بعد الإعلان عن توجه وفد إسرائيلي خلال الأيام المقبلة إلى قطر التي لعبت إلى جانب مصر والولايات المتحدة دوراً فاعلاً في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس من أجل وقف النار في قطاع غزة الغارق منذ السابع من تشرين الأول الماضي في حرب دامية، ارتفع منسوب التفاؤل حول قرب التوصل لاتفاق.

حيث كشف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع "بعض التفاصيل عن المقترح الجديد الذي وضع على الطاولة". وبيّن أنه "يتضمن وقف القتال ليوم واحد، مقابل كل محتجز إسرائيلي في غزة يتم الإفراج عنه".

كما لفت إلى أن "وقف النار قد يمتد نحو ستة أسابيع، حيث من المتوقع الإفراج عن 40 شخصا"، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما سيتم الإفراج عن عشرة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي تطلق سراحه الفصائل الفلسطينية.

إلى ذلك، يتضمن الاتفاق موافقة إسرائيل على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في الشمال، وكذلك إعادة إعمار القطاع.

هذا وعبرت المصادر الإسرائيلية عن تفاؤلها بالتوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان، وأن هناك إمكانية لإجراء مفاوضات في القاهرة.

غير أن المسؤول الأمني أكد في الوقت عينه أن "الصفقة المحتملة لن تمنع تنفيذ عملية برية في رفح، التي يتكدس فيها ما لا يقل عن 1,4 مليون شخص، ضمن مخيمات أو حتى في الحدائق والشوارع العامة حتى، بعدما نزح معظمهم من الغارات والقصف في شمال ووسط غزة".

أتت تلك التسريبات بعد أن أفاد مسؤول إسرائيلي كبير، مساء أمس السبت، بأن "حماس تخلت عن بعض مطالبها"، لكنه شدد في آن على أن "الجانبين ما زالا بعيدين عن التوصل لاتفاق".

وكانت آخر صفقة عقدت بين إسرائيل وحماس أواخر تشرين الثاني الماضي أدت إلى إطلاق سراح نحو 100 إسرائيلي ممن احتجزتهم الفصائل في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول الماضي، خلال الهجوم الذي شنته على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، إذ أسرت حينها نحو 250 شخصاً، بينما لايزال نحو 130 محتجزين في غزة، ويُعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات إسرائيلية رسمية.