تفاعلت قضية قرار الفاتيكان عزل وإقصاء المطران الياس نصّار عن أبرشية صيدا ودير القمر للطائفة المارونية على أكثر من صعيد.
فإعتباراً من صباح غد (الأربعاء) لن تكون للمطران نصار أي صفة في الأبرشية التي يتولى مهامها منذ سنوات عدّة.
وتفاوت الحديث عن إدانة المطران نصّار بتجاوزات موثقة بالادلة والمستندات تتجاوز الملف الكنسي، إلى الإداري والمالي، واعتبار ان القرار حملة سياسية تهدف إلى إبعاده عن الأبرشية، ودون الدخول في دوافع وظروف والمراحل التي سبقت اتخاذ قرار الفاتيكان.
عقد المطران نصّار مؤتمراً صحفياً مساء اليوم في مقر المطرانية المارونية في صيدا، فيما كان يحتشد العشرات من رافضي قرار إبعاده، وهم يرفعون اليافطات المنددة بالقرار.
وقال المطران نصار إنّ قرار إقصائي عن أبرشية صيدا هو قرار إداري صرف ولم يصدر عن محاكمة قانونية وفق الاصول.
وأشار الى أنه سافر الى روما بهدف لقاء البابا، وطلب من السلطات ذلك، الا انه لم يتوفر له اللقاء، لافتا الى انه وصلاته اشارات كثيرة تدلل على ان هناك خطة مدبرة لمنعه من مقابلة البابا، وتبين له ان «قرار اقالتي اتخذ منذ زمن بعيد والتدابير المتتالية التي اتخدت بحقي، ما هي الا محطات تحضيرية للرأي العام لاستيعاب قرار ابعادي عن الابرشية، وتدلل على ان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي لا يريد استمراري في خدمة الابرشية، وهذا ما يفسر اتخاذي التدابير التي لا تتبع للاصول ومنعي من الدفاع عن نفسي»، موضحا ان «الجميع اقر ان ملفي نظيف ولا يوجد جرائم او ارتكابات تستعدي اي حكم كنسي بحقي».
وختم المطران نصار: «إن مواقفه السياسية استغلت من بعض المتضررين لإطلاق حملات تشهيرية بقصد تشويه صورته امام الرأي العام وتسبب بأضرار لشخصه وللابرشية، مضيفا: «سأطيع قرار البابا فرنسيس القاضي بانسحابي من الابرشية ولو وجدته ظالما بحقي».
