في سابقة خطيرة لم تشهدها وزارة التربية، اقتحمت رئيسة دائرة التعليم الثانوي بالتكليف دينا عثمان (زوجة شقيق المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان)، أول من أمس، ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد الرسمية - حوض الولاية، لتتسلّم مفاتيح الثانوية من المديرة سعاد القصاص، من دون أدنى مراعاة لطلاب قاصرين وذوي احتياجات خاصة. وكان المدير العام للتربية بالإنابة عماد الأشقر قد كلّف عثمان إدارة الثانوية وتسيير معاملاتها مؤقتاً، فيما لم تبلغ القصاص بمصيرها وأين ستداوم بعد انتهاء عطلة عيد الفصح، صباح الأربعاء. عملية «استلام» المدرسة تمت بطريقة بوليسية، وبمؤازرة من القوى الأمنية وموظفَين من مديرية التعليم الثانوي، وليس وفق الأصول الإدارية لجهة تحرير محضر تسليم وتسلّم، وإجراء جردة بالموجودات. واستند الاقتحام المباغت للإدارة والطلاب إلى القرار الإعدادي الرقم 262 /2022 -2023 الصادر في 10 آب 2023 عن مجلس شورى الدولة، والقاضي بردّ طلب قدّمته القصاص في تموز 2023 لوقف تنفيذ قرار وزير التربية عباس الحلبي إعفاءها من مهام إدارة الثانوية في كانون الثاني من العام نفسه، علماً أن قرار إعداديّ الشورى ليس حكماً نهائياً (الحكم يصدر قريباً، ويمكن أن يكون مغايراً ولمصلحة القصاص)، ما يشير الى استنسابية وزير التربية في تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولةإ إذ إنه لم ينفذ مثلاً حكماً للمجلس بإعادة ندى عويجان إلى رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، وحكماً آخر ربحته رئيسة اللجنة الفاعلة للمتعاقدين نسرين شاهين بإعادتها إلى العمل، فضلاً عن عدم مراعاة وزير التربية الأصول التربوية والحالة النفسية للطلاب الذين غادروا إلى عطلتهم وهم خائفون على مصيرهم.

وتقول مصادر متابعة في الثانوية إن عثمان تذرّعت في عملية الاقتحام بأن في حوزتها أمراً قضائياً، في حين أنها كانت تحمل تكليفاً من الأشقر بتسيير أمور الثانوية فحسب، وهي حضرت بمواكبة أمنية من دون أن تكون هناك إشارة من النيابة العامة التمييزية بذلك، وأقدم «المقتحمون» على فتح أبواب بعض الغرف وخلع أخرى أمام الطلاب الذين صرفوا إلى منازلهم بالتدافع قبل انتهاء الدوام، وبينهم ذوو احتياجات خاصة، فيما سُحبت المسابقات من أيدي طلاب كانوا يخضعون لامتحانات بحجة ضرورة إخلاء المكان.

على خط موازٍ، علمت «الأخبار» أن هناك اتجاهاً لوقف رواتب القصاص بعد كتاب رفعه الوزير إلى مجلس الخدمة المدنية يطلب فيه بيان الرأي والموافقة على مرسوم اعتبارها مستقيلة من الخدمة منذ 2 آذار 2023، أي منذ تاريخ انقطاعها عن العمل، بحسب ما جاء في كتاب الوزير، علماً أن الكتاب جاء بعد عام كامل مارست خلاله المديرة مهماتها كاملة في الثانوية، وكانت وزارة التربية توقّع على كل معاملاتها.
وكان الحلبي قد أعفى القصاص من إدارة الثانوية مطلع 2023، ونقلها إلى ثانوية أمان كبارة شعراني كأستاذة، بناء على اقتراح مدير التعليم الثانوي خالد الفايد، لرفضها تسجيل طالب بعد انتهاء المهلة القانونية للتسجيل. إلا أنها لم تسلّم مهماتها للناظرة العامة كما جاء في قرار الإعفاء، وواصلت عملها، متسلّحة بموقف للأشقر الذي رفع كتاباً إلى وزير التربية أشار فيه الى أن العقوبات المتخذة بحقها لم تراعِ التحقيق الإداري الذي يستوجب إعطاء المتهم فرصة الدفاع بوجه الاتهامات الموجّهة إليه. واقترح الأشقر الموافقة على وقف تنفيذ القرار وإعادة إجراء التحقيق بإشراف المديرية العامة. غير أنه لم يجرِ حتى الآن استدعاء التفتيش التربوي، واستعيض عن ذلك بإرسال موظفة من مديرية التعليم الثانوي (ن. د.) حققت مع المديرة لمدة ساعة من دون أخذ تواقيع الأساتذة أو الطلاب المحقق معهم، علماً أن الموظفة نفسها رافقت عثمان في عملية الاقتحام، وسبق أن توسّطت لقريبة لها في الثانوية لحصر ساعاتها في يوم واحد.

فهل يضع المدعي العام التمييزي يده على الملف لمعرفة كيف تم استدعاء القوى الأمنية لاقتحام الثانوية؟