استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان "العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني، معتبرةً إياه استمرارًا لجريمة النكبة التي بدأت في عام 1948"، مؤكدة رفضها المطلق لأي محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، ومؤكدة الثبات على موقفها المتمسك بالدفاع عن حقوق اللاجئين وفي المقدمة منها الحق بالعودة والتعويض واستعادة الممتلكات، واستقلال الوطني الناجز عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت الدائرة في بيانها على أن كل فلسطين تشهد منذ 7 أكتوبر عدوانًا بربريًا أدى إلى وقوع أكثر من 36171 شهيدًا و81 ألف جريح، وتدمير 3785 مجزرة وتدمير أكثر من 360 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن تدمير البنية التحتية الحيوية.
وقالت الدائرة في بيانها إن المجازر الجماعية والدمار الهائل الذي يلحق بالمدنيين يعبر عن نية الاحتلال في اقتلاع السكان وإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، بعد 76 عامًا من محاولات قلب الميزان الديمغرافي على أرض فلسطين التاريخية، وهي محاولات باءت بالفشل نتيجة صمود شعبنا فوق ترابه الوطني وتمسكه بحقوقه الوطنية. وأكدت الدائرة أن المخيمات سواءً في قطاع غزة أو الضفة الغربية تتعرض لحملات هجومية ممنهجة ومخطط لها تشمل القصف والتدمير والاعتقالات العشوائية، مما يسعى إلى تحطيم البنية الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين.
وفي مخيمات الضفة الغربية، تعرضت المخيمات منذ السابع من أكتوبر ولغاية اليوم لأكثر من 500 اقتحام، أدت إلى 222 شهيدًا وبالإضافة إلى 740 جريحًا واعتقال أكثر من 1746، وتدمير أكثر من 270 وحدة سكنية تدميرًا كاملًا بالإضافة إلى مئات الوحدات التي تعرضت لأضرار جزئية وعمليات تخريب، وكذلك تتعرض مؤسسات ومراكز المخيمات لاعتداءات كبيرة في ذات السياق، ورصدت الدائرة حالات لتهجير قسري فاقت 3500 إنسان في المخيمات والتجمعات البدوية والقدس والمناطق المهددة بالجدار والاستيطان.
وشدد البيان على أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر مروعة في قطاع غزة، مستهدفةً خيام النازحين في رفح، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 60 شخصًا خلال مجزرتين تُعتبران بمثابة هولوكوست على المخيمات الفلسطينية. هذا الاستهداف الوحشي يعكس محاولات الاحتلال المستمرة للقضاء على الوجود الفلسطيني في أرضه، مع إلحاق أقصى درجات الأذى والمعاناة بالسكان المدنيين.
وأشار البيان إلى تصاعد عمليات القتل والإصابات في صفوف لاجئي المخيمات، حيث سُجلت المئات من حالات القتل العمد والاعتقال والتشريد، بالإضافة إلى تدمير المنازل والمرافق الصحية والتعليمية.
ودعت دائرة شؤون اللاجئين في بيانها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية لوقف المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدة الإنسانية الفورية لقطاع غزة والمناطق المنكوبة، وفي ذات الوقت حثت دائرة شؤون اللاجئين الدول المانحة والمنظمات الإنسانية على زيادة التمويل للأونروا ودعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية في غزة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين والمساهمة في إعادة بناء ما دمره العدوان.
وفي ختام بيانها، أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية على أن النضال مستمر حتى تحقيق العدالة واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني. وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لوقف هذه الجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
