اختتمت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع العلنية المنعقدة يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير الحالي، بشأن الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا بحق إسرائيل، والمتعلقة بانتهاك الأخيرة تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها خلال حربها على قطاع غزة.

وترأس وفد جنوب أفريقيا فوزيموزي مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، وكيلاً، وكورنيليوس شولتز، المستشار القانوني لسفارة جنوب أفريقيا لدى هولندا، بصفته الوكيل المشارك، بينما ترأس الوفد الإسرائيلي جلعاد نوعام، نائب المدعي العام للقانون الدولي في وزارة العدل الإسرائيلية، وتال بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وتمار كابلان ترجمان النائب الرئيسي للشؤون القانونية ومستشار وزارة الخارجية الإسرائيلية، كوكلاء مشاركين.

وأعلنت المحكمة أنها ستبدأ مداولاتها، وسيصدر قرارها في جلسة علنية يُعلن عن موعدها في الوقت المناسب.

وقالت المحكمة إنه في نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب أفريقيا مطالب بلاده المتمثلة بالتالي:

- تعليق إسرائيل على الفور عملياتها العسكرية ضد غزة.
- أن تضمن إسرائيل عدم مواصلة أي وحدات مسلحة عسكرية أو غير نظامية.. وكذلك أي منظمات وأشخاص خاضعين لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، العمليات العسكرية.
- أن تلتزم كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة التي تقع في نطاق سلطتيهما لمنع جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
- يتعين على إسرائيل وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب الاتفاقية، الكف عن ارتكاب أي من الأعمال التالية: قتل أعضاء الجماعة، والتسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة من أجل تحقيق تدميرها المادي كليا أو جزئيا، وفرض تادبير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة.

وبخصوص فرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة من أجل تحقيق تدميرها المادي كليا أو جزئيا، طالبت جنوب أفريقيا بـ:

- اتخاذ إسرائيل جميع التدابير في حدود سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود أو المحظورات لمنع طردهم وتشريدهم قسراً من منازلهم، والحرمان من الحصول على الغذاء والماء الكافي، والوصول إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي، والإمدادات والمساعدة الطبية، وتدمير حياة الفلسطينيين في غزة.

وطالبت جنوب أفريقيا إسرائيل بضمان عدم ارتكاب جيشها، أو أي وحدات مسلحة غير نظامية، أو أفراد خاضعين لها، الأفعال الموضحة أعلاه بحق الشعب الفلسطيني أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر عليها، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية، وبقدر ما ينخرطون في ذلك، وأن يتم اتخاذ خطوات نحو معاقبتهم عملاً بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

كما طالبت جنوب أفريقيا حكومة الاحتلال بـ:

- اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات المرتبطة بالأفعال التي تدخل في نطاقها المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وتحقيقًا لهذه الغاية، لن تعمل دولة إسرائيل على رفض أو تقييد ذلك بأي شكل آخر، وضمان وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة، للمساعدة في ضمان الحفاظ على الأدلة المذكورة والاحتفاظ بها".
- وتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور هذا الأمر.

أما بالنسبة لرد إسرائيل، فقد جاء حسب محضر جلسات الاستماع الذي نشرته محكمة العدل الدولية كما يلي: "وفقًا للمادة 60، الفقرة 2، من لائحة المحكمة، للأسباب المقدمة خلال جلسة الاستماع بتاريخ 12 يناير 2024 وأي أسباب أخرى قد تراها المحكمة مناسبة، تطلب دولة إسرائيل من المحكمة ما يلي:

- رفض طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب أفريقيا؛ وشطب القضية من القائمة العامة.