يمارس تجار السوق السوداء كافة أنواع الاستغلال للمواطن اللبناني، وجاءهم مؤخراً "باب رزقة" مع رفع بدل محضر ضبط السير 10 أضعاف.
ويوضح مدير الخزينة في وزارة المالية اسكندر حلاق، أن "الطوابع المطلوبة من فئة المئة ألف والخمسين ألف لم تتعرض في السابق لعملية إحتكار، ولكن مع رفع رسم محاضر ضبط السير 10 أضعاف بعد أن أصبح "الضبط" اليوم 500 ألف أو مليون ليرة، بدأ المحتكرون يجدون ربحًا كبيرًا من وراء عملية احتكار هذه الطوابع.
ويلفت إلى كتاب مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى وزير المالية يوسف خليل، حيث أشار إلى أن الطوابع تباع بأضعاف مضاعفة عن سعرها الحقيقي للمواطنين وطلب بيعها إلى مفارز السير وعددها 18 مفرزة لتقوم مباشرة ببيعها إلى المواطنين بالسعر الرسمي.
ويقول: "بغض النظر عما يوجد لدى وزارة المالية من طوابع وبعد موافقة وزير المالية يوسف الخليل على طلب مدير اللواء عثمان، ستبدأ مديرية الخزينة في وزارة المالية يوم الاثنين المقبل بإغراق هذه المفارز بالطوابع الموجودة في مخازنها من فئة الخمسين والمئة ألف ليرة، كما ستقوم بتزويد شركة "ليبان بوست" بهذه الطوابع مباشرة وليس عبر المرخصين كما جرت العادة بعد حسم الـ5 % كجعالة، وبالتالي يمكن للمواطنين الحصول على الطوابع مباشرة من داخل المفرزة أو لدى شركة ليبان بوست" .
ويشدّد أن "الهدف بات اليوم القضاء على الاحتكار في مجال الطوابع وهو يمثل بالنسبة له تحديً لذلك، وأن يوم الاثنين سيفتح مخازن الوزارة ويسلم الطوابع إلى مفارز السير و"ليبان بوست" على أن يتمكن المواطنون بدءًا من الثلاثاء تسديد غرامات السير دون أن يتكبدوا خسائر مضاعفة جراء شراء الطوابع من السوق السوداء".
ويكشف اسكندر أنه "سيلجأ بعدها إلى الطلب من المفارز وليبان بوست لقبول الإيصال المالي من أجل القضاء على ظاهرة الإحتكار".