![]() |
الخميس 9 أيار 2024 08:17 ص |
ختم الفصل الأول لفضيحة الـ"تيكتوكرز" |
* جنوبيات ختتم المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني، التحقيقات الأولية مع عصابة الـ«تيكتوكرز» المتورطة باغتصاب الأطفال، وتورطهم بتعاطي المخدرات وترويجها، ويتجه خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الادعاء على جميع المشتبه بهم الذين توفّرت أسماؤهم وعددهم 26 شخصاً، بينهم عشرة موقوفين، بعد إلقاء القبض على متورّط جديد ليل الثلاثاء، على أن يواصل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية تحقيقاته، لكشف هويات جميع المتورطين مع هذه الشبكة، الذين لم تحدد هوياتهم وجرائمهم حتى الآن. وبانتظار ما يحمله الادعاء من مفاجآت لجهة الأسماء أو الأفعال الجرميّة، كشف مصدر متابع لهذا الملف لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المدعي العام «سيوجه إلى رؤوس الشبكة وأعضائها جرائم جنائية، ويطلب إنزال عقوبات مشددة بحقهم، تتناسب مع الجرائم المقترفة من قبلهم».
وارتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى عشرة أشخاص، بعدما ألقت القوى الأمنية، الأربعاء، القبض على شخص جديد، وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقوف الجديد «شكّل حلقة الوصل المالية بين ممولي العصابة الموجودين في الخارج، وأعضائها في الداخل»، مشيرة إلى أنه «كان يقبض الأموال المحوّلة على اسمه من الخارج ويسلّمها للعصابة في لبنان». وترافق ذلك مع تطوّر جديد تمثّل بإصدار القاضي طانيوس السغبيني «بلاغ بحث وتحرّ ومذكرة إحضار بحق المشتبه به حسن سنجر، الذي تفيد المعلومات بأنه موجود خارج الأراضي اللبنانية، وأنه سافر إلى سويسرا منتصف شهر آذار الماضي». ولفتت المصادر إلى أن المحامي العام الاستئنافي «وجّه كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام، طلب بموجبه إفادته عمّا إذا كان سنجر بات خارج لبنان وموعد مغادرته الأراضي اللبنانية، وضرورة توقيفه في أي وقت يعود فيه إلى البلاد». وفيما ترددت معلومات عن أن سنجر «تولّى دور المخبر لدى الأجهزة الأمنية، وقدّم معلومات مهمّة عن دور العصابة وكيفية الإيقاع بالأطفال الضحايا واستدراجهم والاعتداء عليهم جنسياً»، أكد مصدر قضائي أن «إصدار المذكرات القضائية بحقّ سنجر، جاءت بعد إفادة أدلى بها أحد الأطفال الضحايا، وتعرّف فيها على صورة سنجر، وجزم بأنه كان في عداد الشبكة التي ساهمت باستدراجه والإيقاع به مع غيره من الأطفال».
وأشارت المعلومات إلى أن السغبيني «انتهى من إعداد المراسلات التي سيوجهها إلى الإنتربول الدولي، ويطلب بموجبها توقيف من يعتقد أنهم رؤوس وأعضاء الشبكة الموجودين خارج لبنان». ولفتت إلى أن «هذه المراسلات ستسلّم إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي يرسلها بدوره إلى مكتب الإنتربول التابع لقوى الأمن الداخلي، لتعميمها وإصدار نشرة حمراء عبر الإنتربول الدولي». وتضجّ مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بنقاشات ومطالبات تتعلّق بحجب تطبيق «تيك توك» في لبنان، إثر استخدامه من عصابة متورطة بابتزاز قصّر. وفي سياق متصل بالإجراءات الحكومية، أكد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات أنّ حظر وزارة الاتصالات لأي تطبيق سواء «تيك توك» أو غيره، ومنعها مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة، يتطلب أمراً قضائياً، وفقاً للبروتوكولات القانونية. وأضافت وزارة الاتصالات أنها «سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية حظر أو عدم حظر أي تطبيق تلتزم الوزارة بتنفيذه حصراً، بمعنى أن لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه». وقالت الوزارة إنها «تمتلك القدرة التقنية لوقف وحظر التطبيق بنسبة عالية. وبالتالي، في حال اتخاذ قرار قضائي في هذا الخصوص، فإن من شأن الوزارة تطبيق هذا القرار».
المصدر :صحيفة "الشرق الأوسط" |