يُعقد في سفارة فلسطين في بيروت ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع تطلع خلاله اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على أمن المخيمات، السفير أشرف دبور على حصيلة اجتماعاتها المستمرة والمفتوحة من أجل التوصل الى صيغة موحدة لحماية وتحصين أمن المخيم في ضوء ما سمي بـ«الورقة الأمنية» التي رفعتها لقيادة الجيش عبر فرع مخابرات الجيش في الجنوب، ولا سيما ما يتعلق بإطلاق يد وصلاحيات القوة الأمنية المشتركة التابعة لهذه اللجنة بشكل تستطيع معه التحرك عند أي حدث أمني طارئ لملاحقة المرتكبين والمخلين بالأمن داخل المخيم.
وعلمت «المستقبل» أن اللجنة ستنتقل مطلع الأسبوع المقبل، من مرحلة النقاش حول الخطوات التي ستقوم بها الى مرحلة تنفيذ هذه الخطوات، وستكون أولى الخطوات العملية تشكيل ونشر قوة تنفيذية لـ«الأمنية» قوامها 80 عنصراً يمثلون نخبة من العناصر التي تفرزها مختلف القوى الوطنية والإسلامية، على أن تُشرف على هذه القوة لجنة مصغرة تتولى تحديد أماكن تمركزها وانتشارها وصلاحياتها والحالات التي تتحرك فيها. أما بالنسبة الى بقية بنود الورقة الأمنية المقدمة للجيش، فقد ذكرت مصادر فلسطينية مواكبة لاجتماعات اللجنة أن بعض هذه البنود رُفضت بالمبدأ من قبل الجيش كالدوريات المشتركة معه أو استحداث نقاط موازية لنقاطه أو تبادل معلومات أمنية معه، بينما تُرك للجنة العليا مهمة تحديد آليات تنفيذ البعض الآخر، ليبقى البند المتعلق بـ«الحالات المعقدة للمطلوبين» التي لم تصل النقاشات الدائرة بشأنه حتى الآن، الى تحديد كيفية التعاطي مع هذه الحالات وبخاصة في ما يتعلق بالمطلوب البارز شادي المولوي.

وكانت اجتماعات اللجنة الأمنية الفلسطينية حطت رحالها أمس (الثلاثاء) في مقر حركة حماس في مدينة صيدا وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة قائد الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب ومسؤول العلاقات السياسية في حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي وعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف وعضو قيادة الجبهة الديمقراطية عدنان أبو النايف، ومسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان شكيب العينا والناطق بإسم عصبة الأنصار الشيخ ابو الشريف عقل ومسؤول حزب الشعب الفلسطيني غسان أيوب وقائد القوة الأمنية المشتركة العميد خالد الشايب ومسؤول جبهة النضال تامر عزيز وممثل الحركة الإسلامية المجاهدة عيسى المصري وممثل حركة أنصار الله محمود حمد. وشكل المجتمعون لجنة قوامها عبد الهادي وعقل وأيوب وحمد والشايب، للإشراف على القوة الأمنية التنفيذية المزمع تشكيلها.
وقال ممثل الجبهة الديمقراطية في اللجنة العليا عضو لجنتها المركزية عدنان أبو النايف لـ«المستقبل» إن الأجواء ايجابية ومريحة وإن الأمور يوماً بعد يوم تأخذ منحى جدياً أكثر في مقاربة كل القضايا العالقة وكيفية تذليل ما كان يعترض تفعيل عمل القوة الأمنية المشتركة وفي رفع الغطاء عن كل المخلين بالأمن والمتسببين بالأحداث الأمنية السابقة. لافتاً الى أن الوجهة الجديدة هي عدم السماح لأحد بالعبث بأمن عين الحلوة واستكمال معالجة ملف المطلوبين ومتابعة تنفيذ بعض بنود الورقة الأمنية أو ما يمكن تحقيقه ضمن خطوات تدريجية ولما فيه مصلحة وأمن المخيم والجوار.