة على نوعية الخدمات للمواطنين وحجمها وسرعة تنفيذها، لأنّنا نعتبر أنّ إنجاز المُعاملات للناس هو حق لهم وليس خدمة أو مِنّة لأحد عليهم، لكن في المقابل نحتاج إلى تنظيم وتفاعل إيجابي وتوضيحات بطريقة لائقة وليس باستهتار، فطريقة المُقاربة مع الناس أهم من الخدمة والتوصيات لكيفية الإنجاز، والأوراق المطلوبة بطريقة حضارية أهم من إنجازها، فالتواصل السليم والأخلاقي مع الناس يُعطي فكرة جيّدة عن العسكري، ويفرض احتراماً صامتاً، خاصة أنّ الصمت أقوى من الصُراخ وافتعال المشاكل. والناس ليست مسؤولة عن مشاكلنا العملية أو الشخصية، وليست "فشّة خلق" لنا، فهم أيضاً لديهم مشاكلهم، وكل واحد منّا لديه مشاكل كثيرة نتيجة الوضع القائم، لذلك علينا التعاطي باحترام وإيجابية ويجب إشعارهم بأنّنا نهتم بهم وبمعاملاتهم.
- على صعيد التواصل مع الضُبّاط في المراكز، عليهم إعطاء نتيجة عن التواصل بوجوب إنجاز تقارير بالأحداث والأخبار والمُلاحظات المُهمّة، فكل ما يُقال ويُسمع، له قيمة ويمكن استثماره للمصلحة العامة.
- لا يجوز تسريب أي تقرير سري إلى أي طرف أو شخص، وهذه المُخالفة يعاقب عليها القانون ويُعرّض أمن المديرية للخطر، والتداول بهذه المعلومات يؤدّي إلى نتائج وخيمة أحيانا لا تُحمد عُقباها.
- ممنوع تصوير أي معاملة أو أي ايصال أو مستندات من المعلومات، أو أمن المباني وأمن الاتصالات هي المرتكزات الأساسية في العمل الأمني.
- الأخذ في الاعتبار هذه التوجيهات في حياتكم العملية.
وعاهد اللواء البيسري العسكريين من مُختلف الرتب على "مُواصلة العمل والجهد الصامت لحماية المُؤسّسة من خلال تحصينها معنوياً ومادياً، ولن نألُوَ جُهداً حتى لا يحصل أي خلل له علاقة بتأمين المُتطلّبات الأساسية المعيشية والتعليمية والاستشفائية، مع العلم بأنّنا ماضون في توفير كل ما نقدر عليه مادياً حتى لا يشعر العسكريون بثقل الأعباء الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تُعاني منها كل المُؤسّسات".
