مع انتهاء أزمة المخطوفين التشيكيين الخمسة التي بدأت في تموز/يوليو الماضي في لبنان والإفراج عنهم بـ»صفقة سرية»، انتهت أزمة علي فياض اللبناني المسجون في دولة التشيك بناء على مذكرة أمريكية والذي يحمل جواز سفر اوكرانيا ويعمل مستشارا في وزارة الدفاع الأوكرانية ويملك الكثير من أسرار صفقات السلاح التي أجراها الحكم الأوكراني السابق في العالم، ولتشيكيا مصالح خاصة مع روسيا، ومع القوى التي كان فياض يتواصل معها.
وبدأت عملية تفاوض دولية سرية للإفراج عن التشيكيين المخطوفين، مقابل إطلاق سراح علي فياض الذي يتهمه الأمريكيون بمحاولة بيع أسلحة إلى «حزب الله» اللبناني ومنظمة «فارك» الكولومبية، انتهت بوصول علي فياض إلى بيروت فيما أفرج عن المخطوفين التشيك.
وكانت صحيفة «السفير» اللبنانية، أعلنت أن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، تابع مع رئيسي المجلس والحكومة ووزير الداخلية مجريات هذه العملية، على أن يصار إلى اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة (التحقيق مع التشيكيين لمعرفة ظروف الخطف) ومن ثم يصار إلى تسفيرهم إلى بلدهم.
وقالت مصادر دبلوماسية تشيكية للصحيفة ذاتها، إن وفدا من المخابرات التشيكية حضر إلى بيروت أكثر من مرة وأجرى محادثات مكوكية مع اللواء إبراهيم الذي تمكن من التواصل مع الخاطفين الذين أبرزوا مطلبا محددا، يتمثل بالإفراج عن علي فياض بوصفه معتقلا في سجون السلطات التشيكية «من دون أية محاكمة».
وأشارت المصادر إلى مطالبة السلطات الأوكرانية «أكثر من مرة بإطلاق سراحه كونه يحمل الهوية الأوكرانية» ومستشارا في وزارة الدفاع الأوكرانية.
وأكدت المصادر أن تعهد السلطات التشيكية بعدم تسليم فياض للأمريكيين «شكّل مفتاحا في حلّ لغز هذه القضية الأمنية العابرة للقارات»، لافتة إلى أن المخابرات التشيكية «كانت قريبة من مفاوضات الساعات الأخيرة».
وفي تموز/يوليو 2015 عُثِر على حافلة صغيرة (فان) على طريق كفريا ــ خربة قنافار في البقاع الغربي، وفي داخلها جوازات سفر التشيكيين: صحافيان، ومحامي علي فياض، ومترجم، ورجل قيل يومها إنه مستشار أمني، قبل أن يتبين أنه ضابط في الاستخبارات العسكرية التشيكية، برتبة رائد. كان يقود الحافلة صائب فياض (وهو أخو علي فياض المسجون في تشيكيا).
وقيل أيضاً إن الصحافيين كانا يريدان إجراء تحقيقات صحافية عن المعارضة السورية في لبنان، وعن أحوال النازحين. اختفاء صائب مع التشيكيين زاد من الحيرة.
ومن السيناريوات التي طُرِحت حينها، أن يكون صائب والمحامي وضابط الاستخبارات قد افتعلوا عملية الاختطاف للضغط على السلطات التشيكية، بهدف الإفراج عن علي فياض.