بدأت "اللجنة الرئاسية العليا لمُتابعة شؤون الكنائس في فلسطين" جولتها الرسمية في الدول الاسكندنافية، والتي انطلقت من مملكة السويد، وذلك لحشد الدعم الكنسي للقضية الفلسطينية، لما للكنائس دور كبير في التأثير على قرارات حكوماتها.
ترأس الوفد عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس "اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين" الدكتور رمزي خوري، وضم: عضوي اللجنة الرئاسية أميرة حنانيا والدكتور عمر عوض الله، بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة السويد رولا المحيسن.
التقى الوفد كلاً من: رئيس أساقفة الكنيسة اللوثرية السويدية مارتين موديوس، مطران ستوكهولم نيافة المطران أندريش هولمبيرغ، وزير الدفاع السابق ورئيس "لجنة الدفاع البرلمانية" من الحزب "الديمقراطي الاشتراكي" بيتر هولكفست، إضافة إلى المبعوث الخاص لـ"منظمة التعاون الإسلامي وحوار الأديان" في وزارة الخارجية السويدية إيرليكا ساندبيرج، كما تم اللقاء مع النائب عن "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" دانيال ڤينيسو كاسترو، إلى جانب أعضاء مجلس الكنائس المسيحي المسكوني، في عدة لقاءات منفصلة.
تطرقت اللقاءات إلى "الأوضاع الكارثية التي آلت إليها القضية الفلسطينية، جراء الاحتلال الإسرائيلي وحرب إبادته ضد الشعب الفلسطيني، والمعاناة التي يعيشها منذ 76 عاماً للنكبة، وحتى الآن، بحثاً عن تحقيق العدالة، وإحقاق حقه في تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على أسس القانون الدولي، وان الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلة بالرئيس محمود عباس، يسعون نحو تحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتم التأكيد أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، وخاصة التوسع الاستيطاني حالت دون تحقيق هذا".
حذر رئيس اللجنة، من الوضع الكارثي في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بين شهيد وجريح، إضافة إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتصاعد الاعتداءات الاستيطانية المتطرفة على الإنسان والأرض والمقدسات، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية.
طالب خوري خلال اللقاءات، بضرورة العمل على تطبيق معايير واحدة على الجميع لتحقيق العدالة، والضغط لوقف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة، والسماح بدخول المواد الاغاثية، والعودة لكافة الحلول السلمية التي تضمن حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أسس القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
خلال اللقاءات توافق المجتمعون على ضرورة إنفاذ القانون الدولي، حيث أكد رئيس الأساقفة موديوس على "أهمية دور الكنيسة في العمل من اجل تحقيق العدل والسلام، والضغط في اتجاه وقف إطلاق النار في غزة"، حيث أن الكنيسة لها دور طليعي في التأثير وتطلعاتها دائما لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.