أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن "الحرب في غزة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الفلسطيني المحاصر إلى نحو 80%".
وقالت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة: "إن الحرب الإسرائيلية تسببت في خسارة الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي".
وقالت "منظمة العمل الدولية" في بيان بالعربية عن تقرير جديد أنجزته مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: "إنه منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.1%".
وأضافت "منظمة العمل الدولية" أن "معدل البطالة في الضفة الغربية وصل إلى 32%".
وأوضحت أن "متوسط معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين بلغ 50.8%".
لكنها لفتت إلى أن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين تركوا القوى العاملة لأن فرص العمل لم تعد متاحة لهم.
وتابعت: "بالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة".
وأكدت "منظمة العمل الدولية" أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 83.5% في قطاع غزة وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وقالت المديرة الإقليمية لـ"منظمة العمل الدولية" ربى جرادات: "تُظهر النشرة الجديدة الخسائر الفادحة التي ألحقتها الحرب في قطاع غزة بالأرواح، والوضع الإنساني البائس الذي تسببت به، يرافقها دمار واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية وسبل العيش".
وأشارت إلى أنه في قطاع غزة أوقفت جميع منشآت القطاع الخاص إنتاجها تماما أو خفضت إنتاجها بشكل كبير، حيث فقد القطاع 85.8% من قيمة إنتاجه أي ما يعادل 810 ملايين دولار أميركي خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب".
ويمثّل اقتصاد غزة حالياً 4.1% من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني، انخفاضا من 16.7% قبل الحرب.
ويأتي التقرير عن البطالة فيما تعقد "منظمة العمل الدولية" مؤتمر العمل الدولي السنوي في جنيف في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيو.