* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

صحيح أن قانون الإنتخاب غاب عن جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري لكن الأصح أن هذا القانون كان في القصر في إجتماع رباعي واكبه اللقاء الديمقراطي بتحرك جديد شمل كتلة الوفاء للمقاومة وفي كل ذلك يبقى العنوان العريض هو التوافق على القانون كما تردد في جلسة مجلس الوزراء وقول رئيس الجمهورية إن خيرت بين التمديد للمجلس النيابي والفراغ سأختار الفراغ وذلك في إشارة منه الى الحرص على بلوغ قانون انتخابات نيابية والحرص أيضا على الإنتخابات.

وماشى رئيس المجلس النيابي رئيس الجمهورية في ذلك بقوله: لا أسوأ من السوء إلا التمديد.

وفي جلسة مجلس الوزراء خطوة نوعية في إقرار إعادة الدورة الأولى لتراخيص التنقيب عن النفط والموافقة على الإعلان عن الإنضمام الى مبادرة الشفافية في مجالات الصناعات الإستخراجية وقد جاء أول ترحيب بهذه الموافقة من رئيس حزب الكتائب.

وفيما شدد مجلس الوزراء على التنسيق بين الأجهزة الأمنية سجلت متفرقات عدة أبرزها خطف شابين في عكار على الحدود مع سوريا وسقوط إصابات في اشتباك تم تطويقه في عين الحلوة.

وفي الشويفات إشكال اسفر عن إصابة فتاة برأسها وسبب الإشكال قد يكون مؤلما أكثر من نتيجته ربما لسخافته وفق الأهالي ماذا في تفاصيل الإشكال كيف حال الفتاة راهنا وماذا عن مطلق النار؟

==============================

 

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

انحسار غيوم مقهى الكوستا ونورس الكوستا برافا وقبلهما خطف سعد ريشا وبعدهما قتل مجيد الهاشم هذا الحوار حاميا حول اي قانون انتخاب نريد بما شكل البند الوحيد على طاولة مجلس الوزراء، والمثير في امر الانتخابات اننا لا زلنا في المربع الاول والكلام فيها ينحصر في المبدئيات، الرئيس عون: "اذ خيرت بين التمديد للبرلمان والفراغ اختار الفراغ"، الرئيس بري: "لا اسوأ من السوء الى التمديد"، النائب جنبلاط: "حذار الكلام التخديري".

الضغط الكبير الذي يتسبب به مخاض قانون الانتخاب وتهيب المعنيين احتراق المهل تجلى في الاجتماع الرباعي الذي ضم التيار والمستقبل وامل وحزب الله في القصر وسط كلام عن ان الحل المنطقي الوحيد للازمة هو ان تتمكن القوى السياسية من استيلاد قانون انتخاب هجين يستلهم القوانين المطروحة التي تعتمد النسبية والمختلط.

في الامن ودعت العاقورة وجبيل ولبنان الشهيد المظلوم مجيد الهاشم بصرخات الاسى مطالبة بحماية الدولة وضبط غول النزوح السوري.

==============================

 

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

خرجت معركة الانتخابات النيابية وقانونها من رداء الغموض.. وأصبحت كعين الشمس بعدما كشف رئيس الجمهورية ميشال عون عن سلاحه المعتمد في حرب الربيع الانتخابي الساخن فما إن طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق بند هيئة الإشراف على الانتخابات من خارج الجدول.. حتى أعلن رئيس الجمهورية رفضه لمناقشة هذا الأمر قبل إقرار قانون جديد, وحسم النقاش بالقول: إذا خيرت بين التمديد للمجلس والفراغ فموقفي واضح وسأختار الفراغ.. أنا أقسمت على الدستور وأديت اليمين واتفقت مع كل الفرقاء السياسيين على إعداد قانون القانون.. متسائلا: أين صدقيتنا. وعلى صدقية حزمت أمرها نحو تفضيل الفراغ على القانون السيئ تبدو المواجهة حتمية.. بين رئيس سيستخدم ما أوتي من صلاحيات، وجبهة سياسية يتحصن خلفها الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لكن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يقرر موقعه من هذه الموقعة لغاية اللحظة وبات ينتصف خط الوسط.. إذ إن مواجهة الرئيس عون ستؤدي إلى ضرب أحلاف على طول البلاد وعرضها.. وستضع الحريري في منزلة الطلاق وهو لم ينه شهر العسل السياسي بعد وما إن أطلق رئيس الجمهورية الإنذار الأول بالفراغ حتى تحسس المعنيون الخطر.. فعقد اجتماع في بعبدا ضم كلا من جبران باسيل وعلي حسن خليل علي فياض ونادر الحريري، وقالت معلومات الجديد إن الاجتماع طرح الصيغ المتداولة انتخابيا وبينها ما سبق وأقرته حكومة ميقاتي أو ما يعرف بقانون مروان شربل الذي يأخذ بهواجس الجميع، لكن المجتمعين اتفقوا على لقاءات لاحقة بعدما غاب الاشتراكي عن البحث, لكن صيغ عين التينة كانت في واد انتخابي آخر إذا اشارت أجواء لقاء الاربعاء النيابي الى ان بري يطرح صيغة "التأهيل" أي اعتماد التأهيل في القضاء في المرحلة الأولى على أساس أكثري, واعتماد النسبية على مستوى المحافظة، ويتحصن بري بلاءات جنبلاط وخصوصية الدروز ومصالح طائفة الموحدين وما يسمى الميثاقية.. غير ان الطائفة الدرزية الكريمة نفسها باتت بثلاثة آراء وثلاثة مكونات إذا لم تكن أربعة يمثلها جنبلاط وأرسلان ووهاب زائد حيثية فيصل الداود في راشيا، وعليه فإن رئيس المجلس يتحصن خلف المقسم.. والهدف المشترك هو الوصول إلى خيارين لا ثالث لهما لدى بري وهما: التمديد أو قانون الستين .. لأن الانتخابات على أساس قانون جديد ستجعل من رئاسة المجلس عنوانا للنقاش حيث ما قبل #الجديد ليس كما بعده.

=============================

 

* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

تمديد للمجلس النيابي، حسم رئاسي تلاقى فيه موقفا رئيسي الجمهورية ومجلس النواب الى حد طرح الرئيس ميشال عون معادلة الحث على استيلاد قانون جديد بقوله بين التمديد والفراغ اختار الفراغ، فيما كان الرئيس نبيه بري يؤكد ان لا اسوأ من السوء الا التمديد ويكرر انحيازه الى خلاص لبنان بصيغة النسبية استنادا الى ان قانون الستين يبقي الوضع في المجلس النيابي على ما هو عليه ويقضي على الاصوات المستقلة ولا يضمن صحة التمثيل، هذه الضغوط تهدف للخروج باتفاق حول صيغة جديدة اجتمع لأجل توليف طروحاتها ممثلون عن حركة امل وحزب الله وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر، الاجتماع الرباعي سيوسع البيكار السياسي والهدف قانون جديد، لا جبهة ولا حلف بل تشاور حصل اليوم كما قال الوزير علي حسن خليل والمتابعة بدل من استمرار الكلام الثنائي.

الاجتماع سيتجدد بعد غد من دون اتضاح رؤية موحدة ونهائية لقانون الانتخابات، هناك تداول بعدد من الصيغ والايجابية قائمة على اساس عدم اقصاء احد، فهل تقتنع القوى السياسية بجدوى النسبية؟

مجلس الوزراء انتج موافقة لاعادة اطلاق الدورة الاولى لتراخيص النفط كترجمة للاتفاق السياسي الذي يظهر موحدا في مؤازرة ودعم القوى الامنية والعسكرية خصوصا ان الارهاب لا يزال يتربص في لبنان، ومن هنا كان افتخار الرئيس بري بانجازات الجيش والقوى الامنية وتجديد الدعوة الى خطة شاملة وصارمة في البقاع لانهاء عمليات الخطف.

في الخارج قراءة لطرح استخباراتي في موسكو بضم سوريا الى كومفدرالية الاتحاد الروسي اي في السياسة الخارجية والدفاع، والهدف بحسب التوصية المخابراتية الروسية التي رفعت الى الرئيس فلاديمير بوتين الحفاظ على وحدة سوريا ومحاربة الارهاب فيها ومنع الاعتداء على سيادتها.

قد يكون هذا الطرح اعلاميا اكثر مما هو واقعي لاعتبارات عربية وجغرافية وسياسية لكن روسيا تخطو قدما في المنطقة وتعزز نقاطها بعد مؤتمر استانة في ظل تقاتل دام بين الجبهات المسلحة في سوريا ما يشبه حرب الغاء تمارسه النصرة على احرار الشام او بحق مجموعات اخرى.

==============================

 

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

يتكرر مشهد الجلسة التشريعية المرتقبة غدا طويلا قبل أن يحضر قانون الانتخاب على جدول الاعمال. فولادة القانون الجديد وضعت على السكة، وسط حركة متصاعدة ومشاورات للحسم، نشطت في الايام الأخيرة بين أكثر من جهة، وتظهرت أكثر اليوم في بعبدا، لتقريب وجهات النظر على المستوى الوطني، فيما تشير المعلومات الى حركة مرتقبة في الساعات المقبلة، وهذا المساء ربما، على صعيد البيت المسيحي.

اليوم، حسم رئيس الجمهورية المسألة على طاولة مجلس الوزراء. فالقانون الجديد يسبق هيئة الاشراف، والتركيز يجب ان يكون على هذا المنحى قبل اي شيء آخر، فخطاب قسم ميشال عون ليس حبرا على ورق، ولن يكون كذلك ابدا. هل قضي الامر اذا؟ المعلومات تشير الى أن الحجر الاساس قد وضع، والمطلوب استمرار الزخم المترافق مع النيات الحسنة، خصوصا ان الوقت لا يزال يسمح بذلك متى توافرت الارادة، شرط عدم التمييع واضاعة الوقت.

==============================

 

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

بلغة قاطعة، قطع رئيس الجمهورية ما تبقى من حبال امل لدى البعض بالتمديد، فقدم عليه الفراغ ان خير بينهما..

رئيس مجلس النواب لاقاه برفض ما هو اسوأ من السوء كما قال اي التمديد، مؤكدا ان بالنسبية خلاص لبنان..

والخلاصة ان أسقط خيار التمديد، لتدور الخيارات حول اي قانون ستجرى على اساسه الانتخابات..

ولايمان الجميع بضيق المهل والموت السريري لقانون الستين، تكثفت الزيارات والمشاورات، ومنها اجتماع القصر الجمهوري بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، والنائب على فياض ونادر الحريري، في جو بناء على ما قالت مصادر المجتمعين للمنار، والمحاولات جادة لتضييق مواطن الخلاف.

اجتماع ليس اقصاء لاحد ولا طابع تحالفيا له كما أكد المجتمعون، مداولاته شملت صيغا عدة، قاسمها المشترك انها لا تهدف الى اقصاء أحد.

حزب الله عند موقفه من النسبية الكاملة التي تعبر بلبنان الى دولة المواطن التي يتمثل فيها الجميع على اسس وطنية، فقانون حكومة ميقاتي قسم الدوائر لثلاث عشرة ارضاء للجميع كصيغة تسوية متوازنة بين المكونات، ترعى جميع الحساسيات..

امنيا وبعد العملية الحساسة التي ضربت مخططات الارهاب التكفيري، عملية نوعية للامن العام اللبناني تمكن خلالها من توقيف شبكة تجسس للارهاب الصهيوني، قوامها لبنانيون وعرب ونيباليون..

=============================

 

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

عشية الجلسة التشريعية التي تشهدها ساحة النجمة لاستكمال البحث في بنود جدول اعمال الاسبوع الماضي، التأم مجلس الوزراء في جلسة تصدرها الملف الامني بشقـيه؛ مكافحة الارهاب وعمليات الخطف..

رئيس الجمهورية ميشال عون الذي نوه بالعملية النوعية للاجهزة الامنية في شارع الحمرا، أكد على ضرورة التنسيق بين كل الاجهزة الامنية وتنفيذ إجراءات أمنية سريعة وفعالة لمنع تكرار عمليات الخطف.

من جهته، أثنى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على الإنجاز النوعي في حادثة شارع الحمراء، مشددا على الأثر الإيجابي الذي تركه.

الرئيس الحريري دعا وسائل الاعلام الى المساعدة في هذا الاتجاه، ووقف التشكيك الذي يؤثر سلبا على الاستقرار والامان في البلاد.

جلسة بعبدا شهدت موافقة الحكومة على إعادة إطلاق الدورة الاولى لتراخيص التنقيب عن النفط،وعلى تأمين اعتمادات لتنفيذ الاشغال والاعمال والتجهيزات الامنية والفنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي.

===============================

 

* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

سوق نخاسة عاهرة، فارغة، عوانس كباريه، نساء نشرا، وراء كل هذه التعابير التي تخدش الحياء سر واحد، خدشت الذكورية وولى فعلا الزمن الذي تبحث فيه الام عن زوجة تعتبرها هي محترمة لولدها، او يبحث الرجل فيه بين تشكيلة من الفتيات عما يعتبره هو الانسب له.

ولى زمن كلمة عوانس وجاء زمن الذي تقف فيه المرأة لتجاهر بخياراتها وبحبها وبعاطفتها وحتى بحياتها الجنسية، لم يخدش حياء معظم الوزراء والنواب عندما قتلت منال عاصي ورقية وهبي ورلى يعقوب وغيرهن على ايدي ازواجهن، ولم نر ايا منهم يقف وراء المحامل البيض بهذه السيدات، لم يخرج احدا منهم ليعلن انه قال لابنته سأشرع، هذا ان كان فعلا يجيد التشريع، لاحميك من وحش قد تصادفينه في حياتك، لم يتصل احد من النواب الـ 128 ومن الوزراء الـ 30 ليسأل من هي الشيخة التي يحتجزها شقيقها في غرفة منذ ايام لانه يمنع خروجها الا برفقة محرم، ولم يتهافت اللاهثون وراء القيم الاخلاقية ليوقعوا على قانون التحرش الجنسي، بل هزئوا من زميل لهم هو النائب غسان مخيبر قائلين له " ليك شو بالو".

نعم ولى زمن الاسقاطات الاجتماعية والنفسية على المرأة ومعها المجتمع تحت حجج القيم الاخلاقية والدينية، وجاء الزمن الذي وجب فيه التساؤل عن المعنى الحقيقي لخدش الحياء وعن من يصنف من، جاء تالزمن الذي سيسمح لثلاثين فتاة ومئات الاف غيرهن من رفع دعاوى في حق كل من سولت له نفسه التحرش بهن ونعتهن بكلمات تخدش الحياء، انه زمن حرية التعبير التي تنتفي حكما عندما ينتصر السكوت على الصوت وعلى الصوت والصورة، انه الزمن لوضع حد لقانون بال يتفرج على منظومة الاعلام اللبنانية مدماك الحرية في الشرق كله تنهار من صحفها الى اذاعاتها وصولا الى اعلامها المرئي، انه زمن المواطن وحرية تعبيره وتصويته وحسن اختياره نوابه الـ 128 الاتي حكما عبر صناديق الاقتراع على اساس قانون عادل وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مدماكه.