اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في دورته 219 المنعقدة اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، قرارا ثالثا بعنوان تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة اليونسكو، بعد اعتماد قرارين خاصين بدولة فلسطين بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، باعتماد القرار، مشيرا إلى أن ذلك مهم للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني في مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من جرائم وانتهاكات، خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإجراءات والتدابير الاحترازية والمؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وفي ظل سياسة ازدواجية المعايير وغياب المساءلة على جرائم الإبادة الجماعية.

وأكد المالكي أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات، ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية شعبنا وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي، وإعادة بناء قطاع غزة وتنميته.

وأشار إلى أن أهمية القرار تكمن في دعوته إلى تقييم الدمار على المدارس والمرافق التعليمية والمعالم التاريخية والدينية، ومواصلة العمل على تعزيز هذه المؤسسات التعليمية والثقافية، من خلال تقديم الخدمات وتنمية المهارات والكفاءات في التعليم وفي اﻟﻤﺠال التقني والمهني، والعمل على تعزيز سلامة الصحفيين في قطاع غزة، وكذلك دعوة اليونسكو لتنفيذ خطة عمل لبرنامج مساعدة عاجلة في قطاع غزة، مثمنا دور الدول الأعضاء التي قدمت مساعداتها المالية للصندوق الذي أنشأته اليونسكو.

وبعد اعتماد القرار، أخذت الكلمة 44 دولة عضو عبرت فيها عن كامل دعمها لفلسطين ووقوفها إلى جانبها.

وألقى سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو منير انسطاس بيانا، دعا فيه منظمة اليونسكو والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني، وإدانته للصمت الدولي من جرائم الاحتلال في غزة."