رأى النقيب السابق للمحاسبين المجازين في لبنان سركيس صقر أن محاولة معادلة الإيردات بالنفقات، حيث تم حصر النفقات بما يقارب 3 مليارات دولار ونصف المليار، وتزامنها مع رفع الرسوم والضرائب والغرامات، يعطي موازنة متعادلة على الورق لا الفعل، فالنفقات ثابتة ولكن الجهد سينصب على تحصيل الإيرادات، وهذا ما يمكن اعتباره مُحالاً لجهة استطاعة الشعب اللبناني على دفع هذه المبالغ الطائلة، إذ هناك شريحة من الموظفين الكفوئين تركوا البلاد وشريحة مُضربة حاليا، ولا توجد أيضاً إحصاءات ومكننة تستطيع استيعاب العمليات التي ستتم.

ولفت في تصريح إلى "جنوبيات" بأن كل ذلك يأتي إضافة إلى التهريب وعدم سيطرة الدولة على المرافئ، فيما الحل الوحيد لمكافحة التهريب هو تخفيض الضرائب في الوقت الحاضر، وهذه الحالة تناسب المُهرِّب بكل ما تحمله الكلمة والمنفعة من معنى، والقناعة الطوعية يجب أن تنبثق من القوى السياسية لإقناع جماعاتها، والتأدية الإجبارية تتمثّل بالقوة غير الموجودة حاليا، لذلك لا إمكانية لتحصيل هذه الضرائب حاليا.
وفي ما يتعلق بالاستيراد، اعتبر صقر أن غلاء السلع طبيعي في ظل ارتفاع الشحن البحري، فالرسوم الجمركية كانت أقل كلفة من الوقت الحالي، إضافة إلى غلاء الدولار الجمركي وتأخّر المعاملات وتأخير البضاعة، مشيراً إلى أنّ الخطوات العملية اليوم لإعادة فرملة الانهيار ضرائبياً تتمثل بتسوية ضريبية عن السنوات السابقة جميعها، حيث يمكن للشركات دفع ضريبة سنوية مقطوعة وإقفال هذا الملف المفتوح لأن الدولة غير قادرة على تدقيق تصاريح المكلفين، فهذه التسوية الضريبية تساهم في جلب المال والاستقرار النفسي للتجار، ونحن اليوم بحاجة لإزالة التضخم من خلال السماح بإعادة التقييم وهذا ما كان وراداً في الميزانية، حيث سقطت هذه المادة ولم تُعرض وهذا بمثابة خطأ فادح وكبير، وهنا يجب أن تُصحّح الشركات بياناتها المالية دون تحصيل ما منها، وهذا ما حصل في مصر عندما انهارت العملة، صدر مرسوم حينها من وزير المالية بتصحيح بيانات الشركات على سعر العملة الجديد دون دفع أي ضريبة في هذا الصدد.
العلاقة بين لبنان المقيم ولبنان المغترب وفق صقر، علاقة وطيدة تمتاز بالبُعد العائلي، لكن هذه العلاقة أثمرت على الصعيد الوطني العام، وهنا أيضاً المطلوب خلق مناخ استثماري لجذب الاغتراب اللبناني والأجانب في ٱنٍ معاً، وازدهار الحركة السياحية في السنوات الماضية كان بسبب الاغتراب اللبناني الذي نشد على يديه بتعزيز هذا الرابط وهذا الانتماء.
وختم صقر مؤكداً أنّ الحل اللبناني يكمن في يد أبناء البلد أنفسهم، والمطلوب من القوى السياسية التي تشكّل المشهد اللبناني التكاتف ومد يد التعاون بما يُعيد الثقة بلبنان بعد تحقيق الاستقرار السياسي والامني وبالتالي الاقتصادي.