في الأول من أيار/مايو من كل عام يحتفل العالم بـ"عيد العمال" تكريماً للعرق والدماء والجهود المبذولة في سبيل بناء الأوطان، التي بعضها يكرم عامله لأي قطاع انتمى وبعضها "يجوّعه".
ومع حلول هذا اليوم تستعد ذاكرة التاريخ إلى واجهة الأحداث "الإضراب العمالي الكبير"، الذي نظّمته النقابات والاتحادات العمالية في الولايات المُتّحدة الأميركية قبل قرنين من الزمن، وتحديداً في العام 1886، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا، بعدما تحولت تحركاته السلمية الى فوصى عارمة ومواجهات، لتبدأ بعده رحلة إنشاء الاتحاد الدولي للجماعات الاشتراكية والنقابات العمالية.
 يُعتبر الأول من أيار/مايو يوماً لدعم العمال، وأقرته فيما 110 دول، تمثل ما لا يقل عن 70% من سكان العالمْ يوم إجازة رسمية تكريماً للعامل.
أما في لبنانْ فيحل "عيد العمال" هذا العام مُثقلاً بأعباء اقتصادية واجتماعية ومعيشية مُضاعفة، كغيره من الأعوام السابقة، في ظل أسوأ أزمة متعددة الأوجه يعيشها البلد منذ انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990، نتيجة انهيار مريع لقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار وانهيار القطاع المصرفي، إضافة إلى شح في الأدوية والوقود وفقدان أدنى مُقومات الحياة، وهو ما ترافق مع انخفاض كبير في القدرة الشرائية في ظل تدني رواتب المُوظفين وارتفاع نسبة البطالة إلى 48.9%.
ونتيجة لهذا الانخفاض باتت رواتب العمال لا تكفي كلفة أجرة الطريق من وإلى العمل، إضافة إلى إيجارات البيوت وارتفاع أسعار السلع، فتخلى المُواطنون عن حاجاتهم الكمالية واكتفوا بحاجاتهم الأساسية التي بات مُعظمهم غير قادرين على تأمينها مع استمرار غياب حقوق العُمال وسيطرة أصحاب العمل.
في يوم عيده كل ما يتمناه العامل في لبنان هو الحُصول على حُقوقه من طبابة وطعام وتعليم وعيش كريم له ولأطفاله، وأن يعود لبنان إلى سابق عهده، بلد الترف والثقافة والتعليم والجمال.