على خلفية توتر العلاقات بين أعضاء الكابنيت الحربي، أعلن الوزير بيني غانتس  أنه سيقدم قريبا مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية تحقق باسرع وقت في أحداث السابع من اوكتوبر والأيام التي سبقتها.

وبحسب رئيس معسكر الدولة: لقد مر ما يقرب من 8 أشهر على الكارثة الكبرى التي شهدتها البلاد، ونرى جميعا الجدل العام حول ما إذا كان رئيس الوزراء قد تلقى تحذيرا أم لا من قبل الجيش، في الفترة والأحداث التي سبقت 7/10، وما إذا كانت ستستمر الحملة منذ ذلك الحين، هي ثورة وطنية يجب أن نتعلم منها الدروس.

ووفقا له:  أعتزم تقديم قريبا مقترحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق، لكي تتمكن اللجنة من تنظيم نفسها استعدادا لبدء العمل في الموعد الذي سيحدده. سيتم الاتفاق عليه.

وأضاف: هذا هو الإجراء الصحيح لاستمرار عمل الدولة، وسيساعدنا أيضًا في مواجهة التحديات القانونية الدولية التي تواجهنا.