نظم مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة "امل"، برعاية عضو هيئة الرئاسة النائب قبلان قبلان، وبالتعاون مع جمعية التدريب والارشاد والانماء البلدي والإختياري (ارشاد) لقاءً حوارياً حول قانون الشراء العام، في قاعة ثانوية الشهيد حسن قصير – طريق المطار.

حضر اللقاء الى النائب قبلان، محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، القاضي ايلي معلوف من ديوان المحاسبة، مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة "امل" بسام طليس واعضاء هيئة المكتب واعضاء الهيئة الإدارية لجمعية ارشاد، رؤساء اتحادات بلدية، رؤساء واعضاء مجالس بلدية، الموظفون المكلفون متابعة الشراء العام.

بداية النشيد الوطني ونشيد حركة "امل"، ثم كلمة ترحيبية من عضو مكتب البلديات المركزي الإعلامي خليل حمود، فكلمة طليس الذي قال: "ان هذا اللقاء هو باكورة الندوات واللقاءات والدورات التدريبية الارشادية التي ينظمها مكتب البلديات في الحركة للمجالس البلدية والاختيارية على مستوى لبنان كل لبنان".

وتابع: "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والجنوب خصوصاً وفي سماء لبنان كل لبنان، فان المقاومة كما تعلمناها من الامام القائد السيد موسى الصدر وكما تدربنا عليها من الرئيس نبيه بري، المقاومة هي فعل ايمان، المقاومة بالصمود المقاومة بالمواجهة والتصدي، ولكن ايضاً المقاومة بالعلم والمقاومة بتطبيق القانون والمقاومة بالوقوف الى جانب اهلنا، وبالتالي تأتي هذه الورشة وهذا اللقاء في سبيل تعزيز قدرات المجالس البلدية والاختيارية، وهو باكورة هذه الدورات التخصصة لهذا العام".

والقى راعي الحفل النائب قبلان كلمة دعا فيها رؤساء البلديات والاتحادات الى الوقوف الى جانب الناس والاهل ولاسيما في هذه الظروف الصعبة الامنية والاقتصادية، وقال: "نحن اليوم في مواجهة مع كل شيء، من اجل ذلك اتوجه الى اخوتي في البلديات واطلب منهم ان يكونوا فدائيين وابتداع الحلول لبعض الازمات، وطبعاً السؤال من اين تأتون بالاموال لذلك ، المطلوب من الدولة والمعنيين في الحكومة تأمين الإمكانيات، والدولة تعرف من اين تأتي بالاموال، والصديق جان العلية يعرف وخير مثال ايرادات وزارة الاتصالات المهدورة على مدى سنوات وسنوات وهدر المال العام المثبت في الوثائق، والتي ذهبنا بها الى المجلس النيابي وحينما وصل الملف الى ابواب المجلس هناك من عطل كل شيء".

أضاف: "تطبيق القانون مهم ، ولكن في بعض الاحيان مصلحة الناس تتقدم على مصلحة تطبيق القانون، علينا ألا نهدر الوقت واستعمال المرونة اللازمة واتخاذ الاجراءات لمنع الهدر والفساد. وهنا باسم الرئيس نبيه بري وكتلة "التنمية والتحرير" نحن منفتحون وجاهزون للتقدم بأي تعديل لقانون الشراء العام تحتاجه البلديات من اجل تسهيل عملها ومن اجل مصلحة الناس".

وفي الملف الرئاسي، أكد النائب قبلان "أننا في ظل الواقع المعقد على اكثر من مستوى (سياسي ومالي واقتصادي) وعلى رأسه الشغور في موقع الرئاسة الاولى، الذي يعطل المؤسسات، هنا ندعو الى التوافق والتفاهم من اجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد انتظام عمل المؤسسات على كل المستويات، لان الشغور في رئاسة الجمهورية يتبعه شغور في الكثير من الادارات والمواقع، وبالتالي يجب ان تكون معالجة هذا الامر باسرع وقت ممكن، وان نخرج جميعاً من حالة الـ (أنا) والجلوس على طاولة الحوار لانجاز هذا الامر".

ومالياً اعاد النائب قبلان المطالبة بجواب صريح ومقنع عن اموال المودعيين التي اختفت، متطرقاً الى ما يحكى اليوم عن اعادة هيكلة المصارف وقال: "نريد اولا ان نعرف اين الاموال ومن يتحمل مسؤولية فقدانها (المصارف – مصرف لبنان – وزارة المال – الحكومة... الخ) من يتحمل هذه المسؤولية، ليس لدينا "تار" مع المصارف، ولكن اذا وصلنا الى ان نخير بين المصارف وبين اموال المودعين طبعاً سنقف الى جانب الودائع والمطالبة بها، الدولة مسؤولة عن إعادة الاموال الى الناس".

وتطرق الى ما تشهده الساحة اللبنانية من اعتداءات اسرائيلية يومية على الحدود الشمالية وفي العديد من المناطق وصولاً الى الضاحية الجنوبية قائلاً: "لسنا طلاب حرب، ولكن نحن نتقن جيداً كيفية الدفاع عن ارضنا واهلنا، نحن امام عدو، نحن امام الشر المطلق كما سماه الامام الصدر، ونحن اليوم ندافع عن جنوبنا وكل لبنان. وهنا يجب ان يفهم الجميع هذه ليست مسألة سياسية انما مسألة حياة او موت، نحن مشكلتنا مع اسرائيل هل ندير لها ظهرنا ونستسلم لها، من يحمينا؟ المقاومة وحدها دون سواها، العالم اليوم كله يتفرج على اسرائيل وهي تقتل الشعب الفلسطيني وتدمر كل شيء، هل ننتظر ان يتفرج علينا العالم ونحن يحصل بنا ما يحصل في غزة اليوم ابداً الدفاع عن الارض حق مقدس واسمى وارقى انواع الموت والاستشهاد، الشهادة".

وختم قبلان: "نحن نريد العيش بسلام في ارضنا وبيوتنا، لان اسرائيل لا تعترف بالقرارات والمواثيق الدولية، وعلى راسها قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن. ولكل من يأتي من موفدين الى لبنان يقولون لنا طبقوا القرار 1701 ونحن نقول لهم نحن لم نخالف تطبيق القرار انما اسرائيل هي من تخرق القرار يومياً براً وبحراً وجواً، وتأتي كل يوم وتقصف القرى وتعتدي على الاهل في الجنوب، لكن اذا استمر هذا الامر لا خيار لنا سوى المقاومة، ولن نبخل بقيد انملة او لحظة في تقديم ارواحنا في سبيل هذا الوطن، وهنا نقول لشركائنا في الداخل اسرائيل عدو للجميع وليس لفئة في لبنان، تعالوا لان نلتقي ولا تعطوا اسرائيل فرصة للإستفراد بأي فريق من اللبنانيين، كونوا صادقين مع وطنكم واهلكم نحن شركاء في هذا الوطن وهو وطننا جميعاً ندافع عنه بكل ما اوتينا من قوة للذود عن هذا الوطن".

بعد ذلك، عرض العلية أهمية تطبيق قانون الشراء العام في البلديات، ومن ثم عرض القاضي معلوف معوقات تطبيق قانون الشراء العام في البلديات.

وفي الختام فتح باب النقاش العام مع الحضور واجاب العلية ومعلوف على اسئلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والموظفين.