أطلقت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من السراي الحكومي في بيروت وبحضور رئيس الحكومة سعد الحريري مشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان" بالشراكة مع ادارة الاحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني. حضر الحفل الى جانب رئيس الحكومة سعد الحريري عدد من الوزراء والنواب وسفراء الدول الصديقة والشقيقة وفي مقدمتهم سفير دولة فلسطين في لبنان، كما شارك عدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والأممية وقادة الفصائل الفلسطينية وممثلون عن المجتمع المدني الفلسطيني وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية واعلامية. 
 
منيمنة 
 
بدأ الحفل بالنشيدين اللبناني والفلسطيني وبكلمة تقديم القى بعدها الدكتور حسن منيمنة، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، شرح فيها أهمية المشروع لجهة التوقيت والنتائج المتوقعة.  
 
قال منيمنة: منذ أكثر من عامين ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تسعى إلى ايجاد مدخل لهذا الملف الفلسطيني ووضعه على سكة الحلول الممكنة. فمن جهة، هناك مسار تاريخي دفعنا خلاله كلبنانيين وفلسطينيين ثمناً باهظاً خلال الحرب الأهلية ولا تزال بعض من شظاياه حاضراً . ومن جهة أخرى هناك تراكم قضايا معيشية وانسانية ملحة. وحقيقة الحال أن الملف الفلسطيني ملتهب منذ أمد بعيد ، وهو يتطلب معالجات جدية ، جذرية وواقعية. فانعكاسات ما نراه اليوم من خطورة أمنية داخل بعض المخيمات واستهداف الاستقرار داخلها وفي محيطها اللبناني ، هو نتيجة تراجع مختلف الأطراف عن أدوارها ومسؤولياتها . فأمام عمل الوزارات تحديات هائلة بكل ما يرتبط بشؤون اللاجئين في إدارتهم.  
 
اضاف: إن مناخ التفاهم اللبناني الذي أعاد تحريك عجلة المؤسسات يشكل بيئة مؤاتية لإعادة البحث بعقلانية بين اللبنانيين أولاً وبينهم وبين الفلسطينيين ثانياً في ضوء المنحى الخطير الذي وصل إليه الوضع الفلسطيني في لبنان خاصة مع تغلغل الجماعات المتطرفة في بعض المخيمات مستغلة الفقر والتهميش وغياب الدولة عن المخيمات. 
 
واكد منيمنة: هذا التعداد وهو الأول من نوعه سيوفر للدولة اللبنانية ومؤسساتها بيانات إحصائية رسمية وشاملة حول المخيمات والتجمعات التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ما يساعد على تطوير السياسات العامة مستقبلاً. في هذا اللقاء نطلق ثمرة جهد استغرقت مقدماته  أكثر من عامين التي نأمل توسعها لتشمل كل ميادين ومجالات العمل في مجتمعنا . وهو حدث نوعي نأمل أن يكون فاتحة خير لمسار لا بد أن ننتهجه في دراسة قضايانا المحلية وشؤوننا ومشكلاتنا علمياً لاختيار السبيل الأنجح والأنجع في عرض واقرار الحلول .
 
وشرح منيمنة لاهمية التعداد فقال: إن التعداد العام الذي ينفذه جهازا الإحصاء المركزي اللبناني والفلسطيني التابعين لرئاستي الحكومتين اللبنانية والفلسطينية وبإشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني يحمل الكثير من الدلالات التي أتوقف عند أبرزها: 
 
أولاً أنه يعبر عن إخراج قضية عدد اللاجئين الفلسطينيين من خانة التخمين والتقدير الى جداول الأعداد والوقائع الفعلية . وهو أمر يُدخل لبنان والوجود الفلسطيني على ارضه  لغة المعطيات والارقام الثابتة ، بديلاً عن أساليب الاستعمال  لأغراض سياسية شتى والتلاعب بالرقم كيفياً صعوداً ونزولاً . 
 
وثانيا يقدم لنا هذا الإحصاء وللأخوة الفلسطينيين الفرصة الثمينة للاطلاع على الأوضاع من النواحي كافة ، بدءاً من عدد السكان مرورا بالمساكن وأوضاعها ومستويات وظروف العيش وصولاً الى العمل والتعليم والكفاءات والصحة والفرص المتاحة للتنمية وإمكاناتها.
 
ثالثا إن الحقيقة الوحيدة التي نعلنها أمامكم هو أن هذا المشروع هو امتداد للسياسات الحكومية التي كرستها التوافقات السياسية اللبنانية وأقرت فيها تحسين أوضاع الفلسطينيين الاجتماعية والمعيشية وتيسير سبل العيش أمامهم لمساعدتهم على البقاء والصمود ريثما يتحقق حلمنا معاً في العودة .
 
رابعاً إن الآليات المعتمدة لجهة التنفيذ والإشراف تعبّر عن تلك الروحية التي يعتمدها لبنان منذ أكثر من عقد ونصف العقد في الحوار مع الأخوة الفلسطينين حول المشكلات المتراكمة مقرونة بعرض واقع القدرات التي تملكها الدولة اللبنانية. 
 
اضاف منيمنة: نطلق اليوم معا هذا المشروع الرائد ، ومنذ صباح غدٍ الباكر سيكون 600 شاب وفتاة ممن يمتلكون الخبرات اللازمة من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني وبإدارة إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتحت إشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني منخرطون في جهد إنجاح هذه العملية.
 
وأعلن منيمنة  " أن لجنة الحوار شكلت لجنة تنفيذية ترافق هذه الجهود خطوة خطوة ، مؤلفة من ممثلين عن الوزارات والإدارات اللبنانية المعنية وكذلك لجنة استشارية من المنظمات الأممية ذات الخبرة في مثل هذه النشاطات، وذلك للمساعدة على تحقيق هذا الإنجاز بأعلى المعايير العلمية وأدق المواصفات . وبالطبع سيشمل هذا التعداد الأسر اللبنانية والسورية وغيرها التي تقيم داخل المخيمات والتجمعات . 
 
وقال إن المعطيات التي يعمل عليها الباحثون الميدانيون والمحللون ستشمل إضافة الى عدد السكان ظروف السكن وعدد الطوابق وملكية البناء وتاريخ بنائه ومشكلاته وتوافر شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وكيفية التخلص من النفايات. وكذلك خصائص الأسر والأفراد والقوى العاملة وحال البطالة وتوزعها وأسبابها والنشاط الاقتصادي الممارس والمستوى التعليمي والمؤهلات المهنية والجامعية، و الصعوبات التي يعانيها ذوو الحاجات الخاصة ونوعية الإعاقة وتأثيراتها والفرص المتاحة أمامهم لطبابة والاستشفاء والتأهيل والتدريب . وبالتأكيد سيلحظ الإحصاء الحراك السكاني من خلال التوسع العشوائي وحالات الانتقال والنزوح الداخلي أو الهجرة والعناصر الدافعة لكليهما .  
 
واكد منيمنة: لا يبنغي للمخيم أن يكون بؤرة أمنية أو منطقة عاصية على سلطة الدولة ، بل أن يظل قضية اجتماعية وانسانية تتطلب المعالجة عبر المسارين القانوني – التشريعي والتنفيذي العملي . ومن خلالهما يستطيع الفلسطينيون كشعب أرغمه الاحتلال الاسرائيلي لأرضه على اللجوء والتواجد بيننا ، المساهمة في عودة النمو والازدهار للمخيمات وللبنان واقتصاده لحين عودته. ولذلك فإن التعداد سيشكل أساساً متيناً لبحث متعمق في قضايا ومشاكل اللاجئين نستطيع الانطلاق منه كمؤسسات حكومية نحو الدخول مع شركائنا من الدول الشقيقة والصديقة ومن خلال المنظمات الدولية الداعمة للبنان ، في صميم المشروعات الملحة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية . 
 
وختم منيمنة بشكر دولة الرئيس تمام سلام الذي أقر مشروع الإحصاء في عهد حكومته وأيضا شكر دولة الرئيس سعد الحريري على دعمه المتواصل للجنة، وكلاً من اليابان ومنظمة اليونيسف على تمويل المشروع بالاضافة الى سويسرا وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. وتوجه الى الأخوة الفلسطينيين مؤكدا أن لبنان باق على دعم قضيتكم في كل محفل وميدان وصولاً الى إقرار حقكم في بناء الدولة الفلسطينية على أرض بلادكم وعودة اللاجئين الى ديارهم ... وحتى تحقيق ذلك سنعمل جاهدين معاً وسوياً على تأمين حقوقكم الطبيعية تبعاً لإمكانات لبنان . ثقوا أن لبنان سيظل يحتضنكم قضية وشعباً ومقومات عيش . وكل التحية لصبركم وصمودكم رغم قسوة الظروف .  
 
الاحصاء الفلسطيني
 
وتحدثت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني معالي الوزيرة د.علا عوض . قالت: يسعدني ويشرفني أن أشارككم اليوم في هذا الحدث ممثلاً عن دولة فلسطين، وأن أنقل لكم تحيات القيادة الفلسطينية ممثلاً بفخامة السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" حفظه الله، ودولة الأخ د. رامي الحمد الله، رئيس مجلس الوزراء، وأن أنقل لكم مباركتهم ودعمهم لهذا المشروع، وتمنياتهم له بالنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة. واسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لأتوجه باسم الشعب الفلسطيني رئيساً وحكومةً وشعباً بالتهنئة للحكومة اللبنانية الجديدة ممثلة بدولة السيد سعد الحريري، مع تمنياتنا له ولحكومته بالتوفيق والنجاح، متطلعين الى اهتمامها بالحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.
 
اضافت: نلتقي هنا اليوم في العاصمة اللبنانية "بيروت" لتتويج الجهود المشتركة التي بذلت على مدار الأشهر الماضية بين مختلف الأطراف في الإعداد والتحضير لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ليكون لقاؤنا هذا ثمرة هذه الجهود، واعلاناً رسمياً بانطلاق فعاليات هذا المشروع الهام، والذي يتطلب منا جميعاً تضافر الجهود وتكامل الأدوار، حتى نتمكن من التغلب على العقبات والصعوبات التي قد تواجه سير العمل، وأن يتكلل هذا العمل بالنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة.
وقالت الوزيرة الفلسطينية: يأتي تنفيذ هذا التعداد في إطار السعي المستمر من قبل الحكومتين الفلسطينية واللبنانية نحو تحسين الظروف المعيشية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة وشاملة للواقع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للسكان الفلسطينيين المقيمين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وذلك من خلال تنفيذ تعدادٍ يوفر بيانات إحصائية رسمية ودقيقة وشاملة، لتشكل بذلك قاعدة بيانات أساسية لبناء الخطط والاستراتيجيات ووضع السياسات والبرامج للنهوض بواقع المجتمع الفلسطيني في لبنان.
 
واكدت: يشكل هذا المشروع أولوية بالنسبة للبلدين الشقيقين، وقد بذلت على مدار الأشهر الماضية جهودا كبيرة تحت مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، أفضت الى تطوير خطة عمل مشتركة حُددت بموجبها منهجيات العمل، وآلية التنفيذ والمخرجات المتوقعة وخطة النشر، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وقد توجت هذه الجهود بتوقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين لتشكل إطاراً فنياً وإدارياً وسياسياً لتنفيذ هذا المشروع.
 
وختمت د. عوض شاكرة " لبنان الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا على مواقفهم الداعمة لفلسطين وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، كما شكرت دولة رئيس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري على اهتمامه ومشاركته في هذا الحفل مما يعكس حرص الحكومة اللبنانية على نجاح هذا المشروع، والشكر موصول لدولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله على ما أبداه من دعم ومساندة، كما وأشكر معالي د. حسن منيمنه/رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على جهوده في قيادة هذا المشروع وتوفير كافة سبل نجاحه، والى الأخت د. مرال توتليان/مدير عام إدارة الإحصاء المركزي اللبناني على تعاونها واهتمامها، ولا أنسى الطواقم الفنية والإدارية للمشروع،  ويبقى يحذونا الأمل بأن يكتب لهذا العمل النجاح، والذي سيكون نجاحاً لنا جميعاً.
 
الاحصاء اللبناني
 
وعرضت مدير عام ادارة الاحصاء المركزي اللبناني د. مرال توتليان تفاصيل مراحل تنفيذ التعداد والتقنيات المعتمدة لجمع المعلومات والبيانات بالاضافة الى منهجية العمل. 
 
 قالت: بعد التطور الهام والمتسارع في مجال تقنيات المعلومات ومعالجتها، لا سيما فيما يتصل بالامكانيات المتاحة لتحليل المعطيات، وبعد التحول من الاكتفاء بالاساليب الوصفية الى الاستعانة بالاساليب التحليلية في دراسة الظواهر والمتغيرات، ازدادت اهمية المعلومات باعتبارها تتيح وتسهل سبل التعبير عن تلك الظواهر و المتغيرات بعيدا عن الاجتهاد والحكم الشخصي. ولم يقتصر استخدام المعلومات او الاعتماد عليها على حقل من حقول المعرفة، بل امتد ليشمل الحقول المختلفة. غير ان هذا الاستخدام لا يكون ممكناً او متاحا، دون ضمان توفر المعلومات بحيث:
 
– يمكن الوصول اليها واسترجاعها ومعرفة طبيعتها وصفتها او صفاتها
– يتأمن توقيت توفرها مع الحاجة لاستخدامها
– تكون دقيقة و موثوقاً بها وقابلة للمقارنة
– تتوفر بأقل كلفة
واوضحت  توتليان ان ادارة الاحصاء المركزي تقوم بتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 25/8/2016. واكدت ان لهذا التعداد أهمية كبرى إذ أنه:
 
1. يشكل قاعدة بيانات لجميع المباني والوحدات السكنية وغير السكنية العائدة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية الموجودة على الاراضي اللبنانية كافة.
 
2. يشكل الإطار الإحصائي لسحب عينات الدراسات الاقتصادية والإجتماعية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية.
 
3. يتيح بناء نظام معلومات جغرافي لجميع االمباني للمخيمات والتجمعات الفلسطينية
 
4. يؤمن لمتخذي القرار المعلومات التي تساعد على رسم المخططات والبرامج اللازمة في ضوء دراسة الوضع الراهن للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
 
وعددت توتليان  االمراحل التي يمر بها التعداد وهي: تحضير الاستمارة، تحضير الخرائط، الاعمال الميدانية والاعمال المكتبية. وشرحت تفاصيل كل مرحلة .وقالت انه من المقرر أن تتم المباشرة بتعداد المساكن في 27 شباط 2017  لغاية 27 ايار 2017  . على أن يبدأ بعد ذلك تعداد السكان حيث سيتم استخدام الأجهزة الكفية (tablets) عوضا عن الاستمارات الورقية. ومن المتوقع ان يتم نشر نتائج الدراسة قبل نهاية سنة 2017. 
 
وتمنت توتليان في ختام كلمتها "ومن منطلق احصائي بحت أن يشكل هذا التعداد تجربة مشجعة لاتخاذ قرار بتعداد المقيمين على الأراضي اللبنانية كافة لما لذلك من أهمية في عالم الاحصاء، حيث أنه يوفر قاعدة البيانات الضرورية والأساسية لإجراء الدراسات والمسوحات التي تعكس بدقة أكبر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وتتيح بذلك وضع الخطط واتخاذ الاجراءات الأكثر ملاءمة لحاجات المجتمع اللبناني. واشارت الى أنّ إدارة الاحصاء المركزي قد اكتفت لغاية تاريخه باعتماد تعداد المباني والمؤسسات على كامل الأراضي اللبنانية وفقاً لما هو متاح في قانون انشاء الادارة. و لا يخفى على أحد من الحاضرين أن قاعدة البيانات الناتجة عن تعداد المباني والمؤسسات، لا تشكل قاعدة المعاينة الأمثل لسحب العينات في العلوم والممارسات الاحصائية الدولية . وشكرت دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري لرعايته اطلاق هذا التعداد ودعمه لأعمال إدارة الاحصاء المركزي، ومعالي الوزير الدكتور حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وفريق عمله على الجهود التي يبذلونها لانجاح هذا العمل. كما اتوجه بالشكر لمعالي الوزيرة رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وفريق عملها على المساهمة التي يقدمونها في سبيل إنجاز هذا التعداد. كما نوهت اخيرا بعمل وأداء فريق ادارة الاحصاء المركزي الذي عودنا على المناقبية والمثابرة والاجتهاد التي تؤدي بالنتيجة إلى نجاح الادارة على الرغم من الظروف الصعبة وشحّ الموارد التي تعمل في ظلّها. 
 
الحريري
 
وارتجل الرئيس الحريري كلمة قال فيها:
 هذا الإنجاز الذي حصل اليوم كبير جدا، وقد بدأ به دولة الرئيس تمام سلام ونشهد اليوم نتائجه ومن المهم أن يخدم هذا العمل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وأن يرى العالم بأجمعه حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان ومعاناة اللبنانيين ايضا .
 
وقال : ان وجود الفلسطينيين في لبنان مرحب به ولكن هذا العمل يؤكد على حق العودة إلى بلادهم. هناك مغتصِب في الأراضي الفلسطينية، وهو إسرائيل، ونرى نتيجة أعماله اليوم، وإن شاء الله حين ينتهي هذا التقرير سنرى النتائج بالأرقام بما يؤكد للمجتمع الدولي والعالم حجم المشاكل الذي تسببها إسرائيل في فلسطين ولبنان أيضا .
 
اضاف : اوجه تحية خاصة الى معالي الوزيرة علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمجيئها الى لبنان ومشاركتها في هذا المؤتمر واحييّ ايضا الوزير السابق حسن منيمنة وجميع العاملين في جهاز الاحصاء الذين يقومون بعمل كبير لإظهار الواقع بالأرقام للعالم اجمع.
وشدد الحريري في ختام الكلمة على " أن اللبنانيين يؤكدون على أن حق العودة هو حق لا يمكن التفريط به، ويجب أن يتحقق، لأن لبنان لا يتحمل هذا الكمّ من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يعودوا، لان المعاناة تزداد في ظل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري ." وقال "من هنا نحن حريصون على إنجاز هذا العمل، وأشكر كل السفراء والأمنيين وكل من أتى للمشاركة في هذا الحدث".