بالرغم من أن تصعيد رئيس الجمهورية ميشال عون في وجه قانون بقاء الستين أو التمديد للمجلس النيابي الحالي، شكل ما يمكن اعتباره “صدمة” إيجابية في الوسط السياسي، دفعت الفرقاء إلى تكثيف مشاوراتهم بحثاً عن قانون جديد للاستحقاق النيابي، بعد تهديد الرئيس عون بأنه يفضل الفراغ على الستين أو التمديد. وقالت مصادر مطلعة: إن المشاورات الجارية للتوصل إلى توافق بشأن القانون لا تبدو واضحة المعالم حالياً، وإن أجمعت المواقف على وجود أجواء إيجابية تظلل هذه المشاورات، ربما تفضي في نهاية المطاف إلى التوافق ولو بالحد الأدنى بشأن القانون الموعود، الذي يرجح أن يكون مختلطاً يجمع ما بين النسبية والنظام الأكثري. وأضافت: إن المفاوضات الجارية بهذا الشأن لا تزال تخضع للأخذ والرد في الاجتماعات الدائرة بين ممثلي “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وحركة “أمل”، في موازاة الحذر المتزايد الذي يعبر عنه رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط من القانون، في ظل استبعاده عن المشاورات الجارية بهذا الخصوص واستمراره في رفض القبول بالنسبية في أي قانون، لأنه يرى فيها استهدافاً له. وأبلغت مصادر وزارية قريبة من الرئاسة الأولى “السياسة”، أن “موقف الرئيس عون برفض قانون الستين، أو التمديد للمجلس النيابي الحالي حاسم ولا رجعة عنه، لأنه من غير المقبول البقاء على القانون النافذ، وبالتالي فإن القوى السياسية مدعوة إلى التوافق على قانون جديد”، مشددة على أن “الرئيس عون ملتزم تنفيذ خطاب القسم ولن يحيد عنه، وهو سيستعمل صلاحياته الدستورية في عدم القبول بإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، أو التمديد للمجلس النيابي”. وفيما أكد وزير الإعلام ملحم رياشي أنه لا رجعة نهائياً إلى قانون الستين وهذا الأمر محسوم، موضحاً أن القانون المختلط هو الأكثر قابلية بين القوى السياسية، قال نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان عبر “تويتر”، “بلغنا مرحلة متقدمة لإقرار قانون جديد للانتخابات والقوات اللبنانية تتواصل مباشرة مع جميع المكونات بهذا الخصوص”. في سياق متصل، أكد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري “أننا جاهزون لأي قانون انتخابي، سواء كان الستين أو المختلط أو غيرهما، لكن لا يفكر أحد أنه يمكن لنا أن نقبل بقانون يكون علينا فقط”. وقال “لسنا هنا كي نبيع من كيسنا أو نفرط بحقوقنا، إما أن يكون معيار قانون الانتخاب على الجميع هو نفسه وإما لا يكون، لأننا لن نقبل أن يكون المعيار علينا فقط، وما يهمنا هو الوصول إلى صيغة تحظى بموافقة الجميع وتراعي خصوصية البعض”.