قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن دولة الاحتلال تسابق الزمن لاستكمال تحويل كامل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للشهداء والأحياء معا، حيث تختطف المواطنين في القطاع وتصدر عليهم حكما بالإعدام بأشكال مختلفة ومتفاوتة تعجز الكلمات والمفاهيم والمعاني عن وصف وحشيتها وبشاعتها.

وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، أن مفهوم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لم يعد يستوعب فظاعة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وهذا ما تكشفه تباعا العديد من التحقيقات لشبكات إعلامية بما فيها الأميركية، وتقارير موثقة لمنظمات ومراصد أوروبية موثوقة، ولمنظمات أممية حقوقية وإنسانية مختصة، إضافة لشهادات حية لمسؤولين في الطواقم الصحية الفلسطينية بمن فيهم طواقم الإسعاف وكذلك الدفاع المدني وغيرها.

وأشارت إلى أن الاحتلال صنف أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة عدو لهم، ومحكوم عليهم كما يتبجح نتنياهو ويتفاخر بالموت، إما بالقتل المباشر والجماعي أو بسبب سياسة التجويع والتعطيش، أو الحرمان من الدواء والعلاج، ولعدم توفر الوقود في هذا البرد القارس، الأمر الذي يعمق من الكارثة الإنسانية والمأساة الحقيقية التي يواجهها الأطفال في قطاع غزة بشكل خاص.

وأكدت الوزارة أنه ومهما كانت أهداف نتنياهو المعلنة من هذه الحرب، إلا أن النتيجة التي تكشف عن حقيقة نواياه هي ما يمارسه جيشه على الأرض يوميا من إبادة جماعية وتطهير عرقي للمدنيين ومنازلهم ومقومات حياتهم في قطاع غزة، في وقت تعيد فيه إسرائيل احتلالها العسكري للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عبر تقطيع أوصالها وتحكم قبضتها العسكرية على الطرق الواصلة بين محافظاتها، وتفصلها بعضها عن بعض، وتعمق من ضمها المتواصل والتدريجي للضفة الغربية المحتلة، وتفرض عليها المزيد من العقوبات الجماعية والتقييدات التي تكرّس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) على كامل مساحتها وسكانها، في محاولات إسرائيلية مستميتة لوأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وشددت الخارجية على أن الحكومة الإسرائيلية تستخف بالأمم المتحدة وقراراتها، وتواصل تخريب أية جهود دولية مبذولة لوقف الحرب على شعبنا وربطه برؤية سياسية واضحة تدعو لحل الصراع من جذوره بما يمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه.

وأكدت الخارجية أن وقف الحرب والعدوان فورا هو المدخل الوحيد والصحيح لحماية المدنيين وتأمين وصول احتياجاتهم الإنسانية.