رحبت الرئاسة بالإجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية المستمرة.

وقالت الرئاسة، إن هذه الجلسات يتم عقدها لأن إسرائيل أظهرت استهتارها الفادح بالقانون الدولي وأوامر المحكمة، وبسبب ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية.

وأضافت أنه بدلا من وقف الإبادة الجماعية، والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية، اتخذت إسرائيل إجراءات متعمدة لتوسيع نطاقها، بما في ذلك إغلاق الحدود، والعدوان على رفح، ووقف المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء، والماء، والوقود، والأدوية.

وأكدت الرئاسة أن هذا الانحراف البشع للقانون الدولي، يشكل خطرا على الإنسانية ومكانة النظام الدولي، وليس فقط على وجود الشعب الفلسطيني.

وتابعت الرئاسة، أنه رغم انعقاد أعلى محكمة في العالم للتداول في الفصل الأكثر وحشية من نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة التي بدأت قبل 76 عاما، لكن النكبة ما تزال تفرض القهر والاستعمار والفصل العنصري والتهجير القسري والتطهير العرقي، والآن الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن المحكمة تتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن المبادئ والقيم المجسدة في اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إفلات دولة مارقة من العقاب، وتواطؤ العديد من الدول الأخرى.

وأشارت الرئاسة إلى أن جمهورية جنوب أفريقيا أخذت زمام المبادرة الأخلاقية والقانونية والسياسية للدفاع عن الإنسانية والقانون وفلسطين.

ولفتت الرئاسة، إلى أن الإنسانية مدينة لها بالشكر الأبدي، وستواصل فلسطين العمل بشكل وثيق مع جنوب أفريقيا والحلفاء الآخرين في هذا الشأن وغيره من الجهود القانونية والدبلوماسية لوقف الإبادة الجماعية، وتحقيق المساءلة والحرية التي طال انتظارها لفلسطين.