ارتفاع ملحوظ يشي بأن الأمور بدأت تتفلت بشكل كبير في الموضوع الأمني، لا سيما أن الأرقام تتحدّث عن إرتفاع يتخطّى الـ100% في عدد جرائم الخطف والقتل ناهيك عن السرقات والنشل وتجارة المخدرات وغيرها إضافة إلى جرائم الإغتصاب لا سيّما للقصّر في لبنان.

في هذا السياق, كشف الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين, أنه "خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024 بلغ عدد حالات الخطف مقابل فدية مالية 17 حالة، مقارنة بـ 8 حالات في الأشهر نفسها من العام 2023, أي بارتفاع 9 حالات, وهذا يعني أن الإرتفاع وصل إلى نسبة 100%".

كما كشف شمس الدين, عن أن "عدد جرائم القتل في لبنان, وصل إلى 62 حالة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024, مقارنة بـ 46 حالة من الأشهر نفسها في العام 2023", معتبراً أن "ذلك مؤشّر مقلق, على اعتبار أن النسبة مرتفعة جداً".

واعتبر أن "هذا الأمر, ما هو إلا مؤشّر خطير أنه في لبنان بات هناك عصابات للجريمة، والتي تختار أهدافها بطريقة منظّمة".

ورأى أنه في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة, وتدني رواتب الأجهزة الأمنية, بات هناك تهاون وتراجع بأداء القوى الأمنية, حيث لم تعد تقوم بدوريات مكثّفة, فهذه العوامل أدّت إلى إرتفاع نسب جريمتَي القتل والخطف مقابل الفدية في لبنان.

ولفت إلى أن هذه الأعداد تشمل فقط الجرائم المبلّغ عنها لقوى الأمن، حيث بالتأكيد هناك حالات لم يبلّغ عنها وتم تسويتها خارج أطر الأمن لا سيّما المتعلّقة بجرائم الخطف مقابل الفدية.

يذكر أن الخطف جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني بنص المادة 569, حيث تقضي المادة 569 عقوبات أن من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية: إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر, إذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.