رفع "مركز مراقبة التصرفات العنصرية" في بولندا شكوى للنائب العام البولندي في مدينة وارسو، أمس، ضد السفير الإسرائيلي لدى بولندا ياكوف ليفني، حول الاشتباه في ارتكاب الأخير جريمة نشر محتوى عنصري.

وقال المركز، عبر موقعه على منصة "إكس": "إنه قام بتحليل المحتوى الذي نشره السفير الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، ولديه أساس للاعتقاد أن الرجل ارتكب جرائم خطيرة للغاية ينبغي التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام البولندي".

وأشار إلى التصريحات الأخيرة التي أطلقها السفير الإسرائيلي في لقاء مُتلفز أجراه يوم الأربعاء في 3 نيسان/إبريل 2024، اتهم فيها سياسيين بولنديين باللاسامية، كما أطلق تصريحات عنصرية بحق الفلسطينيين، بوصفهم بـ"البرابرة"، إذ أثارت تلك التصريحات موجة استنكار غير مسبوق في بولندا، وقد استُدعي السفير على إثرها إلى وزارة الخارجية.

وبين المركز أن السفير الإسرائيلي ارتكب فعلا محظورا موصوفا في المادة 255 من قانون العقوبات، أي الإشادة بالأفعال المحظورة، وعملا بموجب المادة 256 من قانون العقوبات، عندما حرض على الكراهية ضد الأشخاص من أصل بولندي على أساس من الاختلافات الوطنية.

وأضاف: "في رأينا، فإن السفير ارتكب فعلاً محظوراً حسب المادة 255 من قانون العقوبات، أي الإشادة بالأفعال المحظورة، وخرق المادة 256 من قانون العقوبات بالتحريض على الكراهية على قاعدة الاختلافات الوطنية ضد الأشخاص من أصل بولندي، ونرى أن تصرف السفير الإسرائيلي مستهجن ووقح للغاية".

وتابع: "لقد قتل الجيش الإسرائيلي مؤخراً مواطناً بولندياً والعديد من الأبرياء الآخرين! هذه جريمة حرب وقد أبلغ مركزنا عن شبهة ارتكاب جريمة في هذه القضية".

وقال المركز: "لن نبقى صامتين أمام الجرائم البشعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، ويجب على العالم أن يرد على هذه الوحشية".

يشار إلى أن أهداف المركز هي الدفاع عن المضطهدين بسبب جنسيتهم أو أصلهم العرقي، وقد قدم المساعدة للأفراد والجماعات من أنحاء العالم، ومن بينهم أشخاص من أصل يهودي، لأن المهم حسب أهدافه هو المظلوم وليس أصله.