يمر الكيان الإسرائيلي بأيام حرجة، يتعين عليه أن يقرر إلى أين يتجه ويتخذ قراراً: إما عملية عسكرية كبيرة وعدوانية وطويلة في رفح، أو صفقة تبادل جديدة تؤدي إلى وقف إطلاق النار.
رسالة الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي، بعد أن انتهت الاستعدادات للعملية العسكرية، هي أن الصفقة إذا حصلت قبل مناورة رفح، يمكن تنفيذ العملية العسكرية بعد ذلك أيضاً.
وتنتظر السلطة الإسرائيلية حالياً رد "حماس" على الخطوط العريضة للصفقة التي طرحت في الأيام الأخيرة، ويتطلب الاقتراح تقديم تنازلات من الجانب الإسرائيلي، إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وسيتعين على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من ممر نتساريم الذي يقع بين شمال وجنوب قطاع غزة، ولكن هناك حل وسط ومن غير المرجح أن توافق السلطة الإسرائيلية، وربما يؤدي ذلك إلى فشل المحادثات، على الوقف الكامل للحرب، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.
في خضم ذلك، هناك مواقف متباينة في الكيان الإسرائيلي حول الصفقة المحتملة، هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريش بأنه سيسقط الحكومة إذا تمت الموافقة على صفقة من شأنها إنهاء الحرب، ومن ناحية أخرى قال الوزير بيني غانتس: "إن إطلاق سراح المختطفين يسبق العملية في رفح، وينبغي التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".
وعلق وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أيضاً قائلاً: "نحن ملتزمون بالقضاء على "حماس" وإعادة المختطفين - نحن نعمل على هاتين المهمتين وأنا مصمم على إنجاز الأمرين. سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً، لكن يجب علينا القيام بذلك".