تُعتبر السوق السوداء ضيفاً ثقيلاً حاضراً في كلّ القطاعات، ورغم أنّ هذه الحالة ليست جديدة على قطاع الغاز، إلا أنّها باتت اليوم "على عينك يا تاجر".

يُشدّد رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسميّة التي تصدر عن وزارة الطاقة وهي 811 ألف ليرة، وفق الجدول الأخير.
ويلفت زينون إلى أنّ إدارة "كلّ مين إيدو إلو" هي الطّاغية بين التّجار، حيث يستلم المواطن القارورة من محلّ السمانة بمليون ليرة أو أكثر... هذه سوق سوداء وسرقة موصوفة للناس.
من هنا، يُطالب زينون بـ"زيادة قدرها 40 سنتاً على القارورة، حسب نسبة التضخّم التي ارتفعت 40 في المئة… "بتصير تفرق على المواطن 70 ألف ليرة"، مؤكّداً أنّ "هذا الحلّ يخدم الناس وليس نحن فقط، إذ يتخلّصون من الأسعار العشوائيّة في السوق السوداء"، متسائلاً: "أن تدفع 881 ألف ليرة، أليس أفضل من أن تُسرَق بمليون وأكثر؟".
وتعليقاً على كلّ مَن يرفض هذه الزيادة، يقول زينون: "هؤلاء يعرقلون الحلول لأنّ الفوضى تُناسبهم"، كاشفاً أنّ "بعض الشّركات تعمد إلى تعبئة القارورة بشكلٍ ناقص، أي 8 أو 9 كيلو بدل أن تكون 10 كيلو، بهدف زيادة أرباحها على حساب المواطن، وهذه سوق سوداء مُتخفّية وسرقة كبيرة".
كما يوضح أنّ "زيادة الـ 40 سنتاً تُفيدنا كموزّعين في هذه الظّروف وسط التضخّم وغلاء الأسعار خصوصاً البنزين والمازوت وعدم القدرة على تأمين الصيانة المتواصلة للشاحنات التي تجول في مختلف الأراضي اللبنانيّة... نحتاج إليها لنتمكّن من الاستمرار وإلا يتأثّر التوزيع حتماً".

وماذا إن لم يلتزم بعض التجار بالتسعيرة الرسميّة رغم التحذيرات والإنذارات؟ يُجيب زينون: "دور الناس كبير ويجب عدم التّغاضي عنه، فإذا رضي المواطن بسرقته من دون أن يشتكي لمديريّة حماية المستهلك، لن نتمكّن من مُحاربة الفساد والفوضى أبداً. وإذا لم يتمّ التجاوب مع الشكاوى، على المواطن التحرّك عبر الإعلام ورفع الصّوت عالياً"، داعياً وزارة الاقتصاد إلى "التحرّك سريعاً في جولة على المحال والشركات لمحاربة الفوضى الحاصلة ووضع حدّ لها".