أدت الأزمة الاقتصادية التي بدأت في العام 2019، وتستمر تبعاتها، إلى تعليق منح القروض المصرفية على مختلف أنواعها، فضلاً عن تقييد حرية سحب الودائع من المصارف وصولاً الى قيام الكثير منها بتعليق العمل بالتسهيلات الائتمانية وتخفيض سقوفها، في مؤشر واضح إلى انخفاض مستويات السيولة لديها وإلى النظرة المُتشائمة لمستقبل الاقتصاد الوطني، مما ساهم في اهتزاز ثقة المودعين بالقطاع المصرفي. 

مع إقرار الموازنة وتثبيت سعر الصرف، مبدئياً، في العام 2024، هل تعود القروض المصرفية؟
اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن "المصارف في القانون هي مؤسسات مالية تستقطب الودائع من الجمهور وتمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات لتمويل الاقتصاد، لذلك تأتي القروض بالتناسب مع الودائع". 
كما أضاف أن: "هنا لا يكون للمصارف إمكانية للإقراض إلا إذا عادت قدرتها على استقطاب الودائع، وأن تكون الودائع مُستقرّة وفي تزايد مُستمر لتكون قادرة على مواجهة القروض المتوسطة أو حتّى طويلة الأجل".

وتابع: "ولكي يعود الدور المصرفي إلى الإقراض يجب إقرار تشريع جديد يُعالج الودائع الحالية لتعود عملة الودائع والقروض عملة واضحة من دون الكلام عن دولار فريش أو لولار، وأن يعود الجمهور ليعطي الثقة لمصارف تتمتّع برأسمال صحيح ورقابة صحيحة وبنك مركزي سليم". 

وأكد أنه "في غياب التشريع والإصلاح المصرفي ومُعالجة الودائع ورسملة المصارف، فإن الإقراض المصرفي سيكون هزيلاً وضئيلاً لا معنى له، ويحمل هفوات قانونية ومالية لا تضمن استمراره". 
وقال: "إن التسليف الهزيل سيكون بالدولار الفريش، أما التسليف باللّيرة فلا احتمال له في المدى القصير لأن اللّيرة ليست عملة ادخار، وبالتالي ليست عملة إقراض، ناهيك عن أن الإقراض باللّيرة يُساهم في زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعر الصرف