قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئاسة تشيد بالبيان الصيني- العربي الذي صدر في العاصمة الصينية بكين، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ومعارضة التهجير، ودعم عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وعقد مؤتمر دولي للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب الإدانة الواضحة للفيتو الأميركي ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو ردينة أن ما ورد في البيان الصيني- العربي، ينسجم تماما مع الموقف الفلسطيني الرسمي الداعي لوقف العدوان بشكل فوري، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى كامل القطاع، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمحاكم الدولية بهذا الخصوص.

وقال إن هذه المواقف الصينية المبدئية من القضية الفلسطينية، والتي تتطابق مع الموقف العربي، بالإضافة إلى الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، تثبت وجود إجماع دولي غير مسبوق على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، عبر إنهاء الاحتلال، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف العدوان وزوال الاستيطان، وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن مواقف الدول الشقيقة والصديقة، تعتبر بمثابة دعوة صريحة للدول التي تقف إلى جانب الاحتلال وتدعم استمراره، بالعدول عن مواقفها، وتبني الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالرضوخ لسلطة القانون الدولي وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، باعتبارها الطريق الصحيح لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

يذكر أن البيان الصيني- العربي الصادر عن أعمال أمام الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، في العاصمة الصينية بكين، أدان استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وطالب مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لتحقيق الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، واستنكر استخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو، لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأعرب البيان عن دعمه للأوامر والإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، خاصة القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ودعمه لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل وباقي الأراضي اللبنانية المحتلة.