قرر النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار، كف يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضي غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.

ووجه تعميما إلى الأجهزة الأمنية كافة لعدم تنفيذ اي إشارة صادرة عن القاضية عون وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.     

 وفي وقت لاحق، أصدرت القاضية عون بيانًا، قالت فيه: "قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون، لأنه لا يحق له توقيفي عن العمل، هذا القرار يعود حصرًا لوزير العدل بناء، لطلب التفتيش القضائي، وأطلب من  الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدعي عام اسنئنافي، يقوم بعمله بكل إخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة

وأضافت، سأتقدم الاثنين بطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور، لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لإتخاذ أي قرار لهذه الجهة لأنه فضلًا عن عدم قانونية القرار المشار إليه وتجاوز لحد السلطة، فأنا لم أتبلغ قرار تعيينه مدعي عام تمييزي، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز.