أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية تعرضها لهجوم سيبراني واسع النطاق، فيما أعلنت مجموعة قرصنة مسؤوليتها عن الهجوم.
وذكرت الوزارة أن "الجهات المختصة تعكف على معرفة حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم".

وأوضحت أن "الخدمات الرقمية لم تتضر، فيما سيستمر الفحص بضعة أيام".

وذكرت وزارة العدل أن "الوزارة استعدت مسبقًا لهذا النوع من السيناريو وتم إبلاغ الأمر على الفور إلى السلطات المختصة. ولا يزال نطاق المواد قيد الدراسة وسيستغرق فحص محتوى ونطاق الأمر بعض الوقت.. والمواد المسربة ومصدرها."

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها "أنونيموس من أجل العدالة" مسؤوليتها عن الاختراق.

وقالت في بيان مصور:" لقد قمنا باختراق ومسح جميع خوادم وزارة العدل التابعة للنظام الاسرائيلي في عدة عمليات. لقد اخترقنا كمية مذهلة تصل إلى ما يقرب من 300 غيغا بايت من البيانات، تشمل الرسائل والمستندات الرسمية والموظفين والعناوين وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني".