طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي استراليا باستئناف تمويلها المخصص للأونروا الذي اعلنت عن تجميده بعد مزاعم الاحتلال الاسرائيلي بتورط محتمل لبعض موظفي الاونروا في هجوم السابع من اكتوبر المنصرم .
واكد د. ابو هولي خلال لقائه اليوم مع ممثل استراليا لدى فلسطين ادوارد رسل بان استراليا تعد من الداعمين على المدى الطويل للأونروا، وهي شريك ومانح أساسي لها على مدى أكثر من ستة عقود وان غياب تمويلها سيؤثر وبشكل مباشر على استقرار ميزانيتها وخدماتها المقدمة لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.
وأشار الى ان انسياق 17 دولة مانحة وراء المزاعم الاسرائيلية دون اثباتات او ادلة هو بمثابة عقاب جماعي للاجئين الفلسطينيين التي تفيد التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية بانهم على شفا كارثة انسانية خاصة في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب تجويع وإبادة منذ خمسة شهور.
وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، وسبل دعم الاونروا والاثار المترتبة على قرار بعض الدول المانحة تجميد تمويلها المخصص للأونروا
وثمن د. أبو هولي بموقف وزير خارجية استراليا بيني وونغ "بان أستراليا تريد استئناف تمويل الاونروا في أقرب وقت ممكن، وأنه على الرغم من أن الادعاءات الأخيرة حول الموظفين كانت خطيرة للغاية، إلا أنه لا توجد بدائل عن الأونروا".
واعرب د. أبو هولي بان تبقى استراليا شريك أساسي للأونروا وعلى قائمة المانحين الرئيسيين 
وأوضح د. أبو هولي بأن الاونروا الجهة الوحيدة القادرة على تقديم الخدمات والمساعدات الاغاثية للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ولا يوجد بديل عن الأونروا التي تتمتع بتفويض عملها من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبإجماع دولي، وما لديها من هيكل اداري وبشري ومؤسساتي ضخم يمكنها من القيام بتفويضها التي تعجز أي منظمة دولية من القيام به .
وأكد د. أبو هولي على رفض منظمة التحرير الفلسطينية بأن تتحمل فيها المنظمات الدولية تقديم الخدمات بدلاً عن الاونروا، أو انشاء أي جسم موازي أو آلية دولية بديلة عن الاونروا، أو تغيير مكانة الأونروا لأنها صاحبة الولاية الحصرية على اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار تأسيسها وستواصل عملها في الأقاليم الخمسة الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً لما ورد في القرار 194 .  
واكد على أهمية عقد اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا لبحث التحديات التي تواجه عمل الاونروا في ظل التحديات التي تواجهها جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر لتصفيتها وتجميد معظم الدول المانحة الرئيسية تمويلها الإضافي وتضاعف الأعباء عليها في ظل حرب الإبادة والتجويع التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتدمير البنى التحتية للمخيمات في قطاع غزة .
ووضع د. أبو هولي، ممثل استراليا لدى فلسطين على الاوضاع المعيشية والانسانية الصعبة وحرب الابادة التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والمتواصلة منذ خمسة شهور والذي راح ضحيتها ما يقارب مئة الف فلسطيني من المدنيين بين شهيد وجريح جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، علاوة على خطر المجاعة الذي يتهدد ما يقارب  600 الف لاجئ في شمال القطاع ،  والهجمة الوحشية والممنهجة على مخيمات الضفة الغربية والقدس 
واكد على أهمية ادخال المساعدات الى قطاع غزة وانقاذ ارواح ما يزيد عن 1.7 مليون نازح خاصة في شمال قطاع غزة الذي  فرض عليهم الاحتلال الاسرائيلي النزوح ويقيمون في مراكز الايواء.
ومن جانبه أوضح ادوارد رسل الى تعليق بلاده تمويلها للأونروا كان مؤقتاً الى حين انتهاء التحقيقات مؤكداً على دور الاونروا الحيوي الذي لا بديل عنه في المنطقة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها في قطاع غزة  والضفة الغربية والقدس وسوريا  ولبنان الأردن ولما تشكله من عامل استقرار .
وأشار الى ان التواصل مع الاونروا ومفوضها العام لم ينقطع، للوقوف على الإجراءات التي اتخذها إدارة الاونروا للتحقق من الاتهامات الإسرائيلية والخطوات المستقبلية التي ستنتهجها لترسيخ الحيادية من أجل الخروج من الوضع الحالي الصعب .