حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن "الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة من قِبل الحكومة الإسرائيلية، ستكون له تداعيات هامة وخطيرة، نجري مشاورات موسّعة مع بعض الأشقاء العرب والأصدقاء لتحريك هذا الملف الخطير دولياً، وسنتخذ خطوات لمنعه".
جاء ذلك في مستهل الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة "فتح"، الذي بدأ أعماله، مساء أمس (الأربعاء)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح".
واعتبر أنّ "قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم (2334)، كان الأهم في ما يتعلق بالاستيطان منذ 35 عاماً، ونحن منذ مدّة نطالب الولايات المتحدة الأميركية بإدانة الاستيطان، لذلك أجرينا اتصالات هامة، ونجحنا بإيجاد إمكانية لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، والحصول على قرار يُدين الاستيطان، رغم تعرّضنا لضغوط قوية، ولكن بالنهاية حصلنا على القرار الدولي".
وفي ما يتعلق بموضوع نقل السفارة الأميركية إلى القدس، رأى "أبو مازن" أنّه "منذ ترشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو يقدّم وعوداً تتعلّق بنقل السفارة الأميركية الى القدس، لذلك عندما تم انتخابه تحرّكنا وأجرينا اتصالات عربية ودولية ومع مختلف الأطراف لشرح خطورة هذه الخطوة، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن، لكننا في حالة ترقّب وحذر، وقلنا للعالم إنّنا لن نقبل بهذه الخطوة، وإذا حصلت ستكون كارثية على عملية السلام".
من جهته، أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو عن أنّ "اعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على كافة المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط، شرط للتفاوض حول اتفاق سلام".
وشدّد نتنياهو، خلال جلسة للكنيست، أمس (الأربعاء) على أنّ "هذين المبدأين لا يمكن لإسرائيل التنازل عنهما".
وادّعى أنّ "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي ليس هو لب النزاع مع الفلسطينيين، كما أنّ النزاع ليس السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
فيما قرّرت إدارة الرئيس الأميركي ترامب أنّها "ستدرس مجدّداً قرار الإدارة السابقة بدعم السلطة الفلسطينية، خاصة أن هذا القرار جاء في اليوم الأخير لهذه الإدارة، وتجاوز هذا القرار من قبل إدارة باراك أوباما قرار تجميد الدعم المالي للسلطة الصادر في العام 2016".
وأعربت الخارجية الأميركية أمس، عن نيّتها "إعادة النظر في القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أوباما، بدعم السلطة الفلسطينية بقيمة 221 مليون دولار".
*ميدانياً، أعدمت قوّات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني حسين سالم أبو غوش (24 عاماً) بإطلاق النار عليه أثناء قيادته سيّارة بالقرب من محطة لنقل الركاب قريبة من مستوطنة "آدم" المقامة على أراضي قرية جبع - شرق مدينة رام الله المحتلة.
وزعمت قوّات الاحتلال أنّ الشاب، وهو من سكان القدس، حاول تنفيذ عملية دهس بالقرب من محطة نقل الركاب، ضد جنود كانوا متجمهرين داخلها، وأنّه عُثِرَ بحوزته على سكين.
ومنع جنود الاحتلال فِرق الإسعاف من تقديم العلاج الطبي له، حيث تُرِكَ ينزف بعد إصابته بجراح، إلى أنْ فارق الحياة، فاحتجز بوضعه في كيس أسود، ونقل بجيب عسكري إلى مدينة القدس.
وزعمت قوّات الاحتلال أنّ "هناك شبهات حول احتمال نية السائق تنفيذ عملية دهس، وأنّ الأمر قيد التحقيق".
والشهيد حسين أبو غوش، هو إبن عم الشهيد حسين محمد أبو غوش، الذي استشهد قبل عام بعد تنفيذ عملية طعن مع الشهيد إبراهيم علان، قُتِل فيها مستوطن.
كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص باتجاه شاب بالقرب من قرية عابود - شمال غربي رام الله.
وزعمت قوّات الاحتلال أنّ "الشاب أطلق النار على معسكر لجيش الاحتلال بالقرب من القرية، حيث مرّت سيارة مسرعة بالقرب من بلدة عابود، وأطلق من بداخلها النار، دون أنْ يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود، فيما أطلق الجنود في الجهة المقابلة النار نحو السيارة، فأصابوا الشاب بجراح خطيرة، حيث عثروا بداخلها على بندقية كارلو".