أثار اتصال وزير العدل سليم جريصاتي أمس بنظيره السوري نجم أحمد، لاسترداد المواطن السوري خالد رضوان سليم، المتهم بجرائم خطف وسلب وقتل المواطن اللبناني مجيد جرجس راجي المعروف بمجيد الهاشم، الكثير من الاسئلة والتكهنات، وربما يثير لاحقا بعض الاعتراضات السياسية، نظرا لأنه التواصل الرسمي الاول من نوعه بين السلطات اللبنانية والسورية الرسمية على مستوى وزير، منذ نحو عشر سنوات، بعد تردي العلاقات اللبنانية – السورية، باستثناء الاتصالات التي اجراها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قبل نحو سنتين مع الجانب السوري وبعض التنظيمات المسلحة عبر وسطاء لتحرير راهبات معلولا.
لكن الوزير جريصاتي - كما تقول مصادر مطلعة على الملف- يتصرف في هذا الموضوع بحذر ودقة نظرا لحساسيته السياسية، عدا تعقيداته التقنية والادارية، وهو يتوقع تجاوبا من الجانب السوري لتسليم المطلوب، ليس فقط بسبب وجود اتفاقية عدلية قديمة بين البلدين تقضي بتبادل المطلوبين الجنائيين، بل ايضا بسبب رغبة العهد بعدم ترك ملف الامن سائباً وترك المواطنين اللبنانيين ضحايا إجرام بعض الاشخاص بغض النظر عن جنسيتهم.
وعلم موقع "ليبانون فايلز" ان الوزير جريصاتي سيكلف اداريين، وربما امنيين معنيين، بالتواصل مع الجانب السوري لمتابعة عملية تسليم المطلوب من النواحي الادارية والقانونية، بعدما اعد النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ملف الاسترداد ورفعه الى الوزير جريصاتي، من دون ان يكون ذلك – حتى الان على الاقل- باباً لتطبيع العلاقات اللبنانية- السورية، نظراً للمحاذير التي يمكن ان تترتب على هذين التوجه والتسرع، بالرغم من ان الكثير من القوى السياسية والرسمية تطالب بزيادة التنسيق بين البلدين في قضايا امنية وعسكرية واقتصادية وتجارية ملحة، لمعالجة المشكلات القائمة خاصة على الحدود والمعابر الرسمية وغير الرسمية.
وتفيد المعلومات بان موضوع تسليم المطلوب خالد سليم قد يستغرق بعض الوقت، نتيجة هذا التعامل الحذر مع الملف، لكن التوجه العام ايجابي للوصول به الى خواتيم سعيدة.
يذكر ان الوزير جريصاتي أعدّ ملفاً لاسترداد سليم وتقدمت به السلطات اللبنانية المختصة، وفقا للاتفاق الموقع بين لبنان وسوريا عام 1952. وراسل جريصاتي امس، نظيره السوري في موضوع التسليم الاداري، توثيقا للمكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، نزولا عند رغبة وزير العدل السوري.
وذكرت المعلومات ان ملف الاسترداد يدرس في سوريا من قبل لجنة خاصة كلفها وزير العدل السوري بذلك، ومن حق الدولة السورية ان تطلب الملف القضائي من لبنان لمحاكمة المتهم امام القضاء السوري بالتهم ذاتها، وقد ترتأي اللجنة السورية تسليمه الى لبنان، علما ان هناك الكثير من طلبات الاسترداد بين البلدين قائمة منذ سنوات، بعضها نفذ وبعضها لم ينفذ لاسباب مختلفة.
وقالت مصار قضائية ان بعض طلبات الاسترداد قد ينفذ خلال ثلاثة او اربعة اسابيع على الاكثر، وبعضها قد يستغرق اشهراً، بحسب طبيعة الملف والجرم ووضع المتهم به.