كشف عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر عن الجهات التي تقف وراء اغتيال قائد "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في منطقة صيدا العميد أبو أشرف العرموشي، وذلك خلال حلوله ضيفاً على قناة "الجديد"، مع الإعلامية حليمة طبيعة، ضمن برنامج "هنا بيروت"، ظهر يوم الثلاثاء في 1 آب/أغسطس 2023، للحديث عن تطورات ما يجري في مُخيم عين الحلوة.
أكد زعيتر أن "الاغتيال كان مُتعمداً صباح يوم الأحد في 30 تموز/يوليو 2023، ووقع بعدما قام محمد علي زبيدات "الصومالي" بإطلاق النار على محمد عامر خليل "أبو قتادة"، في الشارع التحتاني من مُخيم عين الحلوة، فقُتل مُرافقه عبد الرحمن صديق فرهود وجُرح عيسى حمد (الآتي من تركيا حديثاً)، وأصيبت طفلتين كانتا تتواجدان في المكان بجراح، وقد جرت اتصالات بين الفصائل الفلسطينية لتوقيف مُطلق النار، الذي يقول: "إنه ثأرياً، بعد مقتل شقيقه محمود زبيدات"، لكن لا يتم ذلك لأن هناك قضاء في لبنان، ومن قتل شقيقه محمود، جرى تسليمه إلى الدولة اللبنانية، وهو خالد علاء الدين "الخميني"، وبالتالي فإن هذه القضية هي بعهدة القضاء اللبناني".
وأوضح أنه "بعد الاغتيال، انتقل بلال بدر وعمر الناطور من منطقة تواريهما في جنوبي مُخيم عين الحلوة إلى "حي الطوارئ"، وعقد ليلاً اجتماعٌ مع هيثم مصطفى "هيثم الشعبي" وشقيقه محمد مصطفى "محمد الشعبي"، طلب بلال بدر أن يتم اغتيال العرموشي شخصياً، لأنه بشكلٍ يومي ينطلق من "حي البركسات" سيراً على الأقدام عبر "موقف أبو عالول للسيارات"، وصولاً إلى مركزه في بستان القدس. وكان هناك مرسال دائم بين هيثم الشعبي والعميد العرموشي، المُطمئن إلى ذلك، لأنه يُواجه بعض المطلوبين، ولا يتم احتكاك بين "مجموعة هيثم الشعبي" الموجودة في "حي الطوارئ"، ومجموعات "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" التي يتولى قيادتها العميد العرموشي، في البركسات أو الشارع التحتاني للمُخيم".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق بين المُجتمعين على تنفيذ الاغتيال، وتم تأمين وصول مجموعة بلال بدر، الذي ضمت إليه: عمر الناطور، محمود علي عزب "فولز" وعز الدين ضبايا إلى تجمع المدارس الذي يتبع وكالة "الأونروا"، حيث تم التمركز في "مدرسة الناقورة" و"مدرسة السموع"، في المكان المُواجه لموقف السيارات.
صباحاً انطلق العميد العرموشي من مكتبه في بستان القدس مُروراً بموقف السيارات باتجاه مكتبه في "حي البركسات"، حيث غادر من هناك إلى خارج مُخيم عين الحلوة ومكث لبعض الوقت، قبل العودة مُجدداً، حيث دخل مكتبه في "حي البركسات" وطلب من القوات أن تكون بحالة تأهب لتنفيذ قرار القيادة السياسية، التي تضم مُختلف الفصائل الفلسطينية، وانتقل من هناك قاصداً مكتبه في "بستان القدس"، هذا علماً بأنه كان قبل فترة قد قام بتوقيف محمد زبيدات، وسلمه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، بعد قيامه بخلل أمني، ومن ثم اُتخذ قراراً مُنذ عدة أشهر بفصله، وافقت عليه قيادة "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، وهو ما جرى".
