بعد إعادة تاهيل أسواق صيدا التجارية، تتخبط الجهات المعنية، خصوصاً القوى الامنية وبلدية صيدا وجمعية تجار صيدا وضواحيها، في موضوع دخول السيارات او عدمه الى داخل الاسواق. تارة تسمح لها بالدخول والتوقف إلى جانبي الطريق، وتارةً أخرى تمنعها من التوقف وتغرم اصحابها بعد ان تكون سمحت لها بالدخول، الأمر الذي أربك أبناء المدينة والمتسوقين من خارجها.
واعتباراً من يوم امس، باشرت عناصر قوى الامن الداخلي وشرطة بلدية صيدا تنظيم محاضر ضبط بالسيارات المتوقفة إلى جانبي الطريق داخل الاسواق. محضر البلدية بقيمة 20 الف ليرة، أما محضر القوى الامنية فقيمته خمسون الف ليرة.
وتوضيحاً للوضع المربك داخل الاسواق، أصدرت جمعية تجار صيدا البيان الآتي:
بعد مطالبة التجار في أسواق صيدا السماح بوقوف سيارات المتسوقين إلى جانبي شارعي الأوقاف وفخر الدين، وإعطائهم الوقت اللازم للتسوق. وقد كانت الشكوى من أن قوى الأمن وشرطة البلدية لا يسمحون بالوقوف، ويحررون محاضر مخالفات بحق هذه السيارات. وبعد مراجعات لقوى الأمن ورئيس البلدية والشرطة البلدية من رئيس الجمعية، اتُفق على أن يسمح للمتسوقين بالدخول بسياراتهم إلى شوارع الأوقاف وفخر الدين والشاكرية والتوقف ضمن شروط عدم إقفال السيارات أو إبقاء أحد الأشخاص بالسيارة، وعدم تحرير محاضر بالصف الأول الملاصق للرصيف. فماذا كانت النتيجة؟ للأسف إن بعض أصحاب المحلات والموظفين في السوق التجاري إستغل هذا الاتفاق الذي عقدته الجمعية مع البلدية وآمر مفرزة سير صيدا، بعدم تحرير محاضر ضبط للسيارات التي تكون متوقفة إلى جانب الرصيف والذي أتى تسهيلاً للمتسوقين لقضاء حاجاتهم بناءً على طلب أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية، استغل هذا الوضع وأوقفوا سيارتهم الشخصية، وبذلك حرموا المتسوقين من إيجاد أماكن للوقوف أثناء تسوقهم في الأسواق. لذلك، واعتباراً من يوم الاربعاء(أمس) سوف تعود قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية، بأخذ دورها وعمل محاضر لكل السيارات التي تكون متوقفة ومقفلة إلى جانب شوارع الأوقاف وفخر الدين والشاكرية، والسماح فقط للسيارات المتواجد بها سائقها ولوقت محدد.
ويبقى السؤال كيف يمكن لسائق سيارة لا يوجد معه احد أن يخرج للتسوق، ويطلب منه البقاء في نفس الوقت داخل سيارته.
رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف قال لـ”النهار”: “لا نزال نعمل جاهدين على كيفية تنظيم حركة دخول السيارات الى الاسواق او منعها. هناك وجهات نظر مختلفة بين الجهات المعنية، وبرأي إن الموضوع يحل ويعالج بشكل نهائي بعد الانتهاء من إعادة تركيب العدادات على أرصفة جانبي الطريق، كما كان الوضع سابقاً، واعتقد ان ذلك هو أفضل الخيارات للتجار والمتسوقين والقوى الامنية.