لا يُخفي عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، تشاؤمه من بقاء الواقعين المالي والإقتصادي في لبنان، بدائرة المراوحة السلبية جراء التباطوء إلى حد التواطوء، في اتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية لخروج لبنان من واقع الإنهيار، مؤكداً أن عامل الثقة الداخلية والخارجية قد بات معدوماً، حيث لا قوانين لإعادة الإنتظام إلى القطاع المصرفي كما لا خطط جدية لحل أزمة الودائع فيما يدفع الثمن الإقتصاد اللبناني والمودع.

ويؤكد الدكتور زمكحل  أن القطاع المصرفي بات في حالة ما بين الحياة والموت، فالمصارف “الزومبي” ما زالت وبعد أكثر من خمس سنوات على انهيار القطاع والليرة اللبنانية، عاجزة عن العمل أو حتى عن الإفلاس فيما أموالها وأموال المودعين مجمدة في مصرف لبنان المركزي، ولا تستطيع استعادة دورها المصرفي بسبب غياب القوانين وتقاعس الحكومة عن إقرار قانون إعادة الهيكلة والتنظيم، وكأن الحكومة هي التي لا تريد تنظيم القطاع أو حتى ترك المصارف للإفلاس.

وعن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي سُحب من التداول في حكومة تصريف الأعمال، يقول زمكحل إن أسباباً غير معلومة تقف وراء عرقلة خطة الهيكلة، مع العلم أن صندوق النقد الدولي قد اشترط إعادة هيكلة المصارف، وقد كررت إدارة الصندوق هذا الأمر لدى زيارة وفود لبنانية إلى واشنطن في الذكرى الثانية لتوقيع الإتفاق المبدئي، ولكن حتى الساعة ما من خطة جدية، بل على العكس فإن الخطة الحكومية التي عُرضت منذ أسابيع، تضمّنت عملية شطب للودائع، وكأن هناك قراراً غير معلن بعدم معالجة هذا الملف.

وعن مصير الودائع في ضوء استمرار غياب هذه الخطة، يشير زمكحل إلى أن أموال المودعين ومن الناحية التقنية هي غير موجودة كما أن قيمتها توازي القيمة التي يحصل عليها المودع عندما يعمد إلى تصريف أي شيك مصرفي من وديعته في المصرف.
وعن المخاوف من تصنيف لبنان على لائحة الدول الرمادية، يتحدث زمكحل عن أن الوقت يمرّ من دون أن تتخذ الدولة الخطوات الأساسية لمواجهة خطر تصنيف لبنان ضمن اللائحة الرمادية بسبب اقتصاد الكاش، الذي يستقطب مبيّضي الأموال ويهدد بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية وربما بعدها على اللائحة السوداء، وهو ما سيشكّل خطراً مباشراً على أموال اللبنانيين والدولارات المخبّأة في المنازل، لأنهم سيواجهون خسارةً جديدة عند محاولتهم إخراجها من لبنان.