وروى زعيتر تفاصيل عملية الاغتيال بالقول: "أثناء مُرور العميد العرموشي مع مُرافقيه من موقف السيارات، كان في حالة اطمئنان، وهو ما ظهر في كاميرات الفيديو التي وثقت تلك اللحظات، بأن مُرافقيه كانوا يسيرون معه باطمئنان وبشكل طبيعي، ولدى وصولهم إلى ما بعد منتصف الموقف، تعرضوا إلى كمين، بإطلاق نار بشكل مُتعمد من خلال المُسلحين المُتمركزين في "مدرسة الناقورة" الطابق الأول علوي من قبل بلال بدر (وأتحمل مسؤولية ما أقوله، ولا أحملكم أو أحمل محطة "الجديد" المسؤولية)، الكمين نصبه بلال ضرار بدر، وضم إليه: عمر فايز الناطور، محمود علي عزب "فولز" وعز الدين ضبايا وآخرين، وأطلقوا النار مُباشرة من قبلهم من "بي.كي.سي"، "أم.16"، والعديد من الأسلحة، مع إطلاق قذائف "لانشر" بهدف القتل العمد، حيث استمر إطلاق النار بشكل مُتواصل لمُدة نصف ساعة، لمنع مُحاولة إنقاذ المُصابين، الذين بقوا في أرض الموقف، حتى نزفوا، واستشهد العميد العرموشي و4 من مُرافقيه، هم: مهند قاسم، طاهر خلف، موسى فندي وبلال عبيد.
وأكد على أن "العملية تمت من الطابق الأول العلوي في "مدرسة الناقورة"، وبتغطية ومُتابعة مُباشرة من "هيثم الشعبي" و"محمد الشعبي" وآخرين".
وأوضح أن "مجموعة جند الشام" الإرهابية و"مجموعة الشباب المسلم" الإرهابية و"مجموعة بلال بدر" الإرهابية، هم من نفذوا الجريمة، بهدف الانتقام من العميد العرموشي شخصياً، لأنه تمكن من تطهير "حي الطيري"، الذي كان يتواجد فيه بلال بدر، وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت بين 7-12 نيسان/إبريل 2017، حيث اندحر عن هذا الحي إلى منطقة أخرى، لذلك بقي لديه هاجس الانتقام من العميد العرموشي، الذي يُشكل العمود الفقري لـ"قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في منطقة صيدا".
وأشار إلى أنه "داخل مُخيم عين الحلوة، هناك "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، "تحالف القوى الفلسطينية" وأيضاً "القوى الإسلامية"، وتحديداً "عصبة الأنصار الإسلامية" و"الحركة الإسلامية المُجاهدة"، وهناك بعض المجموعات التي تُطلق على نفسها اسم "الشباب المُسلم" و"جند الشام" الإرهابية، وغالبيتهم مطلوبين، ومنهم حتى من لا يلتزم التعاليم الدينية، ويتعاطى الحبوب المُخدرة وحشيشة الكيف، ويلتقون بهدف واحد، هو ضد "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" تحديداً، لأنها المُكون الأساسي داخل مُخيم عين الحلوة، وتعمل على توقيف وتسليم المطلوبين، لهذا فإن التسجيل الصوتي الذي قام به هيثم الشعبي، وتم بثه عبر قناتكم، طلب فيه فتح أكثر من جبهة داخل مُخيم عين الحلوة، لأنه لا يُريد أن يبقى إطلاق النار محصوراً بين "حي البركسات" و"حي الطوارئ"، فتمدد أحياء: "الصفصاف"، "جبل الحليب"، "حطين" والشارع التحتاني، وهذا يُؤكد أن الهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل المُخيم.
واستطرد: "أشرت إلى أن هناك من هدف إلى توسيع دائرة الاشتباكات، باستهداف الصحافيين وسيارات الإسعاف، ومراكز الجيش اللبناني، الذي نُوجه له التحية في عيده، والمدنيين في مدينة صيدا وحارة صيدا والغازية ودرب السيم ومغدوشة، بهدف تأنيب الرأي العام في هذه المناطق التي احتضنت القضية الفلسطينية".
وأضاف: "ما يجري في مُخيم عين الحلوة ليس بريئاً، فالعميد العرموشي، كان بشكلٍ دائم يمر في تلك المنطقة، لكن توقيت جريمة الاغتيال تزامن مع اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في جمهورية مصر العربية، ولماذا تحديد هذا التوقيت لتنفيذ الجريمة؟، لأن بعض من شارك في أحداث مُخيم نهر البارد، يُشارك في اشتباكات مُخيم عين الحلوة، وسنتحدث بصراحة أكثر عن بعض الأسرار، فمن ارتكب المجزرة ضد الجيش اللبناني في مُخيم نهر البارد صبيحة يوم الأحد في 11 أيار/مايو 2007، هو خضر شهاب قدور "أبو هريرة"، وهو زوج شقيقة "هيثم الشعبي" و"محمد الشعبي"، اللذين دبرا المجزرة مع بلال بدر وعمر الناطور باغتيال العميد العرموشي في مُخيم عين الحلوة، وهما من استقبلا وأمنا الحماية إلى شادي مجدي المولوي، الذي كان قد أوقف من قبل الأمن العام اللبناني بتاريخ 12 أيار/مايو 2012، وأفرج عنه من قبل المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، بتاريخ 22 أيار/مايو 2012، واُستقبل حينها في طرابلس استقبال الفاتحين من قبل بعض السياسيين، وبعد فترة وصل إلى مُخيم عين الحلوة بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وبقي حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، حيث غادر المُخيم إلى سوريا، وهو يُدير العديد من الشبكات الإرهابية، وما نخشاه، أن يكون ما جرى في مُخيم عين الحلوة سواءً، أكان يدري البعض أو لا يدري ماذا يُنفذون، أن ذلك قد يكون مُقدمة لموجة تفجيرات وتحريك الخلايا، وما جرى في منطقة الست زينب في سوريا ليس بريئاً، كذلك ما جرى في طرابلس مُنذ فترة ليس بريئاً، وقبل ذلك مُحاولة أحمد سليم ميقاتي وخالد حبلص إقامة إمارة في منطقة طرابلس ليس بريئاً".
حول زيارة رئيس جهاز المُخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى لبنان، فقد كانت بناءً لدعوة مُدير مُخابرات الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، خلال مُشاركتهما في أحد المُؤتمرات، وتحديداً في ألمانيا مُنذ شهر ونصف الشهر، حيث وجه له الدعوة لزيارة لبنان، والتي حصلت يوم الاثنين في 24 تموز/يوليو 2023، وكانت مُقررة لمُدة 3 أيام، وتتضمن لقاء مُدير المُخابرات ومُدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري، فحضر اللواء فرج يوم الاثنين، لكن سريعاً غادر يوم الثلاثاء للانضمام إلى الوفد، الذي ترأسه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة".
واستطرد زعيتر: "كيف يتخيل البعض أن يُعطي رئيس المُخابرات الفلسطينية تعليماته بقتل ضابط رئيسي في "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، فلو كان لديه مُخطط، فإن هذا الضابط سيكون على رأس قيادة تنفيذ العملية".
وقال: "سنكون دقيقين أكثر، موضوع زيارة اللواء ماجد فرج كانت مُحددة مُسبقاً، لكن طرأ عليها نقطتين رئيستين:
- الأولى: أنه اتصل بأمين عام "حركة الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، لبحث موضوع مُشاركة الحركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وأُبلغ من قبل "حركة الجهاد الإسلامي" أنه يجب أن تُطلق السلطة الفلسطينية أولاً من توقفهم، فكان رد اللواء فرج إلى الأخ "أبو طارق" النخالة، بأن من تم توقيفهم ليس فقط من "حركة الجهاد"، بل من حركة "فتح" وغيرها، وهم من مثيري الشغب.
- الثانية، والأهم: أنه نقل رسالة واضحة بعدما جرى من أحاديث وتناقل أخبار عن خلافٍ بين رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" الدكتور باسل الحسن وسفارة دولة فلسطين و"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، بالتأكيد أن "مُنظمة التحرير الفلسطينية" هي المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن على الدولة اللبنانية أن تتعامل معها رسمياً، ويجب أن يكون ذلك من خلال سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، وأن السفير أشرف دبور هو المُعتمد ويتم التعاون معه، وتأكيداً على أن "المرجعية الفلسطينية في لبنان هو السفير دبور، فقد كان أحد أعضاء وفد حركة "فتح" الذين شاركوا في الاجتماعات الثنائية، الذي عُقدت في مصر أو الاجتماع المُوسع للفصائل، وهو الوحيد من بين أعضاء المجلس الثوري، الذي شارك مع أعضاء اللجنة المركزية".
وأضاف: "هناك إشاعات نسمع منها الكثير، بينها ذكر أن اللواء فرج التقى رئيس الحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع اللبناني موريس سليم سليم، لكنه لم يلتقِ أحداً منهما، وهذه الزيارة استغرقت مُدة 24 ساعة، وتوجد هيكلية واضحة، هناك المُشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان الأخ عزام الأحمد، سفير دولة فلسطين الأخ أشرف دبور وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "مُنظمة التحرير الفلسطينية" الأخ فتحي أبو العردات، الذي هو في الوقت ذاته أميناً لسر "هيئة العمل الفلسطيني"، التي تلتقي في "البيت الفلسطيني" بسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية".
وأوضح أن "العديد من الأخبار التي قُرأت غير دقيقة، لا يُوجد أي صحافي في اجتماع السفارة الفلسطينية، مع احترامي للجميع، الاجتماعات في غالبيتها تُعقد بعيداً عن الإعلام، فمثلاً المُصالحة التي جرت بين السفير دبور ورئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" الدكتور باسل الحسن، كانت أيضاً بعيدة عن وسائل الإعلام، وعقدت يوم الأحد في "مُستشفى الهمشري" - صيدا، واستمرت لمُدة 3 ساعات، أوضح خلالها الدكتور الحسن الكثير من النقاط التي نقلها البعض إليه، وتناقل البعض من هنا وهناك، وجرت تسوية الأمور بأن تعامل "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" هو مع سفارة دولة فلسطين و"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، وليس مع أطراف داخل المُخيمات الفلسطينية".
وأكد أنه "نخشى ما نخشاه أن يحصل ما حصل في المعركة السابقة، عندما كانت "القوة الأمنية الفلسطينية المُشتركة"، تنتشر في نيسان/إبريل 2017، في مُخيم عين الحلوة، وتعرضت للقنص وتلكأ الكثير عن مُؤازرة هذه القوة، فاضطرت "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" إلى الحسم، والتي عندما نتحدث عنها، فلا نتحدث فقط عن مُكون يُمثل حركة "فتح"، فهي تضم جميع المُنتسبين إلى "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، بما فيها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، "الجبهة الديمُقراطية لتحرير فلسطين" وغيرهما من الفصائل".
وشدد على أن "المطلوب من القوى الفلسطينية في "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، "تحالف القوى الفلسطينية"، "عصبة الأنصار الإسلامية" و"الحركة الإسلامية المجاهدة"، الحسم بموقف مُوحد من خلال تحديد ساعة الصفر لالتزام المجموعات الإرهابية بوقف إطلاق النار، والعمل على تسليم المشاركين في جريمة الاغتيال، لأن هذه المجموعات ما زالت تسعى لاستغلال الظروف، بعدما اغتيل رأس الهرم العسكري في منطقة صيدا العميد العرموشي، وبالتالي فهذا يُؤدي إلى الفلتان".
وتابع: "الآن جرى تكليف العميد أبو إياد الشعلان بتولي مهام "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في منطقة صيدا، إضافة إلى مُهمته كمسؤولٍ عن أمن حماية التنظيم لحركة "فتح" و"مُنظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان".
وتساءل: "السؤال الذي يُطرح من يُؤمن السلاح إلى المجموعات الإرهابية؟، هناك العديد من الأطراف التي تعمل على ذلك، وسابقاً اعترف ساري حجير بعد معركة بلال بدر السابقة، من كان يُؤمن لهم السلاح والتمويل والوجبات الساخنة، وإيصالها إلى المُخيم"!.
وختم زعيتر: "الآن المطلوب هو حسم وقف إطلاق النار، وتسليم المُجرمين مُنفذي جريمة اغتيال العميد العرموشي ومُرافقيه، وأن يكون موقف فلسطيني مُوحداً، خاصة أننا فقدنا ضمانتين رئيستين في مُخيم عين الحلوة، هما: العميد العرموشي، وقبله القيادي في "عصبة الأنصار الإسلامية" الشيخ أبو طارق السعدي، اللذين كانا ينزلان إلى أرض الميدان للفصل، لهذا فإن المطلوب من القوى الإسلامية، و"تحالف القوى الفلسطينية" مع "مُنظمة التحرير الفلسطينية" اتخاذ موقف واحد مُوحد، ونُوجه نداءً إلى "عصبة الأنصار الإسلامية" والشيخ جمال خطاب بالضغط على المُسلحين لوقف إطلاق النار ومنع التمدد الاشتباكات، لأن لذلك مخاطر عدة".