- الاستيطان عدوان على شعبنا وشرعنته مخالف للقانون الدولي وسنواجهه في المحافل الدولية

- دعا المجتمع الدولي إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن (2334)

- على المجتمع الدولي ألا يسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري "الأبهارتايد"

- نقل سفارة أي دولة للقدس خرق للقانون الدولي

- القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات

- طالب بريطانيا بالاعتذار لشعبنا عن "بلفور" والاعتراف بدولة فلسطين

- شدد على ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر باريس وضرورة إنشاء مجموعة متابعة دولية

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين.

وأكد سيادته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، في باريس اليوم الثلاثاء، أن التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي.

واعتبر سيادته الإعلانات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية عن بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في أرضنا المحتلة منذ عام 1967، عدوانا على شعبنا، سنواجهه في المحافل الدولية كافة.

ودعا المجتمع الدولي، إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكدا أنه بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس منذ عام 1967، وبين دولة إسرائيل كما جاء في هذا القرار، وعلينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري "الأبهارتايد"، الأمر الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود.

وحول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، قال الرئيس: إن رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومن ناحية أخرى، نؤكد وجوب احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقيات جنيف بعدم تغيير هويتها وطابعها وسكانها، وعدم المساس بالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فيها.

وأدان سيادته اعلان الحكومة البريطانية دعوتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور عام 1917، وطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد لشعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.

وحول مؤتمر باريس، أكد الرئيس على ما جاء في بيان المؤتمر إزاء أهمية الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام وحسن جوار، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وشدد على ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر بخصوص إنشاء مجموعة متابعة دولية لمساعدة الطرفين للتوصل إلى صنع السلام خلال العام 2017، وقال: "مستعدون كدولة فلسطين للتعاون مع فرنسا لتنفيذ ما جاء في المؤتمر الدولي، وفي ترجمة النقاط الواردة في البيان الختامي".

وأعرب سيادته عن شكره لفرنسا رئيسا وحكومة وشعبنا على أشكال الدعم المادي والمعنوي الصادقة، التي تقدمها لشعبنا، مؤكدا وقوف فلسطين في خندق واحد إلى جانب فرنسا، ودعمها للجهود الفرنسية والدولية في مكافحة الإرهاب والعنف، الذي ندينه أياً كان شكله ومصدره.

وفيما يلي كلمة الرئيس في المؤتمر الصحفي:

تشرفت اليوم مجدداً بعقد جلسة محادثات بناءة ومثمرة مع فخامة الرئيس، الصديق العزيز فرانسوا هولاند، وقد كانت فرصة طيبة تناولنا خلالها جملة من القضايا التي تهم بلدينا، وعبرت كذلك لفخامته عن شكري الجزيل لدعوته الكريمة لنا لزيارة باريس بعد نجاح انعقاد المؤتمر الدولي للسلام، والذي تفضلتم، يا فخامة الرئيس، ببذل جهودكم وتوجيهاتكم النبيلة لإنجاحه، ونثمن عالياً جهود معالي وزير الخارجية جون مارك إيرولت، وجميع الكوادر والهيئات التي عملت على مدار عام كامل لتحقيق ذلك.

 ونؤكد على ما جاء في بيان المؤتمر إزاء أهمية الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام وحسن جوار، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

كما نؤكد على أهمية ما جاء في البيان بخصوص إنشاء مجموعة متابعة دولية لمساعدة الطرفين للتوصل إلى صنع السلام خلال العام 2017، ونحن مستعدون كدولة فلسطين للتعاون مع فرنسا لتنفيذ ما جاء في المؤتمر الدولي، وفي ترجمة النقاط الواردة في البيان الختامي.

فخامة الرئيس،

في تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على سن تشريع من الكنيست يوم أمس يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وبما فيها القدس الشرقية.

هذا التشريع هو مخالف للقانون الدولي، وسنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين.

إننا لا نقبل الإعلانات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية عن بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في أرضنا المحتلة منذ العام 1967، فهي عدوان على شعبنا، سنواجهه في المحافل الدولية كافة، وهنا نطالب المجتمع الدولي، بما فيه فرنسا الصديقة، بمساعدتنا في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، قبل فوات الأوان، حيث بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما فيها القدس منذ العام 1967، ودولة إسرائيل كما جاء في هذا القرار، وعلينا ان لا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري "الأبهارتايد"، الأمر الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود.

إن ما نسعى لتحقيقه هو السلام مع جيراننا، والخروج من السجن الكبير الذي تحاول إسرائيل إبقاءنا فيه، وهو سجن ستجد إسرائيل نفسها فيه تدفع ثمنه، والبعض يقول إن على إسرائيل، إذا ما استمرت في سياساتها الحالية، وفي وقت قريب، أن تفسر وتعالج مسألة إقامتها لنظام التمييز العنصري واستمرار سيطرتها على الفلسطينيين بالقوة، في ظل واقع الدولة الواحدة، (ONE STATE TWO SYSTYMS (، أي الأبرتهايد، فهل هذا ما يقبله المجتمع الدولي؟.

وفي موضوع آخر فقد تباحثت مع فخامة الرئيس هولاند حول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، باعتباره خرقاً للقانون الدولي، وهنا نؤكد على رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، وأننا نريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومن ناحية أخرى، نؤكد على وجوب احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقيات جنيف بعدم تغيير هويتها وطابعها وسكانها، وعدم المساس بالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فيها.

بالأمس أعلنت الحكومة البريطانية دعوتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور العام 1917، وعد بلفور سبب مأساتنا، وهو أمر نستغربه وندينه، ونطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد لشعبنا، كما ونطالبها بالاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.

إننا نعرب عن امتناننا لكم، يا فخامة الرئيس، ولشعبكم وحكومتكم الموقرة على أشكال الدعم المادي والمعنوي الصادقة، التي دأبت فرنسا على تقديمها لشعبنا، سواء كان ذلك في إطار العلاقات الثنائية بيننا، أم في إطار الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص المدينة الصناعية التي تبنى في مدينة بيت لحم في فلسطين، باسم فرنسا، وهي بصمة فرنسية عظيمة وستكون شاهدة على العلاقة الطيبة بين البلدين.

 ومن جانبنا، فنحن مستمرون في بناء مؤسسات دولتنا والنهوض باقتصادها، ونعمل على توحيد أرضنا وشعبنا وإعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه، وتحقيق المصالحة الفلسطينية على اساس أن تلتزم "حماس" بالشرعية الدولية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.

 هذا وقد أعربت لفخامة الرئيس عن وقوفنا في خندق واحد إلى جانب فرنسا، ودعمنا للجهود الفرنسية والدولية في مكافحة الإرهاب والعنف، الذي ندينه أياً كان شكله ومصدره، فالإرهاب لا دين له، وهو ضد كل القيم الدينية والروحية والإنسانية.

مرة أخرى أشكركم فخامة الرئيس على دعمكم واستقبالكم الحار لنا، متمنياً لكم شخصياً موفور الصحة والسعادة، ولفرنسا وشعبها الصديق مزيد الرخاء والتقدم، معولين عليكم وعلى حكومتكم الموقرة الاستمرار بدعمكم النبيل، لفلسطين، ولحقوق شعبنا