طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية د.صائب عريقات اليوم المدعية العامة للحكمة الجنائية فاتو بنسودا الشروع فوراً في اتخاذ الاجراءات المناسبة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جرائم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقال: "لقد حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية وفتح تحقيق بجرائم الاستيطان بعد مرر عامين على بدء الدراسة الأولية للملفات التي أودعتها فلسطين حول منظومة الاستيطان الاستعماري، والعمليات العسكرية على فلسطين والعدوان على قطاع غزة، وملف الأسرى".

وأكد عريقات أن التأخير في فتح التحقيق سيمنح إسرائيل المزيد من الحصانة والوقت لتمرير مخططاتها الاستيطانية، واستباحة أرض وشعب دولة فلسطين، وأضاف: "إن المحكمة هي المكان الوحيد لمجرمي الحرب الإسرائيلين، وفي ظل غياب المحاسبة الدولية على جرائم الاستيطان وتحدي السلطة القائمة بالاحتلال لقرارات الشرعية الدولية فقد بات من الضروري استخدام جميع الوسائل الممكنة لمنع إسرائيل من تماديها في سرقة الارض ولجم خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي".

وأوضح عريقات أنه منذ تبني القرار الأممي 2334 ، تسارعت وتيرة الاعلانات عن الاستيطان ومحاولات تمرير مشاريع قوانين مختلفة لشرعنته، ومخططات ضم المناطق، وهدم المنازل وغيرها من الانتهاكات مؤكداً ان منظومة الاستيطان الاستعاري وبنيتها التحتية الشاملة غير قانونية وهي جرائم حرب حسب ميثاق روما.

وبيّن أنه: "منذ مطلع العام الحالي أعلنت إسرائيل عن بناء أكثر من 3200 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وهدمت حوالي 30 منزلاً ما أدى إلى تهجير نحو 40 عائلة فلسطينية قسراً، بما يقدر بـ240 شخصاً أكثر من نصفهم من الأطفال، علماً ان عمليات الهدم طالت ما يقارب نصف الممتلكات الخاصة الممولة من الجهات المانحة".