حظي مشروع القرار الذي قدّمته باكستان، والمتعلق بوقف ومنع تصدير الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى لإسرائيل، ومحاسبتها على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ولا زالت في قطاع غزة، بأغلبية (28) صوتاً مقابل (6) أصوات معارضة وامتناع (13) دولة عن التصويت.

تكمن أهمية القرار في أنه يُشكل موقفاً دولياً ضد ما تقوم به إسرائيل في غزة من انتهاكات لحقوق الإنسان وإدانة واسعة لها وللعدوان، ما يعني الضغط عليها لوقف تلك الانتهاكات، ومنع ارتكاب المزيد منها، ولاحترامها للقانون الدولي، كما أنّ القرار يوصل رسالة لها بأنّ المجتمع الدولي لن يقف متفرجاً على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. 

كما يُؤكد القرار على عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي بموجب العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية.

يدعو هذا القرار أيضاً إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، ما يجعلها تدرك أنها لن تفلت من العقاب، الأمر الذي قد يغير من سلوكها، حتى ولو على المدى الطويل. أمّا في حال التزمت الدول بتنفيذه، فإنه سيعمل على تقييد القدرة العسكرية لإسرائيل، ما يقلّل ممارساتها الإجرامية بحق الفلسطينيين. هذا وقد ينشّط القرار عمل حركات المقاطعة ويفعل الخامل منها، وقد يحفّز أيضاً الشركات وبعض الدول على مقاطعة إسرائيل.

كما أنّ تبنّي المجلس لهذا القرار قد يقوّض بعض الدول من أن تقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان، لأنها تدرك بأنّ المجتمع الدولي قادر على استصدار قرارات ضدها، سواء كانت بمنع تصدير الأسلحة للدولة، أو أيّ قرار آخر كالمقاطعة الاقتصادية، أو عزل الدولة سياسياً، أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، حيث أنّ تبنّي هكذا قرار يُشجّع أيضاً على تعزيز وجوب المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبتهم.

وفي حال ضغطت الدول على إسرائيل للانخراط في مفاوضات جادة، فإنّ ذلك سيؤدي الى دفع عملية السلام إلى الأمام، قد يُساعد القرار في خلق بيئة أكثر ملاءمة للسلام.
أحد التحدّيات التي تواجه تنفيذ القرار هو أنه غير ملزم، وبالتالي هناك احتمالية بأن تعارض الدول المصدرة للسلاح تنفيذه، وهذا متوقع من الولايات المتحدة على سبيل المثال، وأن تستمر بالتصدير، بل قد تضغط الولايات المتحدة وتستخدم نفوذها في منع بعض الدول من تنفيذ القرار،  وهذا وارد. كما أنّ القرار قد يقوّض من قدرة إسرائيل على الحصول على أسلحة متطورة من دول أخرى، وهو الأمر الذي ستحاول القيام به، في حال التزمت الدول المصدرة لها بالقرار. 

يؤكذ هذا القرار كذلك على تضامن المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني، ودعمه لحقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، ونأمل أن يكون ضاغطاً على دولة الكيان لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يُمثّل انتصاراً وإنجازاً سياسياً للفلسطينيين.