عقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله وعضوية المستشارين القاضي المدني محمّد درباس والضباط الأربعة وبحضور المحامي العام القاضي داني الزعني ممثّل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، جلساتها الـ104، فنظرت في القضايا الجنحية قبل الثانية من بعد الظهر، وتابعت النظر في القضايا الجنائية عند الرابعة من بعد الظهر، حيث كان من أبرز الملفات قضية قتل السفير السابق ميشال فؤاد أبو خاطر عمداً في 10/9/2013 في تعنايل بدافع السرقة.. والتي أرجئت إلى 27/3/2017 للبت بطلبات وكلاء الدفاع لجهة الاستماع إلى إفادات الشهود، والحصول على معلومات خط السفير لناحية الاتصالات التي أجراها أو تلقاها.
كما كانت جلسة محاكمة 7 متهمين بترويج الحبوب المخدّرة داخل سجن رومية حيث كشف المتهمون عن أن السجن مليء بالعصابات ويجري فيه لعب الميسر (القمار) وبيع الغرف بين السجناء، والمنافسة على مصادرة ما يتضمّنه السجن والسجناء من ثروات مخفية لا يعرف بها سوى المسجونون والمسؤولون الذين يفرضون شخصيتهم على السجناء بصفة شاويش ويديرون السجن كيفما يحلو لهم استثمارة ودرّ الأرباح عليهم.
كما كان بين الملفات قضية تفجير سيّارة بانتحاري في منطقة شاتيلا يوم 23/6/2014 واستشهاد مفتش ثانٍ في الأمن العام والمؤهل أوّل محمود جمال الدين في تفجير انتحاري ثاني في ظهر البيدر ومتهم في القضية ستة أشخاص وقد أرجأت الرئاسة الجلسة إلى 1/3/2017 لحضور الوكلاء.
وقضية ثالثة تتعلّق بخطف متبادل أرجئت إلى 15/2/2017 لحضور وكيلي الدفاع، أي إلى يوم الأربعاء في 15 شباط الحالي.
وحدّدت المحكمة يوم 7 حزيران 2017 لمتابعة محاكمة المتهمين العشرين بينهم فرنسي من أصل عربي وسعودي وسوري اتهموا بالانتماء إلى «داعش» وحيازة أحزمة ناسفة ومتفجّرات بعد القبض عليهم في فندق في الحمراء وهم يحضّرون لعمليات إرهابية، وقد أرجأت الجلسة لعدم حضور بعض وكلاء الدفاع.
وكانت الرئاسة قد استجوبت المتهمين بقتل أبو خاطر وهم العريف في الجيش اللبناني بسّام علي الموسوي، خالد سمير ياسين، وائل محي الدين الهواري، مرعي عطا الله شفيق، واستمعت إلى إفادات أربعة شهود في القضية وقد نفى كل المتهمين ما نسب إليهم من تهم رغم مواجهة الرئاسة لهم بالمعطيات المترابطة التي تؤكد ضلوعهم في تنفيذ الجريمة والتخطيط لها، لا سيما ان الاتصالات في ما بين المتهمين توقفت كلياً بعد وقوع الجريمة والكشف عنها، وقبل تنفيذ الجريمة، وقد ناقض الشاهد ملحم فرحات اقوال خالد ياسين لجهة عدم صحة سَهِرَ فرحات عند ياسين. كما أكّد المتهمون بالملف ان الموقع الجغرافي للاتصالات الجارية بين المتهمين في وقت الجريمة كلها تُشير إلى ترابط الدلائل التي تؤكد تورط المتهمين بالجريمة لا سيما أن الاتصالات بين المتهمين الأربعة توقفت كلياً بعد الجريمة. وهنأ ارجأت الرئاسة الجلسة الى 27/3/2017 على ان يقدّم الدفاع طلباتهم الخطية.
وقرّرت الرئاسة إسقاط دعوى الحق العام عن حسن أحمد الجمل المتهم بتزوير احكام قضائية ووثائق شخصية وانتحال صفة عسكرية لعلة الوفاة.
وارجأت ملف السوري أنس محمّد ماهر الدامرجي إلى 12/6 بعدما استمهل وكيل الدفاع للاطلاع على الملف، والدامرجي متهم بالانتماء إلى «جند الشام».
وكانت الرئاسة قبل ختم المحاكمة ولفظ الحكم قد استجوبت المهتم السوري محمّد سقر شريف العوض في تهمة المشاركة في قتال الجيش في عرسال. كما استجوبت السوري حمود سكري العبيد بتهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة»، وتحريض المتهم الفار من وجه العدالة وسيم خليل طعمة المعروف بأبو سفيان للمتهم حمود العبيد على الانتحار بعملية إرهابية. كما استجوبت الرئاسة جلال محمّد سلمان بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية.
واستجوبت الرئاسة كلا من جورج الياس ضاهر، فابيو ادواردو حنون، طوني مارون وهبي، جيمي طانس حبشي، سمير ايلي صعب، فادي اسحق محمّد القواسمي، خليل شحادة كرم بتهمة ترويج الحبوب المخدرة داخل السجن فكشف المتهمون بعضاً مما يحصل في غياهب السجون، حيث يتنافس أصحاب القامات على شاويش السجن، فيديرون لعبة الميسر ويصادرون الغرف الجيدة لصالح من يريدون. وأضافوا مجتمعين بأن القضية فيلم مركّب ولهم في السجن سنتين وقد كبسهم من اوقع بهم افتراءً في ذات الكيس، وأشار جمعيهم إلى ان نتيجة فحص «البول» لم تأت سوى سلبية أي لا أحد منهم يتعاطى.
الأحكام
وكانت الرئاسة قد أصدرت أحكامها في قضايا أخرى يوم الجمعة الواقع في 10 شباط 2017 فقضت في الملفات الجنحية بتبرأة البعض من الجرائم المدعى بها عليهم وإبطال التعقّبات بأحدهم وبالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر مع غرامات. أما في القضايا الجنائية فقد قضت بسجن المتهم الجندي السابق الفار من وجه العدالة خضر مصطفى البوبلي 10 سنوات في الاشغال الشاقة مع تجريده من الحقوق المدنية ومصادرة المضبوط والقبض على البوبلي لإقدامه على سرقة المحلات والمنازل بالكسر والخلع. كما قضت المحكمة بحبس كل من زينة يحيى إبراهيم، نجاح بهجات مثلج، عائشة يحيى إبراهيم مُـدّة سنة ومنحهن وقف تنفيذ باقي العقوبة.
وأدانت ثلاثة قصار واحالت ملفاتهم إلى المرجع المختص، وبالاشغال الشاقة المؤبدة للفارين من وجه العدالة منى ابراهيم مثلج، مصطفى إبراهيم مثلج، وقاصرة مع تجريدهم من الحقوق المدنية والقبض عليهم وذلك لمحاولة انتماء زينة ونجاح وعائشة إلى داعش، وتلقي القاصرين التدريب على العمليات الانتحارية، وتحريض منى ومصطفى والقاصر للغير للالتحاق بداعش.
وبرّأت المحكمة عبدالله وتوفيق أحمد الشعار من تهم الإرهاب للشك ولعدم كفاية الدليل وقضت بحبس إسماعيل إبراهيم الحاج 9 أشهر وإلزامه تقديم بندقية وتنفيذ مذكرة القبض عليه لمشاركته في الإرهاب في معارك باب التبانة – جبل محسن، أما علي منذر زعيتر المتهم بالاتجار بمادة المخدرات في نظارة قصر عدل طرابلس وكشف جرمه في 18/7/2016 فقد قضت الرئاسة بسجنه في الاشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 100 مليون ليرة وتجريده من الحقوق المدنية والقبض عليه وبحبس يحيى عبد القادر بزرة مُـدّة شهر وتغريمه 500 ألف ل.ل. لتعاطيه المخدرات.
كما أعلنت المحكمة في الساعات المتأخّرة من ليل أمس الاثنين في 13/2/2017 أحكامها فقضت بسجن السوري محمّد سقر شريف العوض مُـدّة 4 سنوات في الاشغال الشاقة وتجريده من الحقوق المدنية وإلزامه تقديم بندقية لمشاركته في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال. وبحبس السوري حمود سكري العبيد مُـدّة سنة، وفي الاشغال الشاقة للسوري الثاني الفار من وجه العدالة وسيم خليل طعمة المعروف بأبي سفيان لانتمائهما إلى جبهة النصرة، وتحريض طعمة للعبيد لتنفيذ عملية انتحارية. وقضت بحبس جلال محمّد سلمان مُـدّة سنة وتغريمه 100 ألف ل.ل. والزامه تقديم بندقية لمشاركته في اعمال إرهابية.
وكان سلمان يفيد المحكمة بكل صراحة وصدق بأنّه وقف إلى جانب اسامة منصور في طرابلس عندما لم يكن قد قتل بعد أحداً حيث كانت ولاية الشارع لكنه لم تشارك في أي قتال ضد الجيش، وأضاف إنه شارك بمعارك جبل محسن باب التبانة ثلاث مرات فقد لحماية نفسه من المسلحين. أما المتهمين بترويج الحبوب المخدرة داخل السجن فقد قضت الرئاسة بحبس كل من جورج الياس ضاهر وفابيو ادواردو حنون مُـدّة شهرين مع غرامة عن كل منهما قدرها 500 ألف ل.ل. وبرأت الخمسة طوني مارون وهبي، جيمي طانس حبشي، سمير ايلي صعب، فادي اسحق محمد القواسمي، خليل شحادة كرم، وكان المحامي زياد عجاج اضفى في مرافعته الفورية جواً من المرح والتقدير عندما ترافع بصوت عال وشدّد تكراراً ان القضية كلها قمار بقمار ومن كان يتعاطى يتعالج والفحوصات أكدت عدم تعاطي المتهمين وطلب إصدار حكم البراءة.