صرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد مطلبا أساسياً ولكنه ليس كافيا للتطبيع، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية بإمكانها إدارة غزة والضفة.

وقال ابن فرحان في مقابلة مع شبكة "فرانس24" إن "الطريق نحو التطبيع، يتطلب أمرين، يقتضي الأول إنهاء القتال في غزة وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية، والثاني تسهيل الطريق إلى دولة فلسطينية.. بدون ذلك لن نكون قادرين حتى على النظر في هذه القضية".

وأوضح الوزير أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يتضمن أيضا تحديد حدودها، مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار ذلك مجرد التزام سياسي.

عملية رفح "غير مقبولة تماما"

فيما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح، قال الوزير السعودي إنها "أمر غير مقبول تماماً"، مبينا أن رفح "آخر ملاذ" للفلسطينيين.

وأضاف قائلا: "لدينا كارثة إنسانية بين أيدينا مع ما حدث في غزة.. هناك مستوى وفيات من المدنيين ودمار لا يمكن تصوره، 17 ألف يتيم و30 ألف ضحية أو أكثر، والأهم من ذلك مستويات الجوع والاحتياجات الإنسانية الأخرى، بسبب عدم وصول المساعدات، ما يضاعف هذه الكارثة الإنسانية".

وأردف: "منذ البداية قلنا إننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار ونحن بحاجة إلى ذلك الآن أكثر من أي وقت مضى.. ويجب علينا معالجة مسألة دخول المساعدات الإنسانية".

ولفت إلى أنه "من غير المقبول أن تدخل أقل من 100 شاحنة يومياً إلى غزة.. خاصة أن الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى قالت إن هناك حاجة إلى 500 شاحنة على الأقل، ورغم أن إسرائيل أعلنت التزامها بذلك مرارا، إلا أن ذلك لم يتحقق، ما يضاعف من المأساة الرهيبة ومستوى معاناة المدنيين، وهذا انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي".

السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة والضفة

وزير الخارجية السعودي بشأن إدارة غزة بعد العدوان، قال: "أعتقد أن السلطة الفلسطينية ستكون قادرة تماماً على السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية بدعم المجتمع الدولي، ولكن هذا يحتاج إلى طريق حقيقي لإنشاء دولة وأمل للشعب الفلسطيني".

وتابع أن "السلطة الفلسطينية تعترف أنها بحاجة إلى عملية إصلاح قوية، لإعادة إنشاء أو تنشيط عملياتها.. وأعني أن الأمر متروك للفلسطينيين ليقرروا، لكن ما سأجادل به هو أن السلطة أظهرت قدرتها ومصداقيتها بشكل مذهل، عندما يتعلق الأمر بقضايا الحفاظ على الأمن في الضفة الغربية".

وبين أن "السلطة الفلسطينية أثبتت قدرتها في الحفاظ على الأمن في ظل أصعب الأوضاع"، لافتاً إلى "نقص التمويل عبر حجب إسرائيل الأموال المستحقة لهم، واستمرار النشاط الاستيطاني غير القانوني والاستفزازات المستمرة من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".