رأت المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين ولاتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة  المحامية مايا جعارة، أن "الخرق الأساسي للدستور هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية، والتشريع بغياب رئيس  هو مخالف للدستور كون المجلس هيئة ناخبة والقوانين الثلاثة ليست تشريع ضرورة".

وقالت في بيان: "ما حدث في مجلس الوزراء ليس تعدياً على صلاحيات الرئيس، طالما قد تمَ التشريع.

فلا يمكن انتزاع صلاحية للسلطة التنفيذية ( وهي صلاحية ردّ القوانين)، اذا قامت السلطة التشريعية بالتشريع مخالفة الدستور.

والحديث بعكس هذا المنطق لا يجوز لان  هناك  مساراً برلمانياً يصبح مبتوراً، اذا قبلنا بأن يقوم المجلس النيابي بالتشريع ولم  نقبل في هذه الحال فقط بأن تقوم السلطة التنفيذية اي مجلس الوزراء بصلاحية الردَ.

فالامر ليس menu  à la carte".