أكد مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر أن "لبنان يعيش على الاقتصاد الريعي بامتياز، لأنّنا نستورد أكثر من 86% من حاجاتنا، لذلك فاقتصادنا "مدولر" مقابل انخفاض القدرة الشرائية وتضخم كبير جداً"، معتبراً أن "المطلوب هو العمل أكثر على اقتصاد مُنتِج للقطاعات الصناعية والزراعية، وإعادة إحياء الثقة، التي بدورها تتطلب إصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي للعبور نحو المرحلة المقبلة".
وإذ شدّد في تصريح خاص بموقع "جنوبيات" على أنّ "هذه العوامل هي التي ستعبّد الطريق لإعادة إحياء ثقة المجتمع الدولي، لخلق مناخ جاذب للاستثمارات وإعادة عجلة الاقتصاد" لفت إلى أنّ "صندوق النقد الدولي اليوم هو الحل الوحيد المتاح، إلا إذا كان ثمة بديل، وهذا لا يظهر جلياً، كون الاقتصاد "مدولر" وعلينا توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للبدء بوضع الاقتصاد اللبناني على سكة التعافي والشّفاء".
وأشار إلى أنّ "الجهات المعنية في لبنان تبذل جهداً في إطار الرقابة وتحصين المواطن، حيث تم إقرار قانون المنافسة، لكن دون إنشاء هيئة المنافسة، وفي ما يتعلق بقانون المستهلك قمنا بالتعديلات والملف اليوم في ملعب لجنة الإدارة والعدل، وهو ما سمح لنا بالكشف عن بالمواضيع المرتبطة بالأمن الغذائي وزيادة الغرامات التي تكون قوّة رادعة، إضافة إلى إعطاء صفة ضابطة عدلية لمراقبي حماية المستهلك".
بصيص الأمل وسط ضبابية المشهد وفق أبو حيدر يتمثّل بـ "تحصين كل مزارع وصناعي ما زال مؤمناً بهذا البلد، وخلق فرص تصدير لأسواق خارجية، بهدف تحصيل عملة صعبة، فكل منتشر لبناني باستهلاكه منتجاً محلياً، يقوم بطريقة مباشرة بتثبيت صناعي أو زراعي لبناني في وطنه".
وختم معلناً عن أننا "في وزارة الاقتصاد بدأنا بمكننة أعمالنا، حيث إنّ 18 خدمة للمواطن ستكون ممكننة بالكامل أواخر الفصل الأول من هذا العام، وهذا ضمن الإيمان بالشفافية وتسهيل الخدمات على المواطن، على أمل أن نكون في  سنة 2025 قد مكننّا كل عمل الوزارة".