كشفت عملية القدس التي نفذها الشبان الفلسطينيون الثلاثة أمس الأوّل في باب العامود، عجز الاحتلال عن قمع «انتفاضة القدس» أو الحد منها، حيث أصبحت عارمة وتشمل مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبات الاحتلال يُدرك أن كافة الإجراءات التي يقوم بها لم تعطِ جدوى، لأن الشاب أو الفتاة الفلسطينية هم من يقررون تنفيذ العملية ومكانها وتوقيتها، حيث لا تتوافر المعلومة الأمنية المسبقة عن هذه العمليات.
ونفذت قوات الاحتلال عملية مداهمة في بلدة قباطية - جنوب جنين في الضفة الغربية، وهي مسقط رأس الشهداء الثلاثة أحمد راجح إسماعيل زكارنة (19 عاماً)، محمد أحمد حلمي كميل (19 عاماً) وأحمد ناجح إبراهيم أبو الرب (21 عاماً)، الذين نفذوا الهجوم في باب العامود في القدس، ما أدى إلى مقتل مجندة وجرح أخرى، أعلن عن وفاتها أمس، وجرح جندي.
وقررت سلطات الاحتلال سحب عشرات التصاريح من أفراد عائلات أبو الرب، كميل ونصار، وهي العائلات التي نفذ 3 شبان منها العملية الفدائية في القدس.
وعلى الرغم من ذلك، إلا انه أعلن أمس عن إصابة حارس أمن إسرائيلي بجروح طفيفة في عملية طعن بالمحطة المركزية في منطقة الرملة.
وذكرت مصادر اعلام العدو، أن الاحتلال اعتقل فتاتين تبلغان من العمر 13 عاماً من سكان منطقة الجواريش بالرملة، بزعم تنفيذهما عملية الطعن، وأنه عثر بحوزتهما على سكاكين.
وفي تأكيد على الامعان الصهيوني بالتفريق بالاحكام بين الفلسطينيين والصهاينة وقطعان المستوطنين، فقد أصدرت «محكمة الاحتلال المركزية» في القدس أمس (الخميس) حكماً مخففاً بالسجن (21 عاماً) بحق أحد القتلة الرئيسيين للشهيد محمّد حسين أبو خضير، علماً بأنه أدين بخطف وضرب وتعذيب وحرق الفتى محمّد بتاريخ 2 تموز 2014، وهو المتهم الثالث، فيما حكم على المتهم الثاني بالمؤبد.
علماً بأن المهتم الرئيسي يوسف بن دافيد (من مستوطنة «ادم» - شرقي القدس) ما زال دون محاكمة حتى الآن، حيث حاول محامي الدفاع عنه في الجلسات السابقة للمحكمة إقناع القضاة بأنه يُعاني من مشاكل نفسية وعقلية، علماً بأنه يمتلك محلاً لبيع النظارات الطبية، وهو ما ينافي هذا الادعاء.
هذا الحكم أثبت أن الكيان الإسرائيلي يكيل بمكيالين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيحكم على الأطفال الفلسطينيين بالسجن لسنوات طويلة عندما يلقون الحجارة، وينفذ بهم حكم الإعدام ميدانياً تحت ذريعة الاشتباه بتنفيذ عمل أمني، ويهدمون منازل ذوي الشهداء، بينما يوفر الحماية للمستوطنين بتغطية من القضاء بدلاً من محاسبتهم.
والدا الشهيد محمّد، حسين وسهى اللذان حضرا الجلسة مع أفراد العائلة، أبديا غضبهما وتعالت اصواتهما داخل المحكمة عند النطق بالحكم المخفف.
وقال الوالدان: «إن محمّد حرق اليوم مجدداً ونحن معه، وهذا الحكم المخفف بحق أحد القتلة يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين، بغطاء من القضاء الاسرائيلي».
وأكد الوالد «أن هذا الحكم لا يعطينا حقنا ولا يعطي محمّد حقه، ولن يهدأ لنا بال وسنلاحق المجرم الكبير المتهم الرئيسي ونلاحق الحكم المخفف على المتهم الثالث، وسنتوجه بقضية استشهاد محمّد إلى «المحكمة الجنائية الدولية» والى كل المنظمات والهيئات الدولية، للمطالبة بمحاكمة المستوطنين القتلة والمسؤولين الذين شجعوا على تنفيذ هذه الجريمة ومن يغطيهم من وزراء ونواب ومسؤولين».
في غضون ذلك، قررت «المحكمة الإسرائيلية العليا» مساء أمس، تعليق الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي محمّد القيق المضرب عن الطعام منذ 73 يوماً.
ورفض القيق قرار المحكمة، واصفاًِ اياه بأنه «التفاف على حقي المشروع في مقاومة قرار اعتقالي الإداري اللا اخلاقي واللاانساني، والتفافاً على الرأي العام الشعبي والدولي الذي أعلن بشكل واضح رفضه لسياسة الموت الممنهجة»، مؤكداً استمراره باضرابه.
وكانت «المحكمة العليا الاسرائيلية» قد أعلنت تجميد اعتقال القيق الإداري على أن يبقى يتلقى العلاج داخل المستشفيات الإسرائيلية، مع السماح لعائلته بزيارته.