عد صدور المرسوم المتعلق بإعطاء موظفي القطاع العام زيادات على رواتبهم في الجريدة الرسمية، من المتوقع أن يتقاضى هؤلاء الموظفون الرواتب الجديدة ابتداءً من شهر نيسان المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في اواخر شهر شباط الماضي هذه الزيادات على الشكل الاتي: يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنيّة والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزيّة (دون المنتمين إلى السلك القضائيّ والتعليميّ)، تَعويضاً مؤقتاً شهريّاً يوازي ضُعفيِ الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألا يزيد هذا التعويض على ثلاثين مليون ليرة لبنانيّة شهرياً.

و بالاضافة إلى التعويض المؤقّت الشهري، يتقاضى هؤلاء الموظفون تعويضاً شهريّاً آخر يُحدّد كما يأتي:

– ما يوازي بدل 8 صفائح محروقات لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.

– ما يوازي بدل 10 صفائح محروقات لموظفي الفئة الرابعة.

– ما يوازي بدل 12 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثالثة.

– ما يوازي بدل 14 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثانية.

– ما يوازي بدل 16 صفائح محروقات لموظفي الفئة الأولى.

اما بالنسبة للسلك العسكري فالزيادات أصبحت على الشكل الاتي:

يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً مؤقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي ومُتمّماته المُحدّدة.

ويتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة /8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى ويتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي المحتسب مع المتمّمات المحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة /8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

كما يُعطى الضباط المتقاعدون الذين يترتب عليهم دفع بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره /5,000,000/ ليرة لبنانية شهرياً.

وهنا يٌطرح سؤال من أين ستؤمن الدولة التمويل لهذه الزيادات؟ بغض النظر عما إذا كانت هذه الزيادات كافية لتأمين حياة كريمة وعيش لائق للموظفين، الذين علمت الديار أنهم علقوا إضرابهم بانتظار ان يتم توضيح من قبل مجلس الخدمة المدنية حول كيفية وماهية وشروط إعطاء بدل المثابرة (والمبلغ الذي سيعطى) سيما ان هذا البدل مشروط بتأمين دوام كامل دون تغيب بأي ذريعة حتى لو كان المرض كما علمت الديار .

في هذا الإطار يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين: مع إقرار زيادة الرواتب وبدل النقل مؤخراً تطورت الأجور بشكل كبير للعاملين في القطاع العام، فمثلاً الذي كان يتقاضى راتباً يبلغ مليون ليرة لبنانية تلقى اول مرة في العام ٢٠٢٢ زيادة على راتبه بمعدل راتبين من أساس الراتب وفي العام ٢٠٢٣ تلقى زيادة بمعدل أربعة رواتب، ومؤخراً تلقى زيادة بمعدل راتبين مع ٨ صفائح بنزين، و بالتالي الموظف الذي كان يبلغ راتبه مليون ليرة في العام ٢٠١٩ أصبح اليوم راتبه مع بدل النقل ٢٧ مليون ليرة .

ويتابع شمس الدين: أما الموظف الذي كان يتقاضى ثلاثة ملايين ليرة فأصبح راتبه مع ١٢ صفيحة بنزين ٤٥ مليون ليرة، والموظف الفئة الأولى الذي كان راتبه ٦ ملايين أصبح راتبه ٧٨ مليون ليرة.

ورداً على سؤال من اين ستؤمن الدولة تمويل هذه الزيادات قال شمس الدين: لا نعلم حتى الآن على وجه الدقة والتحديد عدد الموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، “فهناك من يقول ان عدد الموظفين ١١٠ آلاف في القطاع العسكري و٩٠ ألفا في الإدارات المدنية والقطاع التربوي والقضاء وغيرها وهناك من يقول ان هناك ١١٠ آلاف في القطاع العسكري وحوالى١٦٠ ألفا في القطاع العام والمؤسسات المدنية”.

و أشار شمس الدين إلى أن هناك تناقضا في احتساب عدد الموظفين ولذلك يختلف الموضوع في احتساب كلفة الزيادات، ” لكن بشكل عام تٌقدر كلفة الرواتب والأجور مع الزيادات التي أقرت بما بين ١١٠ آلاف مليار ليرة وصولاً إلى ٢٠٠ ألف مليار ليرة ” .

وإذ أكد شمس الدين على عدم دقة أرقام عدد الموظفين، لفت إلى أن الدولة عندما تقوم باحتساب عدد الموظفين تشمل ضمنهم الموظفين والمتعاقدين، في حين هناك أجراء بالفاتورة و ومياومون وهم يتقاضون رواتبهم مثل باقي الموظفين لكن ليس لديهم صفة الموظف.

ووفق معلومات شمس الدين فإن مصرف لبنان سيتولى تمويل الزيادات التي أعطيت للموظفين من خلال دفعها بالدولار والحكومة تقوم بتسديد قيمتها إلى مصرف لبنان بالليرات اللبنانية.

لكن يلفت شمس الدين إلى أن الحكومة ليس لديها ما يكفي من الليرات وإن كانت تجبي الضرائب والرسوم لكنها لا تكفي لتوفير هذه الأموال، متوقعاً أن تقوم الحكومة بالاستدانة من مصرف لبنان من خلال إصدار سندات الخزينة ومن ثم تقوم بإعطاء الأموال لمصرف لبنان وتأخذ منه الدولارات.

ويتخوف شمس الدين ان يلجأ مصرف لبنان من أجل تأمين الأموال للحكومة أن يلجأ الى طباعة الليرات “والمفارقة الأساسية أن مصرف لبنان يشتري الدولارات من السوق وهذا الذي مكنّه من زيادة الإحتياطي إلى نحو مليار دولار منذ تموز الماضي حتى اليوم أي بمعدل ١٥٠ مليون دولار شهرياً”.

و يرى شمس الدين انه في حال امتنع مصرف لبنان عن شراء الدولار من السوق وترك سعره كما هو، حكماً كان سيتراجع سعر صرف الدولار من ٨٩،٥٠٠ ليرة إلى ما دون ٥٠ ألف ليرة ” وبالتالي سنكون بغنى عن هذه الزيادات” .

والسؤال الأساسي كما يقول شمس الدين: لماذا يشتري مصرف لبنان الدولارات لزيادة احتياطاته ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار من قبل مصرف لبنان؟

” فالأولى ان يتوقف مصرف لبنان عن شراء الدولارات و يترك السوق وسعر الصرف يتراجع بما يحقق عائدات اقتصادية أكبر بكثير من أن يزيد مصرف لبنان احتياطاته إلى ٩ او ١٠ أو ٢٠ مليار دولار”.