تتصاعد الحركات الاحتجاجية داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها لا سيما امام مقران "الأونروا" احتجاجاً على قرار المنظمة الدولية تقليص مساعداتها الصحية للاجئين.
وفيما تشير الأرقام لدى الأمن العام اللبناني إلى وجود 550 ألف فلسطيني مسجّلين في لبنان، يشير آخر إحصاء للأونروا إلى وجود 288 ألف فلسطيني، والمسجّلون على لوائح الوكالة حوالى 440 ألفاً.
الى ذلك أكدت مصادر معنية، نقلاً عن مسؤول أميركي بارز في الملفّ الفلسطيني، في وزارة الخارجية الأميركية، قوله إن أمام الفلسطينيين في لبنان أربعة مسارات من ضمن حلّ الدولتين: جزء قليل منهم سيعود إلى داخل فلسطين المحتلة، جزء قليل آخر إلى الضفة الغربية، جزء كبيرٌ تستوعبه الدول الأوروبية وكندا، وجزء أخير يجري توطينه في لبنان!.

واكدت مصادر فلسطينية "أمنية" أن "الغربيين أبلغوا أكثر من جهة لبنانية أن لبنان لن يستطيع استخراج الغاز من دون إنهاء ملفّ اللجوء الفلسطيني وتوطين جزء من الفلسطينيين، ومن بين هذه الشخصيات الرئيس أمين الجميّل ووزراء في التيار الوطني الحر!".

ولفتت الى ان الحديث كثر في المرحلة الماضية عن نقاشات داخل الكونغرس الأميركي وسعي لإصدار قرار بوقف تمويل الأونروا وإلغائها، مع نيّة الدول المساهمة تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ودفع تعويضات لعدد من اللاجئين الفلسطينيين ومن اليهود الذين تركوا الدول العربية واستوطنوا في فلسطين. وفي السياق أكد أكثر من مصدر فلسطيني أن عروضاً يتلقاها لبنان لأخذ بدلات مالية لتحويل دور الأونروا إلى الدولة اللبنانية، على غرار ما يحصل في مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" في لندن، رغم أن المدير العام للوكالة الدولية في لبنان الألماني ماثيوس شمالي ينفي أن "يكون أحد بوارد نقل اللاجئين من الأونروا إلى المفوضية السامية، لأنه ببساطة لا تشابه بين نوعي اللجوء".

فيما يشدد الوزير السابق، رئيس لجنة الحوار اللبناني ــ الفلسطيني، حسن منيمنة على أن "إحالة اللاجئين على الدولة اللبنانية أمر غير وارد، والدولة لن تقبل به تحت أي ظرف. فاللاجئون الفلسطينيون هم مسؤولية المجتمع الدولي، والحل الوحيد هو بعودتهم إلى أرضهم".