تحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطي مسألة المحكمة الجنائية التي تلاحق نتنياهو بجرائم حرب في حال صدرت مذكرة التوقيف، إذ ترى نفسها بين نارين لناحية إما الدفاع عن نتنياهو أو احترام القرار.

ويرصد خبراء في القانون الدولي والشؤون الأميركية كيف يمكن أن توظف واشنطن قضية محاكمة المسؤولين الإسرائيليين في الدفاع عن نفسها في حرب غزة، فيما يدعو محلل سياسي بريطاني إلى ضرورة التمهل في إصدار التوقعات بشأن قرار المحكمة.

وكانت المحكمة فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وفصائل فلسطينية، ثم قال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن التحقيق توسع ليشمل ما جرى في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول.

ورطة أم فرصة؟

يعتقد أستاذ دراسات السلام والمحلل المختص في الشؤون الأميركية، سعيد صادق، أن إدارة بايدن ستحاول "مسك العصا من النصف" حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو والقادة العسكريين الإسرائيليين.

ويضيف صادق أن الولايات المتحدة ستكون مضطرة للتعامل مع هذا "الوضع المحرج" من خلال "إظهار احترام للأحكام الدولية حتى لا تفقد صورتها المتمثلة في احترامها حقوق الإنسان والقانون الدولي وحتى لا تكون في مرمى انتقادات محلية ودولية".
وأضاف: "كما سترفض استقبال نتنياهو في البيت الأبيض مستقبلا، مع الاستمرار في دعم تل أبيب بصور أخرى حتى لا يفقد بايدن الداعمين اليهود في الانتخابات المقبلة".
ويرى صادق أن "إدانة إسرائيل ستؤدي بالتبعية لإدانة الولايات المتحدة أخلاقيا باعتبار أنها أمدتها بالجزء الأكبر من الأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة، وبالتالي من المتوقع أن يقف الكونغرس الأميركي بقوة ضد إصدار هذه المذكرة، حيث واجهت المحكمة تحذيرات بل وصلت إلى تهديدات من أعضاء في الكونغرس وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون".
من جهته يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة فيرلي ديكنسون الأميركية، غبريال صوما، الذي كان عضوا في الحملة الانتخابية السابقة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: "لن تؤدي أوامر التوقيف من المحكمة بحق نتنياهو أو أي مسؤول آخر إلى اعتقالهم على الفور، خاصة لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضوان في المحكمة، ولا تعترفان باختصاصها القضائي".

ويتابع المتحدث أن المحاكمة قد تمنع المسؤولين الإسرائيليين من السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية؛ وقد يتعرضون للاعتقال، لافتا إلى أن عدم عضوية إسرائيل في المحكمة الجنائية لا يمنع اعتقالهم في الدول الأعضاء.