أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة أنها ستعقد جلسات يومي الخميس والجمعة حول طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات عاجلة على إسرائيل لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.

وستستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا الخميس، وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي، على ما جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، طلبت بريتوريا من المحكمة أن تحض إسرائيل على ضمان "انسحابها الفوري ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول (المساعدة الإنسانية) من دون عوائق إلى غزة".

وقالت بريتوريا بحسب بيان للمحكمة إن الوضع "الناتج من الهجوم الإسرائيلي على رفح" يؤدي إلى "تطورات جديدة تتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه يطال الشعب الفلسطيني في غزة".

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من أيار/مايو الحالي.

وهناك أيضًا دفعت أوامر إخلاء أصدرها الجيش الفلسطينيين إلى النزوح في وقت تقول الأمم المتحدة إنه "لا مكان آمن في قطاع غزة".

وتقدمت جنوب إفريقيا المدافعة الشرسة عن القضية الفلسطينية، في الأشهر الأخيرة بالتماسات عدة إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها خصوصًا إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة.

وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.

وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